يومية الخبر 07/12/2014
- رؤســــاء مصالـــــح يرفضـــــون نشــــر النتائـــــج لحرمــــان الطلبــــة مــــن الطعــــن فيهـــــا
- اختفـــاء وثائـــق مــن ملفـــات المترشـــــح قبــــل وصولهـــــا إلى لجـــــان التحكيـــــم
كشفت مراسلة وجهتها وزارة التعليم العالي إلى مديري المؤسسات الجامعية عن خروقات بالجملة خلال عمليات التوظيف، منها سحب بعض الوثائق المدرجة في ملفات المترشحين قبل تحويلها إلى لجنة التحكيم بغرض التلاعب بالنتائج، إضافة إلى عدم نشر نتائج المسابقات وحرمان الطلبة من حقهم في الطعن.
فصلت المراسلة التي تحوز “الخبر” على نسخة منها التجاوزات التي يقوم بها بعض رؤساء الجامعات، ومنها لجنة التحكيم التي تشرف على ملفات المترشحين للمسابقات الوظيفية والتي تتكون من أساتذة لهم علاقة بالطلبة، وعلى أساسها أمرت الوزارة بمراجعة التكوين البشري للجنة التحكيم المخولة بدراسة الملفات، حيث رأت الوزارة الوصية أن الاستعانة بأساتذة باحثين مكلفين بتأطير بعض طلبة الدكتوراه يؤدي إلى “عدم المساواة في معالجة ملفات المترشحين”، حيث إن المحلفين يجب “أن لا يكونوا على أي علاقة مع الطلبة”، كما “تجدر الإشارة إلى أنه من الأفضل استدعاء أساتذة من تخصصات مشابهة لتلك المطلوبة في مسابقة التوظيف”، خاصة أن عملية اللقاء بالمترشح لا تستدعي حصريا أن يكون الأستاذ من نفس التخصص. كما أشارت نفس التعليمة إلى عدم نشر رؤساء المصالح نتائج المسابقة، الأمر الذي يجعلها محل احتجاج، ويجعل الطالب غير قادر على تقديم الطعن على مستوى ذات المصلحة.
فصلت المراسلة التي تحوز “الخبر” على نسخة منها التجاوزات التي يقوم بها بعض رؤساء الجامعات، ومنها لجنة التحكيم التي تشرف على ملفات المترشحين للمسابقات الوظيفية والتي تتكون من أساتذة لهم علاقة بالطلبة، وعلى أساسها أمرت الوزارة بمراجعة التكوين البشري للجنة التحكيم المخولة بدراسة الملفات، حيث رأت الوزارة الوصية أن الاستعانة بأساتذة باحثين مكلفين بتأطير بعض طلبة الدكتوراه يؤدي إلى “عدم المساواة في معالجة ملفات المترشحين”، حيث إن المحلفين يجب “أن لا يكونوا على أي علاقة مع الطلبة”، كما “تجدر الإشارة إلى أنه من الأفضل استدعاء أساتذة من تخصصات مشابهة لتلك المطلوبة في مسابقة التوظيف”، خاصة أن عملية اللقاء بالمترشح لا تستدعي حصريا أن يكون الأستاذ من نفس التخصص. كما أشارت نفس التعليمة إلى عدم نشر رؤساء المصالح نتائج المسابقة، الأمر الذي يجعلها محل احتجاج، ويجعل الطالب غير قادر على تقديم الطعن على مستوى ذات المصلحة.
ودعت الوزارة إلى ضرورة ضمان عملية الإشهار لنتائج مسابقة التوظيف، من أجل تفادي أي فوضى أو تشكيك في العملية، مشيرة إلى أن الإشهار “نادرا ما يتم في المصالح المعنية”، حيث أشار نفس المصدر إلى أن هذا “التجاوز” يمس بمصداقية الإدارة، إضافة إلى حرمان الطالب من حقه في الطعن المضمون له قانونيا، على أن يتم نشر كامل النتائج والمحاضر في شفافية تامة.
كما سجلت وزارة التعليم العالي خروقات فيما يخص عملية استقبال ملفات المترشحين، حيث إن “المصالح المخولة لاستقبالها لا تحولها مباشرة إلى لجنة التحكيم والدراسة” وإنما تعمد إلى سحب بعض الوثائق مثل المنشورات العملية وأقدمية العمل في ذات التخصص. وعليه، طالبت الوزارة بضرورة إدراج وثيقة جديدة تحمل جميع الشهادات المدرجة في الملف، وهذا من أجل تسلم اللجنة التقنية لملف المترشح كاملا غير ناقص، وذلك من أجل ضمان المساواة في عملية التوظيف وقطع الطريق أمام أي تجاوز يمكن أن يقع في تفضيل ملف على آخر. وحسب مصدر عليم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن اللجان التابعة لمديرية الموارد البشرية تقوم بتحرير محاضر خاصة بالمديرين والمسؤولين ورؤساء المصالح المخالفين لنص التعليمة، خاصة أن الكثير منهم يعمدون إلى إسقاط بعض الشروط أو اعتماد أخرى لمنح الأسبقية لبعض الطلبة على حساب آخرين.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2014-12-06, 23:23
منقول: خروقـــــــات بالجملـــــة في التوظيــــــف
العرض العادي
