هل المتزوجة المتدينة تقبل تعدد زوجها بأخرى؟

[باهي جمال]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ريـاض

فيما يخص تقييد المباح قد تفيدك هذه الفتوى للشيخ فركوس حفظه الله
https://ferkous.com/home/?q=fatwa-1128

وقد طلبت منك أن تبين لنا ما هي المفاسد التي تريد أن تحرّم التعدد بسببها فلم تأتنا بها ,, ولن تفعل بإذن الله ,, لأنّ التعدد فيه مصالح عظيمة وليس فيه أي مفسدة وهو صالح لكل زمان ,,

بارك الله فيك على هذا النقل الماتع والمفيد والذي افاد ايما افادة في شروط تقييد المباح اذا ظهر لولي الامر ما يدعو الى ذلك

[ريـاض]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باهي جمال

بارك الله فيك على هذا النقل الماتع والمفيد والذي افاد ايما افادة في شروط تقييد المباح اذا ظهر لولي الامر ما يدعو الى ذلك

ماذكره الشيخ فركوس حفظه الله هو حجّة عليك وعلى ما تدفع به لو أنّك فهمت كلام الشيخ
وهذا هو النص كما في المصدر

غيرَ أنَّ تقييد المباح المخوَّل لوليِّ الأمر ينضبط بشرطين هامَّين:
أحدهما: أن يكون الفعل المباح يجرُّ ضررًا أو يؤدِّي إلى حرامٍ، فيمنعه الحاكم سدًّا لذريعة المحرَّم وعملاً بقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ»(٥).

والثاني: أن يكون المباح -في حدِّ ذاته- متعلِّقًا بالأموال العامَّة المباحة التي يشترك فيها المسلمون، فإنَّ هذه الأموال العامَّةَ تتكفَّل بها سلطات الحاكم بهدف تنظيم المرافق والأموال العامَّة والحفاظ عليها على وجهٍ يكفل تحقيقَ المقصد الشرعي بالانتفاع العامِّ وصلاح التوزيع، ومنه يُعلم خروج الأموال الخاصَّة والأراضي المملوكة للأفراد، فإنها تبقى مباحةً لهم لا يشْمَلها تقييد المباح، لأنه خاصٌّ بالأموال العامَّة.

وعليه، فإذا توفَّرت شروط تقييد المباح مراعاةً للمصلحة العامَّة الظاهرة، فلوليِّ الأمر أن يمنع من الاصطياد سواءً كان برِّيًّا أو بحريًّا في أوقاتٍ زمنيةٍ أو في مواقيتَ مكانيةٍ معيَّنةٍ حفاظًا على الثروة الحيوانية من الإتلاف والتضييع وسوء التسيير والتوزيع، وينسحب الحكم على أشجار الغابات العامَّة في الأراضي غير المملوكة للأشخاص إبقاءً على الثروة الشجرية أو الغابية المفيدة، ويأثم بالاصطياد من خالف طاعةَ وليِّ الأمر فيما أمر به رعايةً للمصلحة العامَّة، ويستحقُّ التعزيرَ لمخالفته له(٦). غيرَ أنَّ إثم مخالفته لا يؤثِّر في إباحة صيده لانتفاء موجِب التحريم، وقد اتَّفق العلماء على أنَّ ما صاده الإنسان من حيوانٍ فإنه يملكه، سواءً أذن الإمام أو لم يأذن، وسواءً كان الحيوان برِّيًّا أو بحريًّا(٧).

من الشروط التي ذكرها الشيخ :
أن يكون الفعل المباح :
1- يجرّ ضررا : والتعدد لا يجرّ ضررا بل العكس هو الصحيح ,, فإنّ منع التعدد هو الذي يجر ضررا
2- يؤدي إلى حرام : والتعدد لا يؤدي إلى حرام بل العكس هو الصحيح ,, فإنّ منع التعدد هو الذي يؤدي إلى حرام
3-فيمنعه سدا للذريعة : وهنا أيضا العكس هو الصحيح إذْ أنّ التعدد هو الذي يسدّ ذريعة الوقوع في الحرام ,, ومنعه هو ذريعة للوقوع في الحرام

ومنه فإنّ كلام الشيخ يدل على حرمة منع التعدد بأي حال من الأحوال

[ريـاض]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باهي جمال

بارك الله فيك على هذا النقل الماتع والمفيد والذي افاد ايما افادة في شروط تقييد المباح اذا ظهر لولي الامر ما يدعو الى ذلك

أضيف شيء مهما جدا أظنّك لم تنتبه له
وهو أنّ التعدد ليس مثل باقي المباحات ,, فهو مع كونه مباحا وليس بواجب غير أنّ الشارع الحكيم خصّه في محكم التنزيل بآية تتلى آناء الليل وأطراف النهار ,, وابتدأها جلّ جلاله بصيغة الأمر ,, إذْ يقول ( فانكحوا ما طاب لكم ,,) حتّى قال بعض العلماء أنّ التعدد هو الأصل في الزوج إذا تحقّق العدل لأن الله تعالى أمر بالتعدد الذي هو الأصل ثم ختم الآية بالفرع وهو الواحدة
ومنه يتبيّن كما قال بعض أهل العلم أن الإفراد إنما يكون مع خشية عدم العدل، فإذا انتفت هذه الخشية؛ فالتعدد أفضل -ولا شك-.

[باهي جمال]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ريـاض

أضيف شيء مهما جدا أظنّك لم تنتبه له
وهو أنّ التعدد ليس مثل باقي المباحات فهو مع كونه مباحا وليس بواجب غير أنّ الشارع الحكيم خصّه في محكم التنزيل بآية تتلى آناء الليل وأطراف النهار ,, وابتدأها جلّ جلاله بصيغة الأمر ,, إذْ يقول ( فانكحوا ما طاب لكم ,,) حتّى قال بعض العلماء أنّ التعدد هو الأصل في الزوج إذا تحقّق العدل لأن الله تعالى أمر بالتعدد الذي هو الأصل ثم ختم الآية بالفرع وهو الواحدة
ومنه يتبيّن كما قال بعض أهل العلم أن الإفراد إنما يكون مع خشية عدم العدل، فإذا انتفت هذه الخشية؛ فالتعدد أفضل -ولا شك-.

الكثير من المباحات خصت بايات تتلى هي كذلك
مثل الصيد
مثل طعام اهل الكتب
الزواج من الكتابيات

ووجدنا من العلماء من قيد الزواج من الكتابيات حيث ان الاحصان لم يعد متوفرا حيث فشا فيهم الفسق والزنا مثلا