كل نصّ لا يعطى أكثر مما فيه

[فقير إلى الله]

أحسنت لو بسطه أكثر لعمت به الفائدة

[كامل محمد محمد محمد]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شكر الله لكم

وبعد

فالقضية يا أخى ليس لها علاقة بالمذهب الظاهرى

نحن نتحدث عن الإسلام وأحكامه, فهل يجوز أن نتكلم على الله بلا علم, القضية عقلية بحته أن نلتزم بمنطوق النص ولا نزيد من عند أنفسنا شيئاً.

وحتى نستطيع أن نضع قاعدة أو قانون فيجب أن يكون صادقاً لا يتخلف أبداً

فالأحوط فى ديننا أن لا نحمل الحديث أكثر مما فيه وعندما فعل هذا عمر رضى الله عنه لم يقره الرسول عليه السلام على هذا.

وعلى رغبة أخونا فهذا مختصر لما كتبتُ

إذا قيل لك إعط كل تلميذ فى الصف الاول فى مدرستك مقلمة ؛ فليس فى هذا الأمر أية اشارة إلى باقى التلاميذ فى المدرسة
وإذا قيل لك إعط زيداً قلماً أخضر، فليس فى هذا الأمر إشارة بأن لا تعطى عمرو، وليس فيها ألاّ تعطى زيد قلم اصفر ؛ الأمر فقطأن تعطى زيد قلم أخضر.
وفى كتابكتاب مجالس مع فضيلة الشيخ محمد الأمين الجكني الشنقيطي صفحة 55 "..... قال سماحته: فماذا ترى أن نحكم بيننا؟. قال شيخنا: أرى أن نحكم بيننا كتاب الله تلاوةً لا تأويلا، معناه أنه لا يقبل من أحدنا الاستدلال إلا بآية يشهد له منطوقها بدلالة المطابقة"
فلم يرضى فضيلته فى المناظرة إلا بمنطوق الآية بدلالة المطابقة وهذا يعنى عدم تحميل الاية بأكثر من منطوقها.
ففى حديث أنس رضى الله عنه "وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا" ليس فيه أن غير السائمة فيها زكاة أو ليس فيها زكاة؛ فيجب أن نطلب حكمها من نص آخر.
وقد بين لنا رسولنا عليه السلام ذلك:
فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَأَى حُلَّةَ سِيَرَاءَ عِنْدَ باب الْمَسْجِدِ:
فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ ‏.‏
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ‏"‏ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ ‏"‏.
ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا حُلَلٌ، فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضى الله عنه مِنْهَا حُلَّةً
فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا‏"‏ فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضى الله عنه أَخًا لَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا[البخارى:كتاب الجمعة؛ باب يَلْبَسُ أَحْسَنَ مَا يَجِدُ].
ففي هذا الحديث تعليم عظيم لنا بعدم تحميل النصّ أكثر من منطوقه .
لأنه عليه السلام: أمر عمر: ألا يتعدى منطوق النصّ.
فعمر رضي الله عنه أراد أن يحمل الحكم الوارد في النهي عن اللباس على سائر وجوه الانتفاع به، فأخبره رسول الله أن ذلك باطل.