اعتراف مسؤول في الوزارة لجريدة النهار عن وجود عجز في الاساتذة الجامعيين واكثر من 40 بالمئة منهم مؤقتون!!!!!!!

[الشهم الغريب]

لا نحتاج لاعترافاتهم لنعلم العجز نحتاج الى اعترافاتهم لكيفية ملئه نحتاج لحلول نحتاج لمستقبل واضح سواء مشرق أو مظلم تساءلت مرات عديدة عندما سمعت ان عدد مناصب الشغور هو ٩٠ ألف و عدد المتخرجين من دكاتره و ماجستير يفوقه باضعاف مضاعفة فقلت في نفسي حتى و ان تم التوظيف المباشر فما مصير بقيتنا ؟هل ينتظرون تقاعدنا ام يعودون مجددا لواقع شح المناصب و الله حتى في الحل الذي يرضينا ظلم لنا؟يا رب فرج همنا بما يرضينا و لا يظلمنا انك اقدر منا على انفسنا.

[ناصر81]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشهم الغريب

لا نحتاج لاعترافاتهم لنعلم العجز نحتاج الى اعترافاتهم لكيفية ملئه نحتاج لحلول نحتاج لمستقبل واضح سواء مشرق أو مظلم تساءلت مرات عديدة عندما سمعت ان عدد مناصب الشغور هو ٩٠ ألف و عدد المتخرجين من دكاتره و ماجستير يفوقه باضعاف مضاعفة فقلت في نفسي حتى و ان تم التوظيف المباشر فما مصير بقيتنا ؟هل ينتظرون تقاعدنا ام يعودون مجددا لواقع شح المناصب و الله حتى في الحل الذي يرضينا ظلم لنا؟يا رب فرج همنا بما يرضينا و لا يظلمنا انك اقدر منا على انفسنا.

هذا نتاج سياسة الكم
في الجامعات العريقة و في الدول التي تحترم نفسها يكون التكوين المتخصص وفق الاحتياجات اما عندنا فهو مجرد ارقام تقدم سنويا ليبررو و يغطو على افلاسهم و يقدمونها على انها من انجازات فخامته
الا ترى معي ان الجزائر بها مشاكل كبيرة فيما يخص المهن البسيطة فقد صار الشباب يبتعد عنها بحجة الاجر الزهيد و لكن السبب الرئيس هو نسبة النجاح المبالغ فيها حتى صار الجميع يتحصل على البكالوريا و بعد فترة قصيرة سيتحصل الجميع على الدكتوراه

[tassnim5]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشهم الغريب

لا نحتاج لاعترافاتهم لنعلم العجز نحتاج الى اعترافاتهم لكيفية ملئه نحتاج لحلول نحتاج لمستقبل واضح سواء مشرق أو مظلم تساءلت مرات عديدة عندما سمعت ان عدد مناصب الشغور هو ٩٠ ألف و عدد المتخرجين من دكاتره و ماجستير يفوقه باضعاف مضاعفة فقلت في نفسي حتى و ان تم التوظيف المباشر فما مصير بقيتنا ؟هل ينتظرون تقاعدنا ام يعودون مجددا لواقع شح المناصب و الله حتى في الحل الذي يرضينا ظلم لنا؟يا رب فرج همنا بما يرضينا و لا يظلمنا انك اقدر منا على انفسنا.

الحل بسيط و لكنهم لن يجرؤو على تطبيقه و لو تم اعتماده لاختصر العدد الى النصف. قانون المناقشة واضح لا لبس فيه لكن تطبيقه يشوبه الكثير من التحايل . بعض الرقابة بأثر رجعي لن تكلف الكثير و لكنها قد تسهم في توظيف الأحق فقط.