أقوال بعض أئمة المالكية في إخراج زكاة الفطر صاعا من طعام

[ضعيف.]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة موسى عبد الله

شكرا اخي ضعيف و كلنا ذلك العبد الضعيف
ما اوردناه هواجماع علماء المالكية على عدم جواز اخراج زكاة الفطر نقداو اذا سئلت الرئيس او وزير الشؤون الدينية في اي مسالة فقهية فيقول لك نحن على مذهب الامام مالك اليس كذلك
اذا اذا خالفو المذهب فهو اتباع للهوى و ليس حسما للخلاف

لا شكر على واجب أخي الفاضل
إنني أفهمكم
لقد وصلنا إلى مسألة الخروج عن المذهب لظهور الدليل في خلافه...
فلا أدري هل خرج الحاكم عن المذهب لأن إخراج الزكاة نقدا أنفع للفقير أكثر في زمننا هذا أم اتباعا للهوى؟؟؟ حقيقة أنا لا أدري.
على كل حال إن قصدي من مشاركتي هو الإشارة إلى مسألة جمع الجزائريين على كلمة واحدة فإن كان تصرف الحاكم جائز وواجب الاتباع سيكون الأمر نافعا لنا جميعا من أجل جمع كلمتنا وأمرنا على قول واحد.
بارك الله فيك أخي موسى عبد الله.

[موسى عبد الله]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ضعيف.

لا شكر على واجب أخي الفاضل
إنني أفهمكم
لقد وصلنا إلى مسألة الخروج عن المذهب لظهور الدليل في خلافه...
فلا أدري هل خرج الحاكم عن المذهب لأن إخراج الزكاة نقدا أنفع للفقير أكثر في زمننا هذا أم اتباعا للهوى؟؟؟ حقيقة أنا لا أدري.
على كل حال إن قصدي من مشاركتي هو الإشارة إلى مسألة جمع الجزائريين على كلمة واحدة فإن كان تصرف الحاكم جائز وواجب الاتباع سيكون الأمر نافعا لنا جميعا من أجل جمع كلمتنا وأمرنا على قول واحد.
بارك الله فيك أخي موسى عبد الله.

احسن الله اليك اخي ضعيف و رزقك الخير كله

روى الترمذي (2167) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ ، وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ ). وحسنه الألباني.

والمقصود من هذا الحديث أن الله عصم علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الاجتماع على أمر باطل .

وهذه العصمة إنما هي لجميع علماء الأمة في أي عصر من العصور ، وأما اتفاق بعضهم أو أكثرهم على أمر ما فليس بمعصوم من الخطأ .

وكذلك اتفاق عوام الناس على أمر من الأمور ليس دليلا على أحقيته ؛ لأن العبرة بأهل العلم ، لا العامة والجهلاء .

قَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي في سننه : " وَتَفْسِيرُ الْجَمَاعَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ : هُمْ أَهْلُ الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ وَالْحَدِيثِ ".

قال الملا علي القاري : " الحديث يدل على أن اجتماع المسلمين حق ، والمراد إجماع العلماء ، ولا عبرة بإجماع العوام ؛ لأنه لا يكون عن علم ". انتهى "مرقاة المفاتيح" (2 / 61)

[color="teal"] (1 / 354)[/color]

[ضعيف.]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة موسى عبد الله

احسن الله اليك اخي ضعيف و رزقك الخير كله

روى الترمذي (2167) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ ، وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ ). وحسنه الألباني.

والمقصود من هذا الحديث أن الله عصم علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الاجتماع على أمر باطل .

وهذه العصمة إنما هي لجميع علماء الأمة في أي عصر من العصور ، وأما اتفاق بعضهم أو أكثرهم على أمر ما فليس بمعصوم من الخطأ .

وكذلك اتفاق عوام الناس على أمر من الأمور ليس دليلا على أحقيته ؛ لأن العبرة بأهل العلم ، لا العامة والجهلاء .

قَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي في سننه : " وَتَفْسِيرُ الْجَمَاعَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ : هُمْ أَهْلُ الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ وَالْحَدِيثِ ".

قال الملا علي القاري : " الحديث يدل على أن اجتماع المسلمين حق ، والمراد إجماع العلماء ، ولا عبرة بإجماع العوام ؛ لأنه لا يكون عن علم ". انتهى "مرقاة المفاتيح" (2 / 61)

[color="teal"] (1 / 354)[/color]

أحسن الله إليكم أخي موسى عبد الله ووفقكم لما يحبه ويرضاه

فإذا: هل يمكن القول: بما أن المسألة ليس فيها إجماع، فالخلاف فيه سعة على المسلمين وبما أخذنا من رأي الفريقين فلا يمكن الإنكار علينا.
وبما أن الحاكم اختار أحد القولين والذي له أدلته لمصلحة رءاها فلا يمكن الإنكار عليه؟؟؟؟
وبالتالي تجتمع كلمتنا على أمر واحد فنتفادى الفرقة والفتن؟؟؟
بارك الله فيك أخي الكريم.