بعد أخذ الجزية من مهلكة النفط,ترامب يتعاون مع إيران

[العُثماني]

سنعود للتعليق على الوثيقة التي جاء بها سعد31
وقبل ذلك اضيف شاهدا من سوء أدب ابن عبد الوهاب مع الصحابة

ومن ذلك ادعاؤه تكفير الصحابة لقدامة بن مظعون رضي الله عنه حين زعم تحقق الإجماع الصحابة على تكفيره بسبب شربه الخمر
فإن لم يكن هذا تكفير من ابن عبد الوهاب للصحابي قدامة بن مظعون ؛ فهو في أقل الأحوال كذب على الصحابة وافتراء عليهم بنسبة تكفيرهم لصحابي ونسبة الإجماع على ذلك إليهم وهو ما ينفيه ابن تيمية وغيره

يقول ابن عبد الوهاب :

(.........ومثل إجماع الصحابة في زمن عمر على تكفير قدامة بن مظعون وأصحابه إن لم يتوبوا لما فهموا من قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا} [35] حل الخمر لبعض الخواص...........)
https://ar.wikisource.org/wiki/%D9%8...AD%D9%8A%D8%AF


ويقول ابن تيمية في المسألة "

ولهذا تنازع العلماء في تكفير من يترك شيئا من هذه " الفرائض الأربع " بعد الإقرار بوجوبها ; فأما " الشهادتان " إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائها وذهبت طائفة من المرجئة وهم جهمية المرجئة : كجهم والصالحي وأتباعهما إلى أنه إذا كان مصدقا بقلبه كان كافرا في الظاهر دون الباطن وقد تقدم التنبيه على أصل هذا القول وهو قول مبتدع في الإسلام لم يقله أحد من الأئمة وقد تقدم أن الإيمان الباطن يستلزم الإقرار الظاهر ; بل وغيره وأن وجود الإيمان الباطن تصديقا وحبا وانقيادا بدون الإقرار الظاهر ممتنع . وأما " الفرائض الأربع " فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة [ ص: 610 ] فهو كافر وكذلك من جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المتواتر تحريمها كالفواحش والظلم والكذب والخمر ونحو ذلك وأما من لم تقم عليه الحجة مثل أن يكون حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه فيها شرائع الإسلام ونحو ذلك أو غلط فظن أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم الخمر كما غلط في ذلك الذين استتابهم عمر . وأمثال ذلك فإنهم يستتابون وتقام الحجة عليهم فإن أصروا كفروا حينئذ ولا يحكم بكفرهم قبل ذلك ; كما لم يحكم الصحابة بكفر قدامة بن مظعون . وأصحابه لما غلطوا فيما غلطوا فيه من التأويل .
https://library.islamweb.net/newlibra...k_no=22&ID=771

وقال ابن قدامة في المغني :
ومن اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه ، وظهر حكمه بين المسلمين وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه ، كلحم الخنزير ، والزنى ، وأشباه هذا ، مما لا خلاف فيه ، كفر ، وإن استحل قتل المعصومين ، وأخذ أموالهم بغير شبهة ولا تأويل فكذلك وإن كان بتأويل كالخوارج فقد ذكرنا أن أكثر الفقهاء لم يحكموا بكفر ابن ملجم مع قتله أفضل الخلق في زمنه ، متقربا بذلك ، وكذلك يخرج في كل محرم استحل بتأويل مثل هذا ، وقد روي أن قدامة بن مظعون شرب الخمر مستحلا لها ، فأقام عمر عليه الحد ، ولم يكفره ، وكذلك أبو جندل بن سهيل ، وجماعة معه ، شربوا الخمر بالشام مستحلين لها ، مستدلين بقول الله تعالى : لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا {المائدة: 93 } فلم يكفروا ، وعرفوا تحريمها فتابوا وأقيم عليهم الحد ، فيخرج فيمن كان مثلهم حكمهم ، وكذلك كل جاهل بشيء يمكن أن يجهله لا يحكم بكفره حتى يعرف ذلك ، وتزول عنه الشبهة ويستحله بعد ذلك .
https://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...twaId&Id=72035

من أين نقل ابن عبد الوهاب إجماع الصحابة على تكفير الصحابي قدامة بن مظعون ؟