عن إعداد اتفاق ومحضر نهائي من قبل الوزارة الوصية، يتضمن مجموعة من القوانين المهمّة بخصوص تحسين وضعية الأستاذ وترقية الجامعة، مؤكّدا أنّ أوضاع الجامعة حاليا ما هي إلا نتاج أخطاء المنظومة التربوية.
وأشاد عبد المالك رحماني، في يوم دراسي حول العمل النقابي ومكانة الأستاذ بجامعة مستغانم، نهاية الأسبوع، بالدور النقابي وعلاقته بالوسط الجامعي، ودور النقابة كشريك اجتماعي فعلي، مفضلا لغة الحوار والاقتراح بدلا من الإضرابات التي تؤدي إلى تكسير الجامعة، ودعا إلى المحافظة على الجامعة العمومية كمكسب مهم، بدلا من خوصصتها، متأسفا في ذات الوقت عن إقصاء الأستاذ الجامعي ومشاريع تحديث الجامعة من البرامج الانتخابية لدى مختلف المترشحين في حملة الرئاسيات.
وقال منسق "الكناس"، إنّه سيتم عقد اجتماع مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الأسبوع المقبل، من أجل الاتفاق على محضر نهائي لفرز مجموعة من القوانين التي سيعلن عنها، والتي ستؤدي إلى تحسين وضعية الأستاذ الجامعي السوسيومهنية، سواء من حيث شبكة الأجور أم الترقية ومكانته في الوسط الجامعي بصفة عامة. وأضاف أنّ الوزير محمد مباركي أبدى استعدادا لتحسين أوضاع الأستاذ الجامعي والاستجابة لمختلف الانشغالات من أجل تحقيق نقلة نوعية. أما فيما يتعلق بملف السكنات، فقد أشار منسق الكناس أنّ الوزارة فصلت في معايير التوزيع، وأنّ الملف يأخذ الآن صبغة محلية، بحيث تباشر كل جامعة الإجراءات اللازمة من أجل تسريع عملية التوزيع. وحسب ما ذكرته مصادر من جامعة مستغانم فإنّ توزيع السكنات محليا سيكون قبل نهاية شهر جوان المقبل.
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، أنه وجه تعليمة إلى الولاة من أجل تخصيص «كوطة» سكنية تُقدر بـ15 ألف وحدة، منها 10 آلاف خاصة بصيغة السكن الترقوي المدعم «lpa»، و5 آلاف خاصة بصيغة السكن الترقوي العمومي» lpp».قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال الندوة الصحافية التي نشطها، أمس بمنتدى المجاهد، أن مساكن الأساتذة الجامعيين الخاصة ببرنامج رئيس الجمهورية المقدر عددها بـ10 آلاف وحدة سكنية، سيسلم منها ألفي وحدة بداية من السنة المقلبة، في حين سيتم الشروع في بناء 3 آلاف وحدة سكنية أخرى في آفاق 2015، مُعترفا في ذات الوقت أنه يستحيل الشروع في بناء الحصة الأخرى المقدرة بـ5 آلاف حدة المتعلقة بصيغة «lpp»، بسبب انعدام العقار الكافي.وأوضح الوزير أنه في إطار إيجاد حل للأساتذة الجامعيين، فقد تم الاتفاق مع وزارة السكن والعمران والمدينة من أجل تخصيص حصة سكنية في كل ولاية، أين تم الاتفاق على 15 ألف وحدة سكنية، ووُجهت تعليمات إلى الولاة قصد حجز هذه الحصص، حسب الطلبات المتوفرة على مستوى المؤسسات الجامعية الموزعة عبر التراب الوطني.وقال الوزير إنه أمر بتنصيب لجان تصم شركاء اجتماعيين من أجل دراسة كل الطلبات، وقد تم تحديد الفاتح جانفي كآخر أجل لتحيين هذه الملفات، مع تشديده على ضرورة احترام الإدارات للاساتذة الجامعيين، وهذا بعد تسلمه تقارير تؤكد المعاملة السيئة لهم.من جهة أخرى وحول أجور الأساتذة الجامعيين من صنف «ب»، قال الوزير إن هؤلاء الأساتذة لم يتحصلوا على شهادة الدكتوراه بعد، وبالتالي فإن أجورهم تبقى في إطار «أجور المتربصين»، مشيرا إلى أنه في حال تحصلهم على الدكتوراه فإن أجورهم حتما سترتفع، لأن الأساتذة المحاضرين أجورهم عالية «جدا» على حد تعبيره. وفي هذا الإطار قال مباركي إن الأساتذة الجامعيين الذين يتم تكوينهم أبانوا على مستوى عال من الكفاءة، وهذا من خلال البحوث العلمية التي يقومون بها.وأكد الوزير أنه قد تم الإعلان في 24 من نوفمبر الماضي عن شراكة تربط الجزائر بـ14 بلدا، وهذا ضمن برنامج علمي خاص بالفضاء، أين تم قبول الجزائر فيه لما تملكه من كفاءات في مجال البحث العلمي. ويهدف البرنامج الأول «جيم أوزو» وهو «تيليسكوب فضائي عملاق» تابع للمحطة الفضائية الدولية بصفة رئيسية، إلى اكتشاف خبايا مصدر الجزئيات الأكثر طاقوية التي لم يتم ملاحظتها في الكون. وكشف الوزير أن الوزارة تولي اهتماما خاصا بالموارد البشرية، حيث يجري العمل للإعلان عن توظيف 500 مهندس باحث
زيادات تصل إلى 15% في أجور الأساتذة الجامعيين
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2014-10-27, 13:33
العرض المتطور
