إعلان توظيف أساتذة مساعدين قسم ب في جامعة سطيف 40 منصب

["أبو عبد المعز الجزائري"]

السلام عليكم
بداية أشكر الأخ على مشاركة المنشور على صفحات المنتدى،
ثانيا لدي استفسار حول نقطة "نسخة من المجلة بالنسبة المنشورات الدولية" في ملف التوظيف. فالرجاء من لديه خبرة مع جامعة سطيف يتفضل و يشرح لنا هذه النقطة التي تبدو غامضة نوعا ما.
فمثلا أنا أمتلك مجموعة من المنشورات في مجلة ieee taes و مجلة iet rsn، و لكن المشكلة أنني لا أملك نسخ من الإصدارات التي نشرت فيها أعمالي، و كما هو معلوم الحصول على هذه النسخ لا يمكن أن يكون إلا بمقابل مادي جد معتبر.
ما أود أن أفهمه هو لماذا كل هذا التعسف، ألا يمكن طلب فقط نسخ من المنشورات أو على الأقل نسخ من الصفحة الأولى للمنشورات. إدراج المنشورات لوحدها يجعل حجم الملف جد معتبر، فكيف سيكون حجمه عند إرفاق نسخ كاملة عن إصدارات المجلات التى تم النشر فيها.
رجاءا أفيدونا بارك الله فيكم.

[عيسى قيرش]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة smed.utube

السلام عليكم
بداية أشكر الأخ على مشاركة المنشور على صفحات المنتدى،
ثانيا لدي استفسار حول نقطة "نسخة من المجلة بالنسبة المنشورات الدولية" في ملف التوظيف. فالرجاء من لديه خبرة مع جامعة سطيف يتفضل و يشرح لنا هذه النقطة التي تبدو غامضة نوعا ما.
فمثلا أنا أمتلك مجموعة من المنشورات في مجلة ieee taes و مجلة iet rsn، و لكن المشكلة أنني لا أملك نسخ من الإصدارات التي نشرت فيها أعمالي، و كما هو معلوم الحصول على هذه النسخ لا يمكن أن يكون إلا بمقابل مادي جد معتبر.
ما أود أن أفهمه هو لماذا كل هذا التعسف، ألا يمكن طلب فقط نسخ من المنشورات أو على الأقل نسخ من الصفحة الأولى للمنشورات. إدراج المنشورات لوحدها يجعل حجم الملف جد معتبر، فكيف سيكون حجمه عند إرفاق نسخ كاملة عن إصدارات المجلات التى تم النشر فيها.
رجاءا أفيدونا بارك الله فيكم.

والمشكل الاخر ان مصالح الوظيف العمومي معاهم على طول الخط

["أبو عبد المعز الجزائري"]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عيسى قيرش

والمشكل الاخر ان مصالح الوظيف العمومي معاهم على طول الخط

من الناحية القانونية الأمر واضح و لا يلزم بإرفاق نسخ كاملة من الإصدارات التي نشرت فيها المقالات، يكفي فقط إدراج نسخ لمنشوارات المعني أو ما يثبت ذلك و فقط.
إذا كانت مصالح الوظيف العمومي متواطئة، فالأمر خطير و تجاوز كل الخطوط الحمراء، باعتباره الجهة التي تمثل قانون الوظيفة العمومية و التي يلزمها السهر على تسهيل الأمور و إيقاف هذا التعسف و الخرق الصارخ للقوانين.