شراء قطعة ارض بعقد عرفي

[ammar64]

ان الشراء من عندالخواص اواذا كانت القطعة ملك خاص للخواص فهذا امر طبيعي فمن حقها تسوي اولاستوي فلا ينازعها احد ولا حنى

الدولة.اما النسوية بالعقد العرفي فهي من حقها التسوية لانه غير ثابت التاريخ والامور للتسهيل لا للتعقيد بحيث تكون القطعة مبنية

اما اذاكانت للقطعة للخواص وكان لها سندفلامر ساهل الذهاب الى الموثق واكتابة تكون رسمية اما اذا كانت عرش او ملك للدولة فالكتابة

او العقد لدى المفتشية. امافيما يخص عقد عرفي عقد بيع العقد العرفي تسطيع ان تغيره كيف ما تشاءان يكون قبل 2008 فقط

[rycerz]

أهلا بك أخ ammar64

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ammar64

ان الشراء من عندالخواص اواذا كانت القطعة ملك خاص للخواص فهذا امر طبيعي فمن حقها تسوي اولاستوي فلا ينازعها احد ولا حنى

الدولة.اما النسوية بالعقد العرفي فهي من حقها التسوية لانه غير ثابت التاريخ والامور للتسهيل لا للتعقيد بحيث تكون القطعة مبنية

اما اذاكانت للقطعة للخواص وكان لها سندفلامر ساهل الذهاب الى الموثق واكتابة تكون رسمية اما اذا كانت عرش او ملك للدولة فالكتابة

او العقد لدى المفتشية. امافيما يخص عقد عرفي عقد بيع العقد العرفي تسطيع ان تغيره كيف ما تشاءان يكون قبل 2008 فقط

أولا جميع البنايات التي بنيت بطريقة غير قانونية سواءا بنيت على أرض خواص أو أرض ملك الدولة الشاغرة فإن تسويتها تكون عن طريق القانون 08/15 و ذلك بشروط و إجراءات ، وصدقني الأمر ليس سهلا البتة خاصة في الأحياء التي لا تتوفر على المعايير التقنية الخاصة بقوانين التعمير.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ammar64

يا عزيزي ان المشكلة في العقد العرفي تسطيع الاخت ان تذهب للكاتب العمومي وتعيد كتابة العقد العرفي بتاريخ قبل 2008

بحيث تكون القطعة مبنية وتروح تكون ملف لدى البلدية وفي اخر المطاف لدى مفتشية املاك الدولة للتحقبق والتقييم ومن ثمة العقدالرسمي

طبعا الارض ملك للدولة اما اذ كانت للخوص وكان لها سند فتذهب للموثق وتكون الكتابة رسمية اما اذاكانت للخواص وما عندهاش سند

فهي يعني ارض عرش وهي ملك للدولة شكررررررررررررررررا

المشكلة ليست هنا بالرغم من أن تغيير تاريخ الإتفاق العرفي يعتبر تزوير

المشكلة أن مصالح البلدية (لجنة التهيئة و التعمير) هي من تحدد تاريخ البناية بالرجوع إلى أرشيف التحقيقات لديها بالإضافة لمعاينة البناية ميدانيا ، و بالتالي إذا قررت مصالح البلدية أن البناية هي بعد 2008 فيجب الإنتظار لحين صدور قوانين جديدة للتسوية أو تعديلات على القوانين القديمة.

لكن على العموم إذا إطمأن المشتري لعملية الشراء و البناء و أمام أزمة السكن و الضيق فليس أمامه إلا التوكل على الله و القيام بذلك .... فقط كما قلت من قبل يجب التأكد من أن الحي يشهد عمليات بناء دون مشكل التوقيف و التهديم من طرف الجهات المعنية ، أضف الى ذلك يجب التأكد من أن البائع ليس شخص محتال لأنه كما قلت الشراء عرفيا ليس مضمون بتاتا إلا عن طريق الثقة في البائع فقط و فقط ( حيث يمكنه أن يبيع نفس القطعة لأكثر من مرّة ، أو يمكن أن يكون شخصا ليس صاحب تلك القطعة و ليس معنيا بها نهائيا إنما ينتحل الصفة لأجل النصب و الإحتيال).