الى مواليد67الذين أودعوا ملفات التقاعد

[ayache1212]

مــادّة 144 : يُصدِر رئيس الجمهوريّة القانون في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تسلّمه إيّاه .
غير أنّه إذا أَخطَرت سلطة من السّلطات المنصوص عليها في المادّة 187 الآتية، المجلس الدّستوريّ، قبل صدور
القانون، يوقف هذا الأجل حتّى يَفصِل في ذلك المجلس الدّستوريّ وفق الشّروط الّتي تحدّدها المادّة 189 الآتية.

يمكن رئيس الجمهوريّة أن يطلب إجراء مداولة ثانية في قانون تمّ التّصويت عليه في غضون 60 المــادّة 145 :
الثّلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ إقراره .
وفي هذه الحالة لا يتمّ إقرار القانون إلاّ بأغلبيّة ثلثي (3/2) أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ وأعضاء مجلس الأمة .

لذلك نطالب رئيس الجمهورية باستخدام صلاحياته الديتورية صراحة ومن قبله هو مباشرة وليس من قبل امثال المسمى الغازي ؟؟؟

نحن لن نسكت على هذا الظلم من قبل مؤسسات الدولة ممثلة في بعض الاشخاص استعملوا صلاحيات ليست من اختصاصهم

وفقوق كل هذا خرقوا الدستور بعدم مناقشة صريحة وفي 10 ايام مثل ما ينص عليه القانون

ايعقل سيادة الرئيس مناقشة قانون هام ومصيري في يومين ؟؟؟؟؟؟؟ اين هي دولة القانون ؟؟؟ اين هي العدالة ؟؟؟؟

اين النائب العام ؟؟؟

نحن سائلونك يوم القيامة على حقوقنا امام الله سبحانه وتعالى فماذا انت قائل لربك ؟؟؟؟ سيادة الرئيس

https://www.joradp.dz/TRV/ACons.pdf

[boukallaahmed]

حسب الصحفي سعد بوعقبة فان رئاسة الجمهورية لم تعلم باشكالية تعديل قانون التقاعد و الاضطرابات الاجتماعية التي صاحبت العملية الا عن طريق تقارير امنية و ليس عن طريق حكومته
الوزير الأول قال إنه لا تراجع عن قرار إلغاء التقاعد النسبي، ومرر القانون في مجلس الوزراء وحوّله للبرلمان، رغم بوادر الاضطرابات الاجتماعية التي صاحبت العملية. فهل كان الوزير الأول يجهل حقيقة ما يقع في الشارع وفي أوساط العمال حتى تبلغه مصالح الأمن للرئيس؟أم أنه كان يعرف ذلك وتعمد إخفاءه عن الرئيس وعن الرئاسة؟
https://www.elkhabar.com/press/article/115254

[مستبين]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ayache1212

مــادّة 144 : يُصدِر رئيس الجمهوريّة القانون في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تسلّمه إيّاه .
غير أنّه إذا أَخطَرت سلطة من السّلطات المنصوص عليها في المادّة 187 الآتية، المجلس الدّستوريّ، قبل صدور
القانون، يوقف هذا الأجل حتّى يَفصِل في ذلك المجلس الدّستوريّ وفق الشّروط الّتي تحدّدها المادّة 189 الآتية.

يمكن رئيس الجمهوريّة أن يطلب إجراء مداولة ثانية في قانون تمّ التّصويت عليه في غضون 60 المــادّة 145 :
الثّلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ إقراره .
وفي هذه الحالة لا يتمّ إقرار القانون إلاّ بأغلبيّة ثلثي (3/2) أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ وأعضاء مجلس الأمة .

لذلك نطالب رئيس الجمهورية باستخدام صلاحياته الديتورية صراحة ومن قبله هو مباشرة وليس من قبل امثال المسمى الغازي ؟؟؟

نحن لن نسكت على هذا الظلم من قبل مؤسسات الدولة ممثلة في بعض الاشخاص استعملوا صلاحيات ليست من اختصاصهم

وفقوق كل هذا خرقوا الدستور بعدم مناقشة صريحة وفي 10 ايام مثل ما ينص عليه القانون

ايعقل سيادة الرئيس مناقشة قانون هام ومصيري في يومين ؟؟؟؟؟؟؟ اين هي دولة القانون ؟؟؟ اين هي العدالة ؟؟؟؟

اين النائب العام ؟؟؟

نحن سائلونك يوم القيامة على حقوقنا امام الله سبحانه وتعالى فماذا انت قائل لربك ؟؟؟؟ سيادة الرئيس

https://www.joradp.dz/trv/acons.pdf

نعم إخواني نطالب جميعامن سيادة رئيس الجمهورية التدخل لإعادة الحقوق لأصحابها .