تعليم عالي : توحيد شهادة الدكتوراه التي تصدرها مؤسّسات التعليم العالي.

[fadazi]

قليل من التأني رجاءً
لنمعن النظر قليلاً
أليس من مصلحتنا - نحن أصحاب الماجستير - التسجيل في دكتوراه الطور الثالث ، ربحا للوقت والجهد، من جهة لأن الدولة عازمة على توحيد الدكتوراه و من جهة أخرى، مذكرة لا تكاد تتجاوز ال150 صفحة،
والأهم من ذلك، أن المستقبل هو في صالح هذه الشهادة، وستخصها الدولة بكل امتياز ممكن!
ثم إن الكثير من دول العالم بل أغلبهم -حسب علمي- يتبنون النظام الجديد ذاته، فالشهادة الجديدة معترف بها عندهم...
هي فقط نظرة من زاوية أخرى
والقضية للنقاش

[ba3ziz]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fadazi

قليل من التأني رجاءً
لنمعن النظر قليلاً
أليس من مصلحتنا - نحن أصحاب الماجستير - التسجيل في دكتوراه الطور الثالث ، ربحا للوقت والجهد، من جهة لأن الدولة عازمة على توحيد الدكتوراه و من جهة أخرى، مذكرة لا تكاد تتجاوز ال150 صفحة،
والأهم من ذلك، أن المستقبل هو في صالح هذه الشهادة، وستخصها الدولة بكل امتياز ممكن!

هي فقط نظرة من زاوية أخرى
والقضية للنقاش

الحكاية ليست في المسابقة او السنة النظرية لكن الوزارة تفكر لما بعد ذلك .................

المشكل ان الوزارة تحضر قانون يلغي المرسوم 98-254 هذا القانون يحضر في خفاء و لما طلبنا نحن ممثلي الطلبة اطلاعنا على ما جاءت به مسودة القانون الجديد رفضت الوزارة . و ما لمسناه ان الوزارة مصممة على انجاح النظام الجديد وباية طريقة ولو على حساب هضم حق طلبة و حاملي الماجستير (القلة القليلة المضحى بهم)
الانتقال من نظام الى نظام لن يكون بهذه السهولة حيث تبقى عدة نقاط بحاجة الى توضيح من الوزارة.


النقطة الاولى :الوزير صرح ان التوظيف لن يكون مستقبلا الا لحاملي الدكتوراه و بالتالي فان القانون الجديد قد يلغي امكانية مشاركة حامل الماجستير في مسابقات التوظيف.
النقطة الثانية(مطابقة التخصص) : صحيح ان الوزارة ثابت الى رشدها و عادت الى تطبيق القانون في ما يخص التسجيل المباشر لكن لم توضح الرؤية في ما يخص التخصصات وقد نصطدم بمشكلة اخطر و هي مشكلة التخصصات فقد يرفض ملفك في التسجيل لعدم مطابقة التخصص مع المناصب المفتوحة .
النقطة الثالثة(شهادات العمل) :المعروف ان مسابقات الدكتوراه المدي تشترط فيها الجامعات تقديم شهادة عدم العمل وهو اجراء حسن يمكن الطالب من التفرغ للرسالة لاكمالها في مدة ثلاثة سنوات ،لكن حملة الماجستير اصغرهم يبلغ 29 سنة و فيهم المحامين و المهندسين و الموظفين فما هو مصير هؤلاء .
وهي الاهم و الاخطر (التاهيل الجامعي) :ما جرى في سنة 1998 مع حاملي الماجستير بحرمانهم من دكتوراه دولة (من سجل قبل ماي 1998 تم دمجه في دكتوراه دولة ومن سجل بعدها تم دمجه في دكتوراه علوم
واصبح هذا الاخير يحتاج إلى التأهيل الجامعي لكي يصبح في مرتبة استاذ تعليم عالي قسم أ (نفس رتبة المتحصل علىيها بموجب دكتوراه دولة )،يعني اصبحت الدكتوراه لا تكفي للحصول على رتبة استاذ محاضر أ.

حيث انه وحسب مصادر مطلعة من داخل الوزارة فان هذه الاخيرة تعمل على تغيير اجراءات التاهيل الجامعي التي جاء بها المرسوم التنفيذي 89-254 و ليس تغيير نمط الدكتوراه فقط .


فالمعلوم ان دكتوراه علوم تمنح لحاملها الحق في التوظيف كاستاذ محاضر (ب)بعد الترسيم مباشرة.

.

لكن الوزارة وقعت في مازق لانها وجدت ان الدفعات المستقبلية لدكتوراه المدي بدات تتخرج


لو توظف كل اصحاب دكتوراه المدي في رتبة استاذ محاضر فلن يبقى مستقبلا (على مدى خمسة سنوات)في الجامعات استاذ مساعد يقوم بتدريس الاعمال التوجيهية.



لذلك الوزارة فكرت في تغيير القانون(المرسوم الجديد) بان يصبح حامل الدكتوراه له الحق في التوظيف كاستاذ مساعد ب و ليس استاذ محاضر ،ويتم تغيير المواد الخاصة بالتاهيل الجامعي في المرسوم 98 بحيث تصبح الدكتوراه لا تكفي للارتقاء لرتبة استاذ محاضر بل يخضع كل استاذ مساعد الى التاهيل اضافة الى الدكتوراه حتى يرتقي لرتبة استاذ محاضر.
.

لكن المشكل ان الوزارة لا تستطيع تطبيق القانون الجديد على حاملي الدكتوراه المدي فقط و تستثنى حاملي الدكتوراه علوم .وبالتالي سينتفض حاملو دكتوراه المدي للمطالبة بتطبيق القانون على الفئتين مادام ان مرسوم 2011 قد ساوى بين دكتوراه المدي و دكتوراه علوم.

لذلك فالحل بالنسبة للوزارة هو توحيد الدكتوراه حتى يكون القانون الجديد مطبقا على كل حامل دكتوراه بعد صدور القرار و بذلك ترتاح الوزارة من وجع الراس .

وبالتالي سيتم توظيف كل حامل دكتوراه في رتبة استاذ مساعد "ب" ويلزمه التاهيل للارتقاء الى استاذ محاضر(يعني تعمل رسالة 150 صفحة لكن عليك بذل جهد مضاعف من بعد للترقية الى رتبة استاذ محاضر)


المشكل ان الوزارة اغلقت باب الحوار مع الطلبة ،(من باب نحن ادرى و عندما يصدر القانون ستطلعون عليه و يطبق عليكم و تسكتو) و رفضت استقبال ممثلينا يوم الاربعاء للحصول على توضيحات في ما يخص هذه النقطة .


الاشكالية ان الوزارة ترفض اي حوار و تم منعنا من الاقتراب من باب الوزارة وتم تحريض الشرطةالتي كانت باعداد تفوق عددنا لتفريقنا في معاملة استفزازية .
لذلك يجب الضغط على الوزارة حتى لا تهضم حقوقنا مثل ما حدث مع حاملي الماجستير 1998.

[hocine1306]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ba3ziz

الحكاية ليست في المسابقة او السنة النظرية لكن الوزارة تفكر لما بعد ذلك .................

المشكل ان الوزارة تحضر قانون يلغي المرسوم 98-254 هذا القانون يحضر في خفاء و لما طلبنا نحن ممثلي الطلبة اطلاعنا على ما جاءت به مسودة القانون الجديد رفضت الوزارة . و ما لمسناه ان الوزارة مصممة على انجاح النظام الجديد وباية طريقة ولو على حساب هضم حق طلبة و حاملي الماجستير (القلة القليلة المضحى بهم)
الانتقال من نظام الى نظام لن يكون بهذه السهولة حيث تبقى عدة نقاط بحاجة الى توضيح من الوزارة.


النقطة الاولى :الوزير صرح ان التوظيف لن يكون مستقبلا الا لحاملي الدكتوراه و بالتالي فان القانون الجديد قد يلغي امكانية مشاركة حامل الماجستير في مسابقات التوظيف.
النقطة الثانية(مطابقة التخصص) : صحيح ان الوزارة ثابت الى رشدها و عادت الى تطبيق القانون في ما يخص التسجيل المباشر لكن لم توضح الرؤية في ما يخص التخصصات وقد نصطدم بمشكلة اخطر و هي مشكلة التخصصات فقد يرفض ملفك في التسجيل لعدم مطابقة التخصص مع المناصب المفتوحة .
النقطة الثالثة(شهادات العمل) :المعروف ان مسابقات الدكتوراه المدي تشترط فيها الجامعات تقديم شهادة عدم العمل وهو اجراء حسن يمكن الطالب من التفرغ للرسالة لاكمالها في مدة ثلاثة سنوات ،لكن حملة الماجستير اصغرهم يبلغ 29 سنة و فيهم المحامين و المهندسين و الموظفين فما هو مصير هؤلاء .
وهي الاهم و الاخطر (التاهيل الجامعي) :ما جرى في سنة 1998 مع حاملي الماجستير بحرمانهم من دكتوراه دولة (من سجل قبل ماي 1998 تم دمجه في دكتوراه دولة ومن سجل بعدها تم دمجه في دكتوراه علوم
واصبح هذا الاخير يحتاج إلى التأهيل الجامعي لكي يصبح في مرتبة استاذ تعليم عالي قسم أ (نفس رتبة المتحصل علىيها بموجب دكتوراه دولة )،يعني اصبحت الدكتوراه لا تكفي للحصول على رتبة استاذ محاضر أ.

حيث انه وحسب مصادر مطلعة من داخل الوزارة فان هذه الاخيرة تعمل على تغيير اجراءات التاهيل الجامعي التي جاء بها المرسوم التنفيذي 89-254 و ليس تغيير نمط الدكتوراه فقط .


فالمعلوم ان دكتوراه علوم تمنح لحاملها الحق في التوظيف كاستاذ محاضر (ب)بعد الترسيم مباشرة.

.

لكن الوزارة وقعت في مازق لانها وجدت ان الدفعات المستقبلية لدكتوراه المدي بدات تتخرج


لو توظف كل اصحاب دكتوراه المدي في رتبة استاذ محاضر فلن يبقى مستقبلا (على مدى خمسة سنوات)في الجامعات استاذ مساعد يقوم بتدريس الاعمال التوجيهية.



لذلك الوزارة فكرت في تغيير القانون(المرسوم الجديد) بان يصبح حامل الدكتوراه له الحق في التوظيف كاستاذ مساعد ب و ليس استاذ محاضر ،ويتم تغيير المواد الخاصة بالتاهيل الجامعي في المرسوم 98 بحيث تصبح الدكتوراه لا تكفي للارتقاء لرتبة استاذ محاضر بل يخضع كل استاذ مساعد الى التاهيل اضافة الى الدكتوراه حتى يرتقي لرتبة استاذ محاضر.
.

لكن المشكل ان الوزارة لا تستطيع تطبيق القانون الجديد على حاملي الدكتوراه المدي فقط و تستثنى حاملي الدكتوراه علوم .وبالتالي سينتفض حاملو دكتوراه المدي للمطالبة بتطبيق القانون على الفئتين مادام ان مرسوم 2011 قد ساوى بين دكتوراه المدي و دكتوراه علوم.

لذلك فالحل بالنسبة للوزارة هو توحيد الدكتوراه حتى يكون القانون الجديد مطبقا على كل حامل دكتوراه بعد صدور القرار و بذلك ترتاح الوزارة من وجع الراس .

وبالتالي سيتم توظيف كل حامل دكتوراه في رتبة استاذ مساعد "ب" ويلزمه التاهيل للارتقاء الى استاذ محاضر(يعني تعمل رسالة 150 صفحة لكن عليك بذل جهد مضاعف من بعد للترقية الى رتبة استاذ محاضر)


المشكل ان الوزارة اغلقت باب الحوار مع الطلبة ،(من باب نحن ادرى و عندما يصدر القانون ستطلعون عليه و يطبق عليكم و تسكتو) و رفضت استقبال ممثلينا يوم الاربعاء للحصول على توضيحات في ما يخص هذه النقطة .


الاشكالية ان الوزارة ترفض اي حوار و تم منعنا من الاقتراب من باب الوزارة وتم تحريض الشرطةالتي كانت باعداد تفوق عددنا لتفريقنا في معاملة استفزازية .
لذلك يجب الضغط على الوزارة حتى لا تهضم حقوقنا مثل ما حدث مع حاملي الماجستير 1998.

C'est une réflexion philosophique très personnelle très loine de ce qui s'est passé et de ce qui est contenue dans le texte de loi et même ce qui va l’être dans les textes futurs , en résumé vous êtes remercié pour la longue réflexion insensée

[ابو سليمان10]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fadazi

قليل من التأني رجاءً
لنمعن النظر قليلاً
أليس من مصلحتنا - نحن أصحاب الماجستير - التسجيل في دكتوراه الطور الثالث ، ربحا للوقت والجهد، من جهة لأن الدولة عازمة على توحيد الدكتوراه و من جهة أخرى، مذكرة لا تكاد تتجاوز ال150 صفحة،
والأهم من ذلك، أن المستقبل هو في صالح هذه الشهادة، وستخصها الدولة بكل امتياز ممكن!
ثم إن الكثير من دول العالم بل أغلبهم -حسب علمي- يتبنون النظام الجديد ذاته، فالشهادة الجديدة معترف بها عندهم...
هي فقط نظرة من زاوية أخرى
والقضية للنقاش

فقط ملاحظة....عدد الصفحات لا يعتبر معيارا ابدا
كاستاذ رايت مدكرات ماستر بها 110 صفخة
شكرا