قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب...؟؟؟

[سعد 31]

قانون جاستا المصري

قدم النائب محمد أنور السادات للبرلمان المصري، بتعديل ما وصفه بـ"جاستا المصري"، على قانون الإرهاب، يسمح من خلاله للحكومة المصرية والمتضررين ولضحايا العمليات الإرهابية، برفع دعاوى مباشرة تجاه الأطراف الراعية والممولة والمتآمرة والمشاركة في العمليات الإرهابية على مصر سواء كانت هذه الأطراف جماعات محلية أو منظمات دولية أو حكومات دول أخرى.
وقال النائب في بيان له اليوم، إن القانون رقم 94 لسنه 2015 بشأن مكافحة الإرهاب قد اشتمل في مواده على تجريم تمويل الإرهاب بكل الصور والتحريض عليه، وحمّل إدارة الجماعة الإرهابية المسؤولية الجنائية والتضامنية في التعويض عن آثار العمل الإرهابي في المواد 13، 19، 25، 26، ويتيح القانون لجهة التحقيق تجميد الأموال، وغلق المقار ووقف الأنشطة للجماعات التي تخضع للتحقيق في جرائم إرهابية حتى تثبت براءتها، كذلك يتيح القانون مصادرة أموال هذه المنظمات واستخدامها في تمويل التأمين الإجباري ضد مخاطر الإرهاب طبقًا للمادة 54.

وأشار "السادات" إلى أن القانون الحالي كان قاصرًا على تحديد تعريف رعاة الإرهاب الذي يُدعم الجماعة الإرهابية بأي طريقة، ولا تقع عليه أي مسئولية تضامنية في التعويض، ولا يُتخذ ضده أية إجراءات مما سبق، وأنه حتى هذه اللحظة لا يوجد إطار قانوني لتعويض ضحايا الإرهاب أو المتضررين من آثاره خاصة في المجال الاقتصادي والسياحي.

وأضاف "السادات" أن تعديل القانون يضع رعاة الإرهاب تحت المسئولية الجنائية والتعويضية في الجرائم الإرهابية، ويتيح لكل ذي حق التقدم مباشرة للمحكمة المختصة بدعوى طلب التعويض، على أن تعمل الجهة التنفيذية على تنفيذ التعويض من ممتلكات رعاة الإرهاب الموجودة تحت تصرف الدولة المصرية.