شكيب خليل

[سي الطاهر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خفاش المغرب

والله العظيم ما يتمتع بالأموال التي نهبها، سوف تكون عليه وبالا ويحرق بها في الدنيا قبل الآخرة، إذا لم يتب إلى الله تعالى ويرجع كل ما سرقه إلى الشعب ويعتذر أيضا لهم،،،،،، فإن غضب الله تعالى عظيم ويحقق عدالته عليه، في الوقت الذي فشلت فيه عدالة العباد

و كم سرق شكيب خليل تلك الاموال و متى و كيف ؟
و انا مثلك اريد معرفة الحقيقة و لكن ليس على طريقتك و لبس على طريقة الصحف الموجهة

[samou71]

والله السلطة قادرة على تبريئة او إدانة اي شخص فهم لا يحتاجون إلى دليل و لا الى إذن من الشعب فهي تملك القانون و تتلاعب به و تملك الاعلام تؤثر به على الرأي العام و حتى رجال الدين إختارتهم على المقاس و بقي الشعب لا حول و لا قوة له يتخبط بين هذا و ذاك و في الاخير اذا أرادت السلطة ان ترجع شكيب الى منصبه فمن بقدر على منعها و من كان يقدر على إدانته و هي التي تملك الدليل و هل نسيتم قضية قتل بوضياف (على سبيل المثال فهي كثيرة) وهل حصل الشعب على استفسار ومن كان وراء ذلك وهل تمت محاسبته بل لعله مازال يحكم و هو الأن الرأس المدبر.
اما عن سؤال صاحب الموضوع فأظن ان شكيب خليل لم يرجع لتقعد لآن السن ليس له تأثير عندنا و حتى المرض !!! و انما عاد ليشغل منصب استراتيجي و الأرجح سيستعيد منصبه فهو مختص في هذا المجال ولعل البترول سيفرح بعودته و يستعيد قيمته (شر البلية ما يضحك)

[العثماني]

ربما عودة شكيب خليل إلى الجزائر تأتي لتوفير الحماية له من المتابعات القضائية في الخارج.
فالرجل متابع أمام المحاكم الإيطالية وإذا طالبت به إيطاليا أي دولة أوروبية أو أمريكية فسيجري تسليمه للمثول أما العدالة الإيطالية بمقتضى مابينها من معاهدات تسليم المطلوبين
لذلك جرى ( تهريبه ) وترتيب عودته إلى الجزائر من أجل توفير الحماية الرسمية له ومنع مثوله أمام المحاكم الإيطالية

[farid27]

موضوعك مهم جدا.لكن لا تقول انك لا تعرف دور القناوات الأجنبية الناطقة بالعربية.دورها واضح وهو فضح الحكام و العصبات التي سلطت على الدول العربية و المثال هو الجزائر .فضيحة وراء فضيحة من شكيب إلي بوشوارب و القائمة طويلة و في الأشهر القديمة تسمع عن فضيحة أخرى و التي يطلق عليها إسم سونطراك3 وين يوجد أيضا إسم هذا الذي قالوا عنه مسرقش 000 000 198 دولار من الشعب الجزائري.القضاء الإطالي أكد و هم ينفوا.وبكل وضوح هذه القناوات عائق و مرأة لهؤلاء الذين لا يحشمو ولا يعطوا أي إعتبار للشعوب العربية.

[العثماني]

حوت ياكل حوت
والسلام على استقلالية العدالة في بلادي

أنهى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مهام بلقاسم زغماتي النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، في إطار حركة في سلك القضاء شملت عدة مجالس قضائية ومحاكم.

وجاء في العدد الأخير للجريدة الرسمية، أن مرسوما رئاسيا وقعه الرئيس في 28 فيفري الماضي، أنهى بموجبه مهام "كل من بلقاسم زغماتي بصفته نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر ومحمد حمادو النائب العام لدى مجلس قضاء بجاية".

وجاءت تنحية النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، متزامنة مع عودة وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل إلى الجزائر والذي أصدر شخصيا مذكرة توقيف دولية ضده شهر أوت 2013، فيما عرف بقضية سوناطراك، لكنها ألغيت لاحقا بسبب عدم مطابقتها للمواصفات القانونية كما قيل.

وكان أحمد أويحي الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، قد صرح منذ أيام أن "بلقاسم زغماتي كان مأمورا في إصدار تلك المذكرة وبإيعاز من أطراف خارج جهاز العدالة".

فلاش باك

أصدر قاضي التحقيق في قضية “سوناطراك 2” مذكرة توقيف دولية في حق وزير الطاقة السابق، شكيب خليل وزوجته وابنيه، وحجز أمواله وممتلكاته وعقاراته، بتهمة تكوين شبكة للجريمة المنظمة وتبييض الأموال وتلقي عمولات في صفقات تخص شركة سوناطراك، امتدت من 2003 إلى 2011.

كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي أن قاضي التحقيق المكلف بقضية الفساد الشهيرة بـ«سوناطراك 2” أصدر تسع مذكرات توقيف دولية تشمل وزير الطاقة السابق شكيب خليل وزوجته وابنيه، وفريد بجاوي نجل شقيق وزير الخارجية الجزائري الأسبق محمد بجاوي.

وذكر زغماتي في ندوة صحفية عقدها أمس أن مذكرات التوقيف الدولية دخلت حيز التنفيذ منذ أسبوعين شملت أيضا أربعة أسماء أخرى رفض الكشف عن أسمائها، مشيرا إلى أن السلطات القضائية بصدد تكوين ملف لاستلام أي من المتهمين حال توقيفه في أي دولة. وأعلن أن “قاضي التحقيق أصدر أمرين بالإيداع في حق متهمين يوجدان رهن الحبس المؤقت، فيما يوجد متهمان اثنان تحت الرقابة القضائية، وإضافة إلى تسعة أوامر بالقبض دولية”.

وأكد النائب العام لمجلس قضاء الجزائر أن “شكيب خليل الذي تم تفتيش منزليه في وهران والجزائر لم يكن معنيا بقضية سوناطراك 1، لكنه معني بكل التهم المعلنة في قضية سوناطراك 2، وقاضي التحقيق وقبل إصدار مذكرة التوقيف الدولية، أرسل إليه استدعاء، وتأكد من تسلمه له، لكن وزير الطاقة السابق أرسل في 13 ماي الماضي رسالة إلى القاضي يؤكد له فيها أنه موجود في الولايات المتحدة الأمريكية وأنه مريض وأن الطبيب منعه من السفر لمدة شهرين، وأرفق الرسالة بشهادة طبية تثبت ذلك، وبعد انتهاء فترة الشهرين، كان لزاما على قاضي التحقيق أن يصدر مذكرة التوقيف الدولية”.

وبشأن ما إذا كانت الجنسية الأمريكية التي يحوزها شكيب خليل قد تحول دون تسليمه إلى الجزائر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، قال زغماتي: “بالنسبة للجزائر شكيب خليل جزائري ومارس مسؤوليات في المؤسسات الجزائرية وكونه يحمل الجنسية الأمريكية أمر لا يعنينا”.

شكيب خرج من مطار وهران لأنه لم يكن حينها قيد الاتهام

وبشأن سماح السلطات الجزائرية لشكيب خليل بالخروج من مطار وهران قبل أشهر رغم ورود اسمه في القضية، قال النائب العام “قبل صدور مذكرة التوقيف الدولية كان شكيب خليل حرا، وعندما وجه له قاضي التحقيق الاستدعاء لم يكن في صفة متهم، وكان مذكورا في القضية كشاهد ولم يكن هناك ضده أي اتهام، وكان حرا في تحركاته”، ونفى علمه “ما إذا كان قد دخل الجزائر ولا أريد أن أجزم إن كان قد زار الجزائر قبل صدور مذكرة التوقيف الدولية”.

وقال النائب العام لمجلس قضاء الجزائر أنه تم تجميد الحسابات البنكية لشكيب خليل وأفراد أسرته المتهمين، وكذا عقاراته وأمواله المنقولة التي ثبت صلتها بالقضية في الجزائر، كما سرت نفس الإجراءات على كل المتهمين البالغ عددهم 22 متهما، بينهم متهمون ذوو طبيعة معنوية وهما شركة “سايبام” الإيطالية وشركة “أوراسكوم”، وجهت لهم تهم الرشوة وتبييض الأموال وإبرام صفقات مخالفة لقانون الصفقات الجزائري وتكوين شبكة للجريمة عابرة للحدود. وأضاف زغماتي أن هذه الشبكة الدولية “ارتكبت جرائمها طوال ثماني سنوات في الفترة بين 2003 إلى غاية 2011”.

وعاد إلى بداية القضية، مشيرا إلى أن “تحريك الدعوى العمومية بدأ في 14 أكتوبر الماضي وكان عقد الاتهام يشمل 10 أشخاص منهم شخص معنوي واحد هو شركة “سايبام” الإيطالية، قبل أن يتم توسيع التحقيقات والتي توصلت إلى 12 شخصا متهما آخر بينهم شخص معنوي آخر هو شركة “أوراسكوم” للصناعة، ليصبح مجموع المتهمين 22 متهما”.

نحن أمام أخطبوط والعمولات كانت تدفع بطرق بنكية معقدة أو إلى أسر المسؤولين

وأوضح النائب العام لمجلس قضاء الجزائر أن “التحقيق في قضية سوناطراك 2 أثبت أننا أمام أخطبوط ممتد من الجزائر إلى لبنان والإمارات وإيطاليا وفرنسا وسويسرا، والى هونغ كونغ وسنغافورة، وشبكة دولية منظمة تتولى منح أو تلقي الرشاوى والعمولات مقابل تسهيل حصول بعض المتعاملين الأجانب والظفر بعقود مع شركة سوناطراك، وهذه المبالغ المالية الضخمة كان يتلقاها مسؤولون في قطاع الطاقة، ومسؤولون في شركة سوناطراك وتصل إليهم عبر تقنيات بنكية جد معقدة، وعبر بلدان مختلفة في كل القارات تقريبا”، مشيرا إلى أن “هذه المبالغ كانت تدفع إلى المسؤولين مباشرة أو إلى أحد أعضاء أسرتهم أو إلى شخص مقرب منهم، وآثار هذه العمليات تم الوقوف عليها في دول الخليج كالإمارات العربية والولايات المتحدة ودل في أوروبا وآسيا”، وكشف أن “بعض العمولات والرشاوى في بعض الصفقات كانت تفوق 200 مليون دولار أو 175 مليون أورو، والتحقيقات أثبتت أن هناك أموالا ضخمة حولت إلى الخليج خاصة إلى الإمارات العربية، وجزء منها ضخت في استثمارات عقارية في دول الخليج وأوروبا”.

وأعلن زغماتي أن العدالة الجزائرية “اتخذت إجراءات دولية بالتعاون مع السلطات القضائية في الدول المعنية لمعرفة البنوك وتحديد الحسابات التي توجد فيها هذه الأموال التي أثبت أنها ذات صلة بالمتهمين أو بالشركات قيد الاتهام واسترجاعها”، وأعلن عن قرب “استرجاع أموال من سويسرا بعد موافقة أحد المتهمين، لكون القانون السويسري يسمح باسترجاعها في حال وافق المتهم”. وقال “أنا متفائل بإمكانية إعادة الأموال المنهوبة من الخارج، هناك تعاون إيجابي بين السلطات القضائية في الجزائر وكل السلطات القضائية في الدول التي هي معنية بالقضية وخاصة فرنسا وإيطاليا وسويسرا”.

من حق الرأي العام أن يعرف الحقيقة

واعتبر زغماتي مبادرته بكشف هذه المعلومات “تجسيدا لحق المواطن في الإعلام وحق الرأي العام في معرفة كل التطورات الخاصة بقضية سوناطراك”، ونفى أن يكون تحرك العدالة في الجزائر جاء كرد فعل على تحرك سلط قضائية أجنبية في القضية، وقال “عليّ أن أرفع اللبس عن مغالطة، تحاول الإيهام بأن العدالة الجزائرية لم تتحرك إلا بعد أن تحركت العدالة في الخارج، وبعد صدور مقالات صحفية في إيطاليا، هذه المقاربة خاطئة، لقد بينت في البيان الصحفي الأول أن قضية سوناطراك 2 هي امتداد لقضية سوناطراك 1، والذي حصل أن قاضي التحقيق المكلف بقضية سوناطراك 1 أصدر إنابات قضائية إلى عدد من الدول وخاصة القضاء الفرنسي، ونظرا لكثافة العمل الذي طلبه قاضي التحقيق من نظيره الفرنسي، قرر تجزئة التحقيق إلى شطرين، واختارت العدالة تصفية الملف القضائي لسوناطراك 1 في سبتمبر 2011”.

وأضاف زغماتي “توصلنا إلى نتائج الإنابة القضائية التي طلبناها من القضاء الفرنسي، في جويلية 2012، أي بعد تصفية قضية سوناطراك 1، وفي أفريل 2012 وردت إلينا إنابة قضائية من سويسرا وكان موضوعها يدور حول طلب الاستماع إلى شخص متهم في قضية سوناطراك 1، وبالفعل استمع القاضي السويسري إلى هذا المتهم للتأكد من التهم الموجهة إليه وطلب نسخة من ملف القضية، وفي أوت 2012 توصلنا إلى نتائج الإنابة القضائية الواردة من العدالة الإيطالية بعدما طُلبت في مارس 2012، حيث طلب القاضي الإيطالي معلومات عن نفس الشخص المتهم الذي كان القضاء الجزائري قد عالج قضيته في قضية سوناطراك 1، وأمام كل هذه المعطيات كان علينا أن نفصل، إما أن ندرج نفس المعلومات في ملف سوناطراك1، أو أن نؤسس ملفا جديدا سمي بسوناطراك 2، واخترنا الحل الثاني”، مشيرا إلى أن العدالة الجزائرية تحركت في قضية سوناطراك 2 بناء على المعلومات الهامة التي توصلت إليها الضبطية القضائية المكلفة بالتحقيق في قضية سوناطراك 2، وعلى المعلومات التي توصلنا إليها من الإنابات القضائية في الخارج.

التحقيق لم يغلق

ولم يغلق النائب العام الباب أمام إمكانية بروز معطيات جديدة في التحقيقات، وقال “التحقيق القضائي لايزال في بدايته وهو يسير بصفة طبيعية وبدون أي ضغوط، وسوف يسير بسرعة أكبر بعد التوصل إلى نتائج كل الإنابات القضائية الخارجية وهي كلها مهمة، ولا نريد أن نتسرع”، وقال “هذا درس كبير للجزائر وللجزائريين، علينا أن نكون غيورين على ثرواتنا وشركاتنا”. وحول ما إذا كان يمكن للعدالة فسخ الصفقات التي أبرمت عبر هذه الشبكة الدولية، قال زغماتي إن “تلك الصفقات انتهت ونالت منها الشركات ما نالت”. ورفض النائب العام لمجلس قضاء الجزائر الحديث عن المسؤولية السياسية في هذه الفضيحة.

[sidali75]

أخي الفاضل العثماني ومتى كانت العدالة مُستقلة ـ أتعلم أخي وهذه حقيقة لا غُبار عليها أن الذين يُمثلون العدالة من قُضاة تحقيق إلى النواب العامون إلى قاضي الجلسة جميعهُم لم يكونوا يتجرؤون على مناقشة التُهم إذا كان مصدرها من بعض أفراد الأمن و الإستعلام ـ ومتى لفقوا لكَ تُهمة لن يستطيع أحد من القُضاة البحث في حيثياتها بل سيُمررها كما جاءت لأنهُ يخاف على منصبه و مركزه و يفعل كل ما يُطلب منه أمراً لا فضلاً ـ وليس الخبر كالمُعاينة ـ ولهذا أقول أن شكيب خليل بريئ مِما اتهموهُ به ـ ولستُ أتكلم بالمُطلق أو أنهُ لم يأخُد ديناراً فاللهُ أعلم بما غاب عنا ـ ولكن في قضية الحال هو بريئ ـ وقد قرأتُ تصريحاً لهُ زادني يقيناً بأنهُ بريئ ـ وهو قولُه أن ضباط المخابرات متواجدون في وزارة الطاقة ومديرية سونطراك وعملهم يختص بمُتابعة كل صغيرة وكبيرة بداخل الوزارة والإدارة ـ من مشاريع وصفقات و وتعينات والتي لن تمُر بدون إشارة خضراء منهم كما يفعل زُملائهم في وزارة المالية من مُتابعة حصيلة المداخيل الآتية من الصفقات وما إلى ذلك والسؤال الذي يجب أن يُطرح أين مسؤولية أولئك الضباط وأين كانوا يوم وقوع تلك الإختلاسات و النهب والتحويل ؟؟؟ فهُم مسؤولون ولا عُذر لهم إن مرت صفقة تحت الطاولة والمسؤولية المُباشرة تقع على من كان يقودُ جهازهم سابقاً ـ ولهذا أقول ـ أن شكيب خليل تعرض لمؤامرة دبرها البعض لأهداف واضحة لمن يُتابع مسار القضية ـ وهو إسقاط بوتفليقة من الحُكم ـ واستخدم أولئك جهاز العدالة استخداماً مُباشر وبأوامر فوقية بأن يُصدروا مذكرة توقيف صورية للإستهلاك الداخلي والتي لم تقبلها ـ الأنتربول ـ لعدم إستيفائها للشروط القانونية حتى يتم تعميم أمر التوقيف الدولي ـ وزغماني كان يعلم ذلك و كان طائعاً لذلك الفريق المُلفق للتُهم ـ ولم يستحي من الكذب إذ كيف لقانوني مثله أن يغفل عن إجراءات يجب أن تتوفر في مذكرة التوقيف الدولية ؟؟ وهل تعلم أخي أن وبعكس تصريحات زغماني والتي تفضلت بها فشكيب خليل ليس لهُ ملف قضائي في أروقة العدالة ـ الزغمانية ـ فكيف ومن أي قانون يستلهم زغماني هذه التُهم لأنك قبل أن تتهم أحد بشيئ فيجب أن تستند لأدلة قطعية الثبوت وبملف قضائي تتوفر فيه الأدلة لتبني عليها التُهم وفي هذه القضية أخي الفاضل نرى العكس تماماً إتهام بلا دليل ومذكرة إعتقال بلا ملف قضائي ؟؟ فهل هذه عدالة ؟؟؟

[العثماني]

أخي المفضال sidali75 ؛ أختلف معك فيما ذهبت اختلافا لا يُفسد للود قضية.
ولكنني أرى أن شكيب خليل بالفعل محل شبهة ؛ للأسباب المبينة أدناه :

بطبيعة الحال ؛ ليس بين أيدينا قرائن قاطعة تمككنا من إصدار ( أحكام ) يقينية ؛ لذلك فإن تعليقاتنا ل تعدو أن تكون ( تحليلات ) من مصادر صحفية تحتمل الصدق وتحتمل الكذب.

أما بالنسبة لرأيي فأنا لا أستبعد تورط شكيب خليل ؛ بل أرجّح ذلك بقوة ؛للأسباب التالية :

1- إن من أثارت فضيحة سوناطراك1 وسوناطراك2 ليست الصحافة الجزائرية ؛ بل الصحافة الإيطالية ؛ وليس بين صحافة روما وشكيب خليل أي ( حسيفة ) لتصفية الحسابات ؛ كما أن الصحافة في إيطاليا تمتاز بالحرية والجرأة وعدم الخضوع للسلطة التنفيذية ؛ وقد سبق ولها وأن تناولت قضايا فساد مسؤولين إيطاليين كبار.

2- كما تقول -أنت- فإن الهدف من إثارة فضيحة فساد شكيب خليل هو إسقاط بوتفليقة من الحُكم ، أو مجموعة الرئيس وعلى رأسهم السعيد بوتفليقة ؛ وقد تم اتهم الجنرال توفيق بأنه وراء المخطط ؛ لذلك تم عزله لاحقا ؛ كما تم إنهاء مهام كل ضباط المخابرات الذين حققوا في الموضوع ؛ ومؤخرا تم إنهاء مهام النائب العام الذي أصدر مذكرة توقيف شكيب خليل ,
وإذا صدق هذا التحليل فلا أظن الجهة التي وظفت ورقة فساد شكيب خليل لإسقاط مجموعة الرئيس أو الرئيس ذاته -سواء كانت توفيق أو غيره - لا أظن أنها تناور مثل هذه المناورة الخطيرة غير محسوبة العواقب دون أن يكون بين يديها ملف ثقيل جدا ؛ مدعما بالوثائق التي تدين شكيب خليل واللوبي الذي يتقاسم معه الريع. هل تظن توفيق أو الجهة التي استهدفت مجموعة الرئيس ( ذراري ) حتى توظف ورقة ( فارغة ) للإطاحة بالرئيس أو مجموعته ؟

3- هناك شهادات أمام العدالة الإيطالية لفريد بجاوي وغيره تدين شكيب خليل بالإسم ؛ وقد اعترفوا أن الأموال كان يتم صبها في حساب شكيب خليل والمقربين منه ومسؤولين كبار في الدولة الجزائرية.

إن شكيب خليل هو بمثابة الشجرة التي تخفي وراءها الغابة ؛ لذلك جرت المسارعة إلى طي ملفه.

ولا أظن أن بإمكان النظام الجزائري إخفاء تفاصيل فضيحة سوناطراك1و2 عن شعبه ؛ فلأن سارع القضاء الجزائري إلى تبرئة شكيب خليل ؛ فالحقيقة ستظهر عاجلا أم آجلا ؛ لأن هناك تحقيقات موازية تجري في أروقة العدالة الإيطالية ؛ فهل بإمكان النظام الجزائري التأثير على العدالة الإيطالية ؟

[anis2007]

أخي الكريم اعجبت لكم الفصاحة ورقي قلمك واستدلالك بالايات والاحاديث النبوية الشريفة قلت حق واشهد على ذلك كخلاصة لايجب ان نتهم شاكيب الا بالدليل الملموس حتى نلتزم بما امرنا به الدين الاسلامي مشيت مع كلامك واستدلالك كان كله طيب لاريب فيه ولكن حسب مفهومي البسيط وانا العبد الفقير لله وللعلم وقعت في مفترق طرق وحسبت انك تناقض نفسك لانك ناقشت الاخوة في الرددود على الدليل وعدم اتهام شخص شاكيب من غير دليل وهو شخص وفرد ولكن انت اتهمت مؤسسات بكاملها وباشخاصها واعبت على اخوانك اتهام شخص وبالتالي اطلب منك دليل على ان تلك المؤسسات قامت بكل تلك الموبيقات وهذا بنفس منطقك .قلت
" ومتى كانت العدالة ... وليس الخبر كالمُعاينة" طعنت في العدالة بكاملها وكل اشخاصها أو اغلبهم هل استثنيت احد ربما شخصا منهم سيطالب بحقه منك يوم الحساب لاتهامك زورا له وانت ذكرت احاديث لاخوة في الردود على شهاده الزور


اكتفيت بهذا فقط االرد مليء بالكلمات تستدعي الرد عليه اعذرني اخي لا اقصد ارسال اشارات او تعابير تمس بشخصك او غيرك ولكن لفت انتباهي على حسب فهمي الكيل بمكيالين وعدم اتزان معايير النقد ولك مني كل الاحترام والتقدير أخوك فقير للعلم و لرحمة الله

استشف كلمة من الشيخ عمر عبد الكافي : "الدين كله سياسة فأما السياسة لا دين لها "

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sidali75

أخي الفاضل العثماني ومتى كانت العدالة مُستقلة ـ أتعلم أخي وهذه حقيقة لا غُبار عليها أن الذين يُمثلون العدالة من قُضاة تحقيق إلى النواب العامون إلى قاضي الجلسة جميعهُم لم يكونوا يتجرؤون على مناقشة التُهم إذا كان مصدرها من بعض أفراد الأمن و الإستعلام ـ ومتى لفقوا لكَ تُهمة لن يستطيع أحد من القُضاة البحث في حيثياتها بل سيُمررها كما جاءت لأنهُ يخاف على منصبه و مركزه و يفعل كل ما يُطلب منه أمراً لا فضلاً ـ وليس الخبر كالمُعاينة ـ ولهذا أقول أن شكيب خليل بريئ مِما اتهموهُ به ـ ولستُ أتكلم بالمُطلق أو أنهُ لم يأخُد ديناراً فاللهُ أعلم بما غاب عنا ـ ولكن في قضية الحال هو بريئ ـ وقد قرأتُ تصريحاً لهُ زادني يقيناً بأنهُ بريئ ـ وهو قولُه أن ضباط المخابرات متواجدون في وزارة الطاقة ومديرية سونطراك وعملهم يختص بمُتابعة كل صغيرة وكبيرة بداخل الوزارة والإدارة ـ من مشاريع وصفقات و وتعينات والتي لن تمُر بدون إشارة خضراء منهم كما يفعل زُملائهم في وزارة المالية من مُتابعة حصيلة المداخيل الآتية من الصفقات وما إلى ذلك والسؤال الذي يجب أن يُطرح أين مسؤولية أولئك الضباط وأين كانوا يوم وقوع تلك الإختلاسات و النهب والتحويل ؟؟؟ فهُم مسؤولون ولا عُذر لهم إن مرت صفقة تحت الطاولة والمسؤولية المُباشرة تقع على من كان يقودُ جهازهم سابقاً ـ ولهذا أقول ـ أن شكيب خليل تعرض لمؤامرة دبرها البعض لأهداف واضحة لمن يُتابع مسار القضية ـ وهو إسقاط بوتفليقة من الحُكم ـ واستخدم أولئك جهاز العدالة استخداماً مُباشر وبأوامر فوقية بأن يُصدروا مذكرة توقيف صورية للإستهلاك الداخلي والتي لم تقبلها ـ الأنتربول ـ لعدم إستيفائها للشروط القانونية حتى يتم تعميم أمر التوقيف الدولي ـ وزغماني كان يعلم ذلك و كان طائعاً لذلك الفريق المُلفق للتُهم ـ ولم يستحي من الكذب إذ كيف لقانوني مثله أن يغفل عن إجراءات يجب أن تتوفر في مذكرة التوقيف الدولية ؟؟ وهل تعلم أخي أن وبعكس تصريحات زغماني والتي تفضلت بها فشكيب خليل ليس لهُ ملف قضائي في أروقة العدالة ـ الزغمانية ـ فكيف ومن أي قانون يستلهم زغماني هذه التُهم لأنك قبل أن تتهم أحد بشيئ فيجب أن تستند لأدلة قطعية الثبوت وبملف قضائي تتوفر فيه الأدلة لتبني عليها التُهم وفي هذه القضية أخي الفاضل نرى العكس تماماً إتهام بلا دليل ومذكرة إعتقال بلا ملف قضائي ؟؟ فهل هذه عدالة ؟؟؟

[Macrosiphum]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sidali75

لا أظن ذلك أخي ولا يُمكن تقديم الرئيس بوتفليقة لشكيب خليل كمرشح للرئاسة ـ لعدة أسباب ومنها أن شكيب خليل رجل إقتصادي ليس لهُ ناقة ولا جمل في السياسة ـ

مثل ديك شيني و جورج بوش....

[sidali75]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العثماني

أخي المفضال sidali75 ؛ أختلف معك فيما ذهبت اختلافا لا يُفسد للود قضية.
ولكنني أرى أن شكيب خليل بالفعل محل شبهة ؛ للأسباب المبينة أدناه :

بطبيعة الحال ؛ ليس بين أيدينا قرائن قاطعة تمككنا من إصدار ( أحكام ) يقينية ؛ لذلك فإن تعليقاتنا ل تعدو أن تكون ( تحليلات ) من مصادر صحفية تحتمل الصدق وتحتمل الكذب.

أما بالنسبة لرأيي فأنا لا أستبعد تورط شكيب خليل ؛ بل أرجّح ذلك بقوة ؛للأسباب التالية :

1- إن من أثارت فضيحة سوناطراك1 وسوناطراك2 ليست الصحافة الجزائرية ؛ بل الصحافة الإيطالية ؛ وليس بين صحافة روما وشكيب خليل أي ( حسيفة ) لتصفية الحسابات ؛ كما أن الصحافة في إيطاليا تمتاز بالحرية والجرأة وعدم الخضوع للسلطة التنفيذية ؛ وقد سبق ولها وأن تناولت قضايا فساد مسؤولين إيطاليين كبار.

2- كما تقول -أنت- فإن الهدف من إثارة فضيحة فساد شكيب خليل هو إسقاط بوتفليقة من الحُكم ، أو مجموعة الرئيس وعلى رأسهم السعيد بوتفليقة ؛ وقد تم اتهم الجنرال توفيق بأنه وراء المخطط ؛ لذلك تم عزله لاحقا ؛ كما تم إنهاء مهام كل ضباط المخابرات الذين حققوا في الموضوع ؛ ومؤخرا تم إنهاء مهام النائب العام الذي أصدر مذكرة توقيف شكيب خليل ,
وإذا صدق هذا التحليل فلا أظن الجهة التي وظفت ورقة فساد شكيب خليل لإسقاط مجموعة الرئيس أو الرئيس ذاته -سواء كانت توفيق أو غيره - لا أظن أنها تناور مثل هذه المناورة الخطيرة غير محسوبة العواقب دون أن يكون بين يديها ملف ثقيل جدا ؛ مدعما بالوثائق التي تدين شكيب خليل واللوبي الذي يتقاسم معه الريع. هل تظن توفيق أو الجهة التي استهدفت مجموعة الرئيس ( ذراري ) حتى توظف ورقة ( فارغة ) للإطاحة بالرئيس أو مجموعته ؟

3- هناك شهادات أمام العدالة الإيطالية لفريد بجاوي وغيره تدين شكيب خليل بالإسم ؛ وقد اعترفوا أن الأموال كان يتم صبها في حساب شكيب خليل والمقربين منه ومسؤولين كبار في الدولة الجزائرية.

إن شكيب خليل هو بمثابة الشجرة التي تخفي وراءها الغابة ؛ لذلك جرت المسارعة إلى طي ملفه.

ولا أظن أن بإمكان النظام الجزائري إخفاء تفاصيل فضيحة سوناطراك1و2 عن شعبه ؛ فلأن سارع القضاء الجزائري إلى تبرئة شكيب خليل ؛ فالحقيقة ستظهر عاجلا أم آجلا ؛ لأن هناك تحقيقات موازية تجري في أروقة العدالة الإيطالية ؛ فهل بإمكان النظام الجزائري التأثير على العدالة الإيطالية ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك أخي الفاضل العثماني ولي عودة بإذن الله لتعقيب على ما تفضلت به بعد تعقيبي على الأخ أنيس بإذن الله

[sidali75]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة anis2007

أخي الكريم اعجبت لكم الفصاحة ورقي قلمك واستدلالك بالايات والاحاديث النبوية الشريفة قلت حق واشهد على ذلك كخلاصة لايجب ان نتهم شاكيب الا بالدليل الملموس حتى نلتزم بما امرنا به الدين الاسلامي مشيت مع كلامك واستدلالك كان كله طيب لاريب فيه ولكن حسب مفهومي البسيط وانا العبد الفقير لله وللعلم وقعت في مفترق طرق وحسبت انك تناقض نفسك لانك ناقشت الاخوة في الرددود على الدليل وعدم اتهام شخص شاكيب من غير دليل وهو شخص وفرد ولكن انت اتهمت مؤسسات بكاملها وباشخاصها واعبت على اخوانك اتهام شخص وبالتالي اطلب منك دليل على ان تلك المؤسسات قامت بكل تلك الموبيقات وهذا بنفس منطقك .قلت
" ومتى كانت العدالة ... وليس الخبر كالمُعاينة" طعنت في العدالة بكاملها وكل اشخاصها أو اغلبهم هل استثنيت احد ربما شخصا منهم سيطالب بحقه منك يوم الحساب لاتهامك زورا له وانت ذكرت احاديث لاخوة في الردود على شهاده الزور


اكتفيت بهذا فقط االرد مليء بالكلمات تستدعي الرد عليه اعذرني اخي لا اقصد ارسال اشارات او تعابير تمس بشخصك او غيرك ولكن لفت انتباهي على حسب فهمي الكيل بمكيالين وعدم اتزان معايير النقد ولك مني كل الاحترام والتقدير أخوك فقير للعلم و لرحمة الله

استشف كلمة من الشيخ عمر عبد الكافي : "الدين كله سياسة فأما السياسة لا دين لها "

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك أخي الفاضل ـ أنيس ـ وأهلاً بك

أخي الكريم اعجبت لكم الفصاحة ورقي قلمك واستدلالك بالايات والاحاديث النبوية الشريفة قلت حق واشهد على ذلك كخلاصة لايجب ان نتهم شاكيب الا بالدليل الملموس حتى نلتزم بما امرنا به الدين الاسلامي مشيت مع كلامك واستدلالك كان كله طيب لاريب فيه

بارك اللهُ فيك على جميل قولك وشهادتك بِما علِمت وذلك هو الحق اتبعتُُ طريقه أو جانبتُه وأسألهُ سبحانه أن يُرينا الحق حقا ويرزُقنا اتباعا ويُرينا الباطل باطلاً ويرزُقنا اجتنابا أمين

ولكن حسب مفهومي البسيط وانا العبد الفقير لله وللعلم وقعت في مفترق طرق وحسبت انك تناقض نفسك

بارك الله فيك أخي وسأتكلم معك بكل صراحة

لانك ناقشت الاخوة في الرددود على الدليل وعدم اتهام شخص شاكيب من غير دليل وهو شخص وفرد ولكن انت اتهمت مؤسسات بكاملها وباشخاصها واعبت على اخوانك اتهام شخص وبالتالي اطلب منك دليل على ان تلك المؤسسات قامت بكل تلك الموبيقات وهذا بنفس منطقك .قلت " ومتى كانت العدالة ... وليس الخبر كالمُعاينة" طعنت في العدالة بكاملها وكل اشخاصها أو اغلبهم هل استثنيت احد

هنا أعترف وأستغفر الله وأتوب إليه من خطئي هذا بتعميمي للفساد في جهاز العدالة وما كان لي قولُ ذلك ، ولستُ بِمُتحجج ولا مُحاوِلاً خلق أعذار ، ولكن الحقيقة أني و بنيتي كنت أقصد أفراداً من العدالة خبِرناهُم ولم أنتبه وأنا أُحدث الأخ العثماني فقد نسيت أن للموضوع مُتابعين ويحقُ لهم المُطالبة بالدليل مني ، ولربما لم أستطع تقديمها لهم ـ لأسباب ـ وعلى كل حال فقد أصبت أخي بالنُصح فجزاك اللهُ خيراً فعن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله ؟ قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم} (1) رواه مسلم.

اكتفيت بهذا فقط االرد مليء بالكلمات تستدعي الرد عليه

تفضل أخي وقُل وانصح إن رأيت مني زلل فقومني فلستُ بمُدعي العِصمة من الخطأ

اعذرني اخي لا اقصد ارسال اشارات او تعابير تمس بشخصك او غيرك ولكن لفت انتباهي على حسب فهمي الكيل بمكيالين وعدم اتزان معايير النقد

أنت معذور وكيف لا تُعذر وأنت المُصيب وأنا المُخطئ صراحةً بتعميمي للفساد في جهاز العدالة ولكن أقول أن شكيب خليل في قضية الحال قد ظهر أن ما قيل فيه بلسان النائب العام زغماتي كل كذب وحتى ما شهر لهُ زغماتي حول المذكرة أيضاً كذب في كذب ، وهنا الذي عممت فيه بغير قصد ، ففي هذه القضية ظهر واحد مُتهم بلا بينة ولا دليل و جماعة مُتنفذة في الجهاز الأمني وجهاز العدالة تستخدم السلطة لأغراض خاصة وبهذه السلطتين فبركوا هذا الملف وكادوا يجعلونها حقيقة لا تقبل الشك ، وأريد التوضيح فقط أني أتكلم عن قضية الحال ـ شكيب خليل واتهامه ـ ولم ولن أُدافع عن أ خطاء المُخطئين فيهم ـ وأقول أخي لست أكيل الكيل بمكيالين ـ مع تذكيرك أني اعترفتُ بخطئي حين عممت ـ ولكن المذكورون في القضية حقيقةً استغلوا العدالة ورضوا بأن يكونوا تبع لبعض الأفراد في الجهاز الأمني ـ ـ وأصبحت علاقتهم علاقة الآمر والمأمور ـ لا معنى لقرينة البراءة عندهم إذا أمر آمرهم بتوريط فلان أو علان ـ رغم أن من المعروف أن العدالة تُحقق في التُهم بميزان العدل وهو البحث في دلائل البراءة كما البحث في الدلائل الإتهام ولكن وللأسف قد غاب هذا المقياس عند بعض القضاة و النواب للأسباب التي أسلفنا ذكرها ، وإن أردت الدليل أخي على أنهم كذبوا وأرادو توريط شكيب بملف فارغ ـ فانظُر لمذكرة الإعتقال ـ فقط ـ هل استوفت الشروط ـ فهذه عدالة ولا أظن أنهم يغفلون عن اتباع الإجراءات والتي تتطلب ملف إتهام و تكييف التُهمة و إصدارها من مكتب مُعين وتمُر عبر مكاتب عِدة وتصل للأجهزة الأمنية وتلك الأجهزة تُعممها فهل يغفل كل أولئك عن أخطاء جسيمة ارتكبت في المذكرة حتى عادت ـ لا مذكرة لا إعتقال ـ ؟؟فبهذه القرينة اتهمت زغماتي والآمرُ له بتلفيق القضية و محاولة إيهام الرأي العام الداخلي بأن شكيب سراق لتحقيق أهداف أخرى فهذا هو دليلي أخي ، والله أعلم وأقول لك شيئ ولربما لن تقبلها ولا يقبلها البعض وهو ـ أن بوتفليقة قد غير الكثير من الأخطاء ونزع الكثير من الترابطات والتي تتسبب في الظلم والتي كانت مُتعششة في دواليب الأجهزة الأمنية والعدالة وهذا الذي لم يُعجب البعض من المُتنفذين ـ

وتحية مُتبادلة إلى الأخ الفقيه أنيس

[sidali75]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العثماني

أخي المفضال sidali75 ؛ أختلف معك فيما ذهبت اختلافا لا يُفسد للود قضية.
ولكنني أرى أن شكيب خليل بالفعل محل شبهة ؛ للأسباب المبينة أدناه :

بطبيعة الحال ؛ ليس بين أيدينا قرائن قاطعة تمككنا من إصدار ( أحكام ) يقينية ؛ لذلك فإن تعليقاتنا ل تعدو أن تكون ( تحليلات ) من مصادر صحفية تحتمل الصدق وتحتمل الكذب.

أما بالنسبة لرأيي فأنا لا أستبعد تورط شكيب خليل ؛ بل أرجّح ذلك بقوة ؛للأسباب التالية :

1- إن من أثارت فضيحة سوناطراك1 وسوناطراك2 ليست الصحافة الجزائرية ؛ بل الصحافة الإيطالية ؛ وليس بين صحافة روما وشكيب خليل أي ( حسيفة ) لتصفية الحسابات ؛ كما أن الصحافة في إيطاليا تمتاز بالحرية والجرأة وعدم الخضوع للسلطة التنفيذية ؛ وقد سبق ولها وأن تناولت قضايا فساد مسؤولين إيطاليين كبار.

3- هناك شهادات أمام العدالة الإيطالية لفريد بجاوي وغيره تدين شكيب خليل بالإسم ؛ وقد اعترفوا أن الأموال كان يتم صبها في حساب شكيب خليل والمقربين منه ومسؤولين كبار في الدولة الجزائرية.

إن شكيب خليل هو بمثابة الشجرة التي تخفي وراءها الغابة ؛ لذلك جرت المسارعة إلى طي ملفه.

ولا أظن أن بإمكان النظام الجزائري إخفاء تفاصيل فضيحة سوناطراك1و2 عن شعبه ؛ فلأن سارع القضاء الجزائري إلى تبرئة شكيب خليل ؛ فالحقيقة ستظهر عاجلا أم آجلا ؛ لأن هناك تحقيقات موازية تجري في أروقة العدالة الإيطالية ؛ فهل بإمكان النظام الجزائري التأثير على العدالة الإيطالية ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي العزيز ـ العثماني ـ

أخي المفضال sidali75 ؛ أختلف معك فيما ذهبت اختلافا لا يُفسد للود قضية.

طبعاً أخي فنحنُ نتناقش بإحترام و تقدير ولكُل واحد فينا أدلةُ يرى بأن الحق فيها فمن الطبيعي الكلام بما علِمنا من حق وليس معنى ذلك أننا نختلف لمجرد الإختلاف أو نرفض الحق إذا جاء من مُحاوري ـ وإني أظنك صاحب مبدأ شريف بارك الله فيك ـ

نعم أخي وهنا بيتُ القصيد فقضية شكيب خليل دارت رحاها في الصحافة المكتوبة والمسموعة والعنكبوتية أكثر مما دارت في أروقة العدالة الجزائرية وكم قلت فإن استندنا للمقالات الصحُفية لتحليل فيجب أن نعتقد بأن فيها الحقيقة وفيها المكذوب ولكن أيضاً يجب أن نربط مثل هكذا قضية بالجو العام وزمانه والمُتضرر منه والمُستفيد حتى تكتمل عندنا كامل الصورة وليس جُزء فقط من الصورة ،

أما بالنسبة لرأيي فأنا لا أستبعد تورط شكيب خليل ؛ بل أرجّح ذلك بقوة ؛للأسباب التالية :

1- إن من أثارت فضيحة سوناطراك1 وسوناطراك2 ليست الصحافة الجزائرية ؛ بل الصحافة الإيطالية ؛ وليس بين صحافة روما وشكيب خليل أي ( حسيفة ) لتصفية الحسابات ؛ كما أن الصحافة في إيطاليا تمتاز بالحرية والجرأة وعدم الخضوع للسلطة التنفيذية ؛ وقد سبق ولها وأن تناولت قضايا فساد مسؤولين إيطاليين كبار.

ولكن وحسبما قرأت فالعدالة الإيطالية لم تُصدر أي شيء ضد شكيب خليل ولم تطلُب الحجز أو الإعتقال فإذا لم تقم بإجراءات قانونية ضد شكيب فمعنى ذلك أنها لم تصل إلى شيء تُدين بهِ شكيب خليل وبل وضعته العدالة الإيطالية ـ خارج دائرة المتابعة، ولم يستدعه ولو كشاهد ـ ولو عُدنا إلى الطرف الثاني المُتهم بدفع الرشاوي وهي شركة إيني وفرعها بالجزائر سايبام فقد تم برأت المدير العام لإيني وبرأت مدير شمال إفريقيا المسؤول على الفرع الجزائري من دفع رشاوي تُقدر بـ ـ 198 مليون دولار ـ للإستفادة من مشاريع تُقدر بـ ـ 8 ملايير دولار ـ وقد صدر هذا الحكم في أكتوبر من العام الماضي عن محكمة ـ ميلانو ـ وأذكر أني أتكلم بخصوص ـ شكيب خليل بالتحديد ـ وإليك رابط الخبر

https://www.elkhabar.com/press/articl....p7wc7w1P.dpbs

2- كما تقول -أنت- فإن الهدف من إثارة فضيحة فساد شكيب خليل هو إسقاط بوتفليقة من الحُكم ، أو مجموعة الرئيس وعلى رأسهم السعيد بوتفليقة ؛ وقد تم اتهم الجنرال توفيق بأنه وراء المخطط ؛ لذلك تم عزله لاحقا ؛ كما تم إنهاء مهام كل ضباط المخابرات الذين حققوا في الموضوع ؛ ومؤخرا تم إنهاء مهام النائب العام الذي أصدر مذكرة توقيف شكيب خليل ,

ذلك الذي أُريد حقيقةً من وراء هذه القضية

وإذا صدق هذا التحليل فلا أظن الجهة التي وظفت ورقة فساد شكيب خليل لإسقاط مجموعة الرئيس أو الرئيس ذاته -سواء كانت توفيق أو غيره - لا أظن أنها تناور مثل هذه المناورة الخطيرة غير محسوبة العواقب دون أن يكون بين يديها ملف ثقيل جدا ؛ مدعما بالوثائق التي تدين شكيب خليل واللوبي الذي يتقاسم معه الريع. هل تظن توفيق أو الجهة التي استهدفت مجموعة الرئيس ( ذراري ) حتى توظف ورقة ( فارغة ) للإطاحة بالرئيس أو مجموعته ؟

نعم أخي من أسس هذه القضية قد غاب عنه دهاء بوتفليقة فالرجل مُتمرس في الميدان و قد عايش حقبات من التاريخ و أزمات دولية وحروب خفية وسط النظام منذ الإستقلال وهي أخطر من هذه ـ الفُقاعة ـ ولهُ علاقات مُتشعبة في الخارج ، وأظن أن من حرك هذه القضية كان قاصراُ في التخطيط والتنفيذ وارتكز على الإتهام والإشاعة سريعاً ما تسقُط عند أول جلسة مُحاكمة داخلياً وخارجياً ـ وفي الأخير ما قدر بوتفليقة حق قدره فأسقط نفسه بنفسِه

3- هناك شهادات أمام العدالة الإيطالية لفريد بجاوي وغيره تدين شكيب خليل بالإسم ؛ وقد اعترفوا أن الأموال كان يتم صبها في حساب شكيب خليل والمقربين منه ومسؤولين كبار في الدولة الجزائرية.

ولماذا العدالة الإيطالية إذاً لم توجه لشكيب خليل الإتهام والتُهمة أن بجاوي أخد الرشاوي لصالح شكيب خليل ؟؟ ولماذا سكتت الصحافة الإيطالية عن كل ذلك ،