مناقشة رسالة الدكتوراه دون نشر مقال

[cezar algerien]

أعرف ما لا يقل عن 20 أو 30 (دكتور) ينشرون ما لا يقل عن 3 أو 4 مقالات في مجلات محكمة جزائرية في العام الواحد تستطيع وصفهم بكل شيء ماعدا كلمة دكتور يعتمدون على بحوث طلبة الدكتوراه أو الأساتذة المساعديين مما لا حول لهم ولا قوة ليضعو أسمائهم في واجهة المقال

نشر المقال في الجزائر ليس معيارا لكفائة الأستاذ على الإطلاق ومن يتكلمون من هذا المنطلق كل من يؤمن بمثل (أنا وبعدي الطوفان)

يا إما إعادة النظر في عدد المجلات المحكمة ومحاولة استحداث وتأهيل مجلات محكمة أكثر أو زيادة أعدادها الصادرة السنوية مع إعطاء الأولوية للنشر لطلبة الدكتوراه المقبلين على مناقشة رسائلهم أو إلغاء شرط النشر نهائيا

وأنا مع تشديد شروط نشر المقالات وقبول المقالات الجديرة وليس مجرد وضع اسم بروفيسور أو دكتور كفيل لقبول نشر المقالات

[احمد شمس الدين]

ايها الاخوة الاعزاء الاساتذة و اللذين قاموا بطرح دكتوراهم من قبل، اذا أخذنا بجانب المساواة فأكيد سيتم مراجعة هوية الشهادات القديمة، لانه حاليا تعتمد مقالات منشورة على مجلات تابعة الى روتر طومسون، و من المؤكد انها مجلات محكمة فالنشر فيها قد يتجاوز السنة من الرد والاخذ، اذا كان الامر عادلا فعلى جميع الدكاترة السابقين النشر على روتر طومسون كي يتم الاعتراف بشهاداتهم، اما المقالات المخدوعة التي نشرت في مجلات زائفة فيعاد النظر فيها، وهذا صعب لذا على الجميع التسليم بالقرار الوزاري

[صهيب رائع]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد شمس الدين

ايها الاخوة الاعزاء الاساتذة و اللذين قاموا بطرح دكتوراهم من قبل، اذا أخذنا بجانب المساواة فأكيد سيتم مراجعة هوية الشهادات القديمة، لانه حاليا تعتمد مقالات منشورة على مجلات تابعة الى روتر طومسون، و من المؤكد انها مجلات محكمة فالنشر فيها قد يتجاوز السنة من الرد والاخذ، اذا كان الامر عادلا فعلى جميع الدكاترة السابقين النشر على روتر طومسون كي يتم الاعتراف بشهاداتهم، اما المقالات المخدوعة التي نشرت في مجلات زائفة فيعاد النظر فيها، وهذا صعب لذا على الجميع التسليم بالقرار الوزاري

صهيب رائع: على الدينصورات الصغيرة والكبيرة على حد سواء ان لا تبالغ في الفرح, فالقرار مجرد كلام صحف. لا تتكلم فيما ليس لك به علم, فهناك الكثير من مجلات طومسن رويترز لا يتجاوز فيها النشر الستة اشهر في الحالة العادية والعام في الحالة القصوى اي كثرة المراجعات (اتكلم على اساس التجربة). هذا ان اخذنا بقولك ان الدكتوراه لا تنال الا بمقالات الطومسون رويترز وهذه مغالطة لان الحد الادنى هو سكوبيس

[nour42]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد شمس الدين

ايها الاخوة الاعزاء الاساتذة و اللذين قاموا بطرح دكتوراهم من قبل، اذا أخذنا بجانب المساواة فأكيد سيتم مراجعة هوية الشهادات القديمة، لانه حاليا تعتمد مقالات منشورة على مجلات تابعة الى روتر طومسون، و من المؤكد انها مجلات محكمة فالنشر فيها قد يتجاوز السنة من الرد والاخذ، اذا كان الامر عادلا فعلى جميع الدكاترة السابقين النشر على روتر طومسون كي يتم الاعتراف بشهاداتهم، اما المقالات المخدوعة التي نشرت في مجلات زائفة فيعاد النظر فيها، وهذا صعب لذا على الجميع التسليم بالقرار الوزاري

يجب ان نحترم سنة الحياة فلكل جيل خصوصيته من ايجابيات و سلبيات هذه من جهة ومن جهة اخرى هوانه اذا اردنا التطور يجب ان نرفع المستوى ونقبل التحدي و لعلمك انه هناك مجلات عالمية دات معامل ثاثير (Impact factor) اكبر من 4 النشر فيها لا يتعدى ال 4 اشهر رغم انه حتى سنة للنشر فليس بالكثير .
مشكور

[أسامة البسكري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة cezar algerien

أعرف ما لا يقل عن 20 أو 30 (دكتور) ينشرون ما لا يقل عن 3 أو 4 مقالات في مجلات محكمة جزائرية في العام الواحد تستطيع وصفهم بكل شيء ماعدا كلمة دكتور يعتمدون على بحوث طلبة الدكتوراه أو الأساتذة المساعديين مما لا حول لهم ولا قوة ليضعو أسمائهم في واجهة المقال

نشر المقال في الجزائر ليس معيارا لكفائة الأستاذ على الإطلاق ومن يتكلمون من هذا المنطلق كل من يؤمن بمثل (أنا وبعدي الطوفان)

يا إما إعادة النظر في عدد المجلات المحكمة ومحاولة استحداث وتأهيل مجلات محكمة أكثر أو زيادة أعدادها الصادرة السنوية مع إعطاء الأولوية للنشر لطلبة الدكتوراه المقبلين على مناقشة رسائلهم أو إلغاء شرط النشر نهائيا

وأنا مع تشديد شروط نشر المقالات وقبول المقالات الجديرة وليس مجرد وضع اسم بروفيسور أو دكتور كفيل لقبول نشر المقالات

تقول ان زيادة عدد المجلات او زيادة وتيرة إصدارها هو جزء من الحل. انت تقول هذا و كأنه لا توجد مجلات علمية الا في الجزائر. ان لم يتمكن الباحث من النشر في المجلات الوطنية بسبب قلتها و طول الانتظار من اجل النشر، فليحاول النشر في مجلات اجنبية، و انا متأكد ان عددها كبير و تنشر بوتيرة كبيرة ايضا. فالتحجج بقلة المجلات من اجل الغاء شرط النشر هو أمر غير مقبول. أرجو منك ان تبحث عن حجة غيرها