إلغاء المادة 87 مكرر وآثار ذلك على الأجور

[خفاش المغرب]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء الجزائري

السلام عليكم زملاءنا الأعزاء
أريد الاستفسار عن فئة الأساتذة خاصة أساتذة الثانوي
هل سنتأثر بإلغاء المادة 87 مكرر؟ وما مدى هذا الاثر إن كان موجودا؟

مع جزيل الامتنان والاحترام والتقدير

الشرح يحتاج إلى وقت طويل، أما المؤكد فإن الأستاذ الثانوي لا تتعدى الزيادة 1800 دينار جزائري فقط. وهذا كلام المقتصدين والمتخصصين في المحاسبة.

[fofo fofo]

لن تمس الاساتذة وهي للفئات ضعيفة الدخل كالحراس والحجاب وسائقي السيارات ....لا تهتموا بما تقوله الصحافة فهي تطنب فقط لبيع اوراقها. هناك عمال يتقاضون 14 و15 الف د.وبالتالي يجب تحسين مستواهم المعيشي علما ان الزيادات هذه سوف تزيد من التضخم وبالتالي غلاء الاسعار ابتداءا من 2015. لانه اقتصاديا يجب ان تكون الكتلة المالية موازنة للانتاج وهذا غير متوفر في الاقتصاد الجزائري المعتمد اساسا على الريع البترولي بالكامل.

[قادة بلعيد]

المادة 87-
يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون المطبق في قطاعات النشاط بموجب مرسوم
بعد استشارة نقابات العمل والمستخدمين والتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلا.
ويراعى عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون تطور ما يأتي:
• متوسط الإنتاجية الوطنية المسجلة،
• الأرقام الاستدلالية لأرقام الاستهلاك،
• الظروف الاقتصادية العامة.

المادة 87-مكرر

يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون، المذكور في المادة 87 أعلاه،الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها،
باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل.-

المادة التي ألغيت هي المادة 87 مكرر

وابقاء المادة 87 طبعا تحديد الاجر الوطني الادنى المضمون المطبق في قطاعات النشاط بموجب مرسوم بعد استشارة نقابات العمل والمستخدمين والتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلا(ugta والفهم يفهم

[HAMMA ABBOUD]

يا سي عبد الله 70 احمد ربي الناس راها عايشا ب 4500دج و انت راه خاصك الزيادة احمد ربك يا اخي.

[HAMMA ABBOUD]

يا سي عبد الله 70 احمد ربي الناس راها عايشا ب 4500دج و انت راه خاصك الزيادة احمد ربك يا اخي

[قادة بلعيد]

الغاء المادة 87 مكرر
_____________________________________
أولا: ما هي المادة 87 و المادة 87 مكرّر؟
تعريف الأجر الوطني الأدنى الـمضمون (S.N.M.G):
هو الحد الأدنى الوطني للأجور والمرتبات المطبق على كافة العمال في كافة القطاعات والنشاطات دون استثناء حيث يتم تحديده من قبل الحكومة بمقتضى نصوص تنظيمية , ويعتمد في تحديده لعدة اعتبارات مالية واقتصادية واجتماعية لا سيما فيما يتعلق بتطور الأسعار في البلاد وتطور مستوى المعيشة.

كما أن إلغاء المادة 87 مكرّر من القانون 90-11 المؤرخ في 21 افريل 1991 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم بالأمر 97-02 المؤرخ في 11 جانفي 1997 , يهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين و حماية القدرة الشرائية للعمّال. فالمادة 87 مكرّر , والتي تم إضافاتها بالمرسوم التشريعي رقم 94-03 المؤرخ في 11 افريل 1994 , التي تنصّ حرفيا على( يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون، المذكور في المادة 87 أعلاه ، الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل)) .وعلى هذا الأساس فإن الأجر الوطني الأدنى المضمون يتضمّن الأجر القاعدي (S.B) وكل التعويضات والمنح التي يستفيد منها العامل كتعويض الخبرة المهنية والخطر و الإلزام والمردودية وتعويض المنطقة والمنصب ...... الخ , ما عدا المنح العائلية و تعويض السلة (Pannier) و تعويض النقل ، فإذا تم إلغاء هاته المادة , فان الأجر الوطني الأدنى المضمون (الأجر القاعدي الأدنى) , يصبح يشمل الأجر القاعدي (S.B) و بعض المنح والتعويضات وليس كلها.
وبالعودة للمادة 87 الأصلية , التي تنص على ما يلي( يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون المطبق في قطاعات النشاط بموجب مرسوم بعد استشارة نقابات العمل والمستخدمين والتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلا.
ويراعى عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون تطور ما يأتي:
• متوسط الإنتاجية الوطنية المسجلة،
• الأرقام الاستدلالية لأرقام الاستهلاك،
• الظروف الاقتصادية العامة ))
نجد أنها تربط الأجر الوطني الأدنى المضمون بتطور مستوى النمو الاقتصادي و القدرة الاستهلاكية للمواطن و كذا وضعية البلاد الاقتصادية ,خاصة المديونية و التضخم ... الخ. كما أن تحديد هذا الأجر يخضع لتفاوض ثلاثي الإطراف هي: الحكومة , أرباب العمل و التنظيمات النقابية التمثيلية.
ومن جهة أخرى فإن المادة (03) من القانون 90-11 تنص صراحة أن المستخدمون المدنيون والعسكريون التابعون للدفاع الوطني والقضاة والموظفون والأعوان المتعاقدون في الهيئات والإدارات العمومية في الدولة والولايات والبلديات و مستخدمو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، يخضعون لأحكام تشريعية وتنظيمية خاصة , هذه الأحكام التشريعية و التنظيمية الخاصة يُقصد بها تحديدا القانون الأساسي الخاص للوظيفة العمومية , والذي تضمنه الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006.
لذا وطبقا لنص القانون فان الأجر الوطني الأدنى الوارد في المادة 87 و87 مكرر لا يعني بدرجة كبيرة العمال التابعين لقطاع الوظيف العمومي ولا نقاباتهم لأنهم غير خاضعين لأحكام القانون 90-11 , وإنما لأحكام الأمر 06-03, كما أن النقابات التمثيلية في هاته القطاعات بما فيها قطاع التربية هي غير معنية بالمادة 87 التي تتضمن وجوب استشارة النقابات الأكثر تمثيلا عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون. والمعنيين الدرجة الأولى هم عمال القطاع الاقتصادي و القطاع الخاص ونقاباتهم و تنظيماتهم النقابية الأكثر تمثيلا. على الرغم من أن عمال الوظيف العمومي , الذين يتقاضون أجورا اقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون , سيستفيدون من هاته الزيادة, لكن عددهم قليل جدا إذا ما قارناه بعمال القطاع الاقتصادي والخاص.
هذا الإلغاء سيترتب عنه أثر مالي في أجور الموظفين ، حيث سينعكس تطبيق هذه المادة آليا بعدم احتساب المنح والعلاوات ضمن الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون ، هذه الزيادة المنتظرة في الأجور سيستفيد منها العمال ، بمجرد دخول قرار إلغاء المادة 87 مكرر حيز التنفيذ.

[علي82]

السلام عليكم
سأحاول أن اشرح لكم في هذا المقال تأثيرات إلغاء المادة 87 مكرر في أجور العمال والموظفين الجزائريين، بعد أن كثر الحديث من طرف بعض أشباه الأخصائيين ووسائل الإعلام التي جعلت من هذا الأمر حدثا هاما بالنسبة للجزائريين والحديث عن زيادة مهمة في أجور 6 ملون عامل، بينما هي إلا زوبعة في فنجان ولن تزيد تأثيراتها سوى على مليون عامل على الأكثر في قطاع الوظيف العمومي وبزيادة قليلة، بينما في القطاع الاقتصادي في حدود 2 مليون عامل وهو الأكثر تأثرا.
في البداية يجب تحديد مضمون وصيغة المادة 87 والمادة 87 مكرر:
المادة 87 "يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون المطبق في قطاعات النشاط بموجب مرسوم بعد استشارة نقابات العمل والمستخدمين والتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلا".
ويراعى عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون تطور ما يأتي:
- متوسط الإنتاجية الوطنية المسجلة،
- لأرقام الاستدلالية لأرقام الاستهلاك،
- الظروف الاقتصادية العامة.
بينما المادة 87-مكرر " يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون، المذكور في المادة 87 أعلاه،الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل".
وعليه بإلغاء هذه المادة دون وضع نص أو صيغة جديدة للمادة فانه سوف يتم الرجوع إلى المادة الأولى (المادة 87) والتي لا ترعي فيها فعلا شروط تحديد الحد الأدنى للأجر المضمون بحيث تم تحديده وفق اجتماع الثلاثة بـ 18000 دينار وهو لا يعكس مستوى الإنتاجية ولا ظروف الاقتصاد الجزائري.
وعليه نحاول شرح أثرها كما يلي:
1- إلغاء المادة سوف يؤثر على الذين أجورهم (الأجر القاعدي اقل من 18000 ألف دينار جزائري) وبرجوع إلى تصنيف الأجور في الوظيف العمومي، نجد أن الأصناف التي اقل من 8 هي التي ستستفيد فقط من إلغاء هذه المادة لان المصنفون في صنف 8 رقمهم الاستدلالي 379 وبضربه في 45 يساوي 17055 دينار أي اقل من 18000، أما باقي الأصناف (أعلى من صنف 8) غير معنية.
2- حجم الزيادة في الأصناف التي سوف يشملها التغيير ليس بالحجم الكبير وعلى أكثر تقدير لن يتجاوز 5000 دينار، لأنها سوف تخضع للضريبة مما يحد من حجم الزيادة،
3- بالنسبة للقطاع الاقتصادي هو الأكثر تأثرا لأنه يوجد العديد من العاملين أجورهم ادني بكثير من الحد الادني للأجر المضمون، وهذا ما سوف ينعكس سلبا على القطاع الاقتصادي الجزائري.
وعليه كيف ستتعامل الحكومة مع هذا التغيير؟ وأيضا القطاع الاقتصادي؟ وهنا بيت القصيد وسوف ترون انه من الأحسن عدم وجود هذه الزيادة:
أ- سوف تقترب الأصناف من التي اقل من الصنف 8 بالأصناف التي هي أعلى منها بثلاث درجات أو أربعة وان لم يتم تغيير صيغة المادة يصبح صاحب الصنف 7 أحسن من صاحب الصنف 9 وهناك إشكال كبير لذا تضطر الدولة بالقيام بزحزحة في التصنيف إما بالنسب أو حجم معين من الزيادة لكل الأصناف.
ب- في القطاع الاقتصادي والذي كان غير موافق تماما على إلغاء هذه المادة، لكن جاء على صيغة أمر من رئاسة الجمهورية، فسوف يتعامل معه من خلال أمرين: الأول هو أن ارتفاع الأجور سوف يرفع من تكلفة الإنتاج مما ينتج عنه زيادة في الأسعار مباشرة. أما الأمر الثاني وهو تدخل الدولة من خلال تغطية التكاليف الإضافية أو تخفيض الضرائب على الأجور أو على السلع.
ج- القدرة الشرائية لن تتحسن بشكل كبير أو ربما تتأثرا سلبا أكثر من ما هو متوقع، لان الزيادة في الأجور سوف ينعكس سلبا بزيادة الطلب (زيادة قليلة مقارنة مما حدث من زيادات في أجور العمال في السنوات السابقة) ومع بقاء العرض ثابت نتيجة أن الزيادة ليست مقترنة بالزيادة في الإنتاج سوف ينعكس سلبا على أسعار السلع.
د- مما سبق سوف تقع الدولة في إشكال كبير مع كيفية التعامل مع النفقات الجديدة والمحافظة على القدرة الشرائية. لذا لديها عدة أساليب أو اتجاهات: الاتجاه الأول: هو زيادة الضغط الضريبي لتغطية النفقات الجديدة سواء الضرائب المباشرة (مثل ضريبة جواز السفر المزمع رفعها 10000 دينار) أو الضرائب غير المباشرة والتي يتحملها كلها المستهلك في الأخير وينتج عنها زيادة في الأسعار. آما الاتجاه الثاني: ترشيد النفقات والتي بطبيعة الحال تنعكس على نفقات التجهيز دون نفقات التسيير التي هي غير مرنة، وتنعكس سلبا على قطاع الإنشاءات والسكن والبنية التحتية. وهناك اتجاه أخر وليس أخير: وهو اللجوء إلى الاحتياطي الصرف لتغطية النفقات الجديدة، لكن إلى متى؟؟؟؟؟؟.


تحيات الأستاذ: زيان بروجة (أستاذ في العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلم التسيير)

[علي82]

السلام عليكم
سأحاول أن اشرح لكم في هذا المقال تأثيرات إلغاء المادة 87 مكرر في أجور العمال والموظفين الجزائريين، بعد أن كثر الحديث من طرف بعض أشباه الأخصائيين ووسائل الإعلام التي جعلت من هذا الأمر حدثا هاما بالنسبة للجزائريين والحديث عن زيادة مهمة في أجور 6 ملون عامل، بينما هي إلا زوبعة في فنجان ولن تزيد تأثيراتها سوى على مليون عامل على الأكثر في قطاع الوظيف العمومي وبزيادة قليلة، بينما في القطاع الاقتصادي في حدود 2 مليون عامل وهو الأكثر تأثرا.
في البداية يجب تحديد مضمون وصيغة المادة 87 والمادة 87 مكرر:
المادة 87 "يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون المطبق في قطاعات النشاط بموجب مرسوم بعد استشارة نقابات العمل والمستخدمين والتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلا".
ويراعى عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون تطور ما يأتي:
- متوسط الإنتاجية الوطنية المسجلة،
- لأرقام الاستدلالية لأرقام الاستهلاك،
- الظروف الاقتصادية العامة.
بينما المادة 87-مكرر " يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون، المذكور في المادة 87 أعلاه،الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل".
وعليه بإلغاء هذه المادة دون وضع نص أو صيغة جديدة للمادة فانه سوف يتم الرجوع إلى المادة الأولى (المادة 87) والتي لا ترعي فيها فعلا شروط تحديد الحد الأدنى للأجر المضمون بحيث تم تحديده وفق اجتماع الثلاثة بـ 18000 دينار وهو لا يعكس مستوى الإنتاجية ولا ظروف الاقتصاد الجزائري.
وعليه نحاول شرح أثرها كما يلي:
1- إلغاء المادة سوف يؤثر على الذين أجورهم (الأجر القاعدي اقل من 18000 ألف دينار جزائري) وبرجوع إلى تصنيف الأجور في الوظيف العمومي، نجد أن الأصناف التي اقل من 8 هي التي ستستفيد فقط من إلغاء هذه المادة لان المصنفون في صنف 8 رقمهم الاستدلالي 379 وبضربه في 45 يساوي 17055 دينار أي اقل من 18000، أما باقي الأصناف (أعلى من صنف 8) غير معنية.
2- حجم الزيادة في الأصناف التي سوف يشملها التغيير ليس بالحجم الكبير وعلى أكثر تقدير لن يتجاوز 5000 دينار، لأنها سوف تخضع للضريبة مما يحد من حجم الزيادة،
3- بالنسبة للقطاع الاقتصادي هو الأكثر تأثرا لأنه يوجد العديد من العاملين أجورهم ادني بكثير من الحد الادني للأجر المضمون، وهذا ما سوف ينعكس سلبا على القطاع الاقتصادي الجزائري.
وعليه كيف ستتعامل الحكومة مع هذا التغيير؟ وأيضا القطاع الاقتصادي؟ وهنا بيت القصيد وسوف ترون انه من الأحسن عدم وجود هذه الزيادة:
أ- سوف تقترب الأصناف من التي اقل من الصنف 8 بالأصناف التي هي أعلى منها بثلاث درجات أو أربعة وان لم يتم تغيير صيغة المادة يصبح صاحب الصنف 7 أحسن من صاحب الصنف 9 وهناك إشكال كبير لذا تضطر الدولة بالقيام بزحزحة في التصنيف إما بالنسب أو حجم معين من الزيادة لكل الأصناف.
ب- في القطاع الاقتصادي والذي كان غير موافق تماما على إلغاء هذه المادة، لكن جاء على صيغة أمر من رئاسة الجمهورية، فسوف يتعامل معه من خلال أمرين: الأول هو أن ارتفاع الأجور سوف يرفع من تكلفة الإنتاج مما ينتج عنه زيادة في الأسعار مباشرة. أما الأمر الثاني وهو تدخل الدولة من خلال تغطية التكاليف الإضافية أو تخفيض الضرائب على الأجور أو على السلع.
ج- القدرة الشرائية لن تتحسن بشكل كبير أو ربما تتأثرا سلبا أكثر من ما هو متوقع، لان الزيادة في الأجور سوف ينعكس سلبا بزيادة الطلب (زيادة قليلة مقارنة مما حدث من زيادات في أجور العمال في السنوات السابقة) ومع بقاء العرض ثابت نتيجة أن الزيادة ليست مقترنة بالزيادة في الإنتاج سوف ينعكس سلبا على أسعار السلع.
د- مما سبق سوف تقع الدولة في إشكال كبير مع كيفية التعامل مع النفقات الجديدة والمحافظة على القدرة الشرائية. لذا لديها عدة أساليب أو اتجاهات: الاتجاه الأول: هو زيادة الضغط الضريبي لتغطية النفقات الجديدة سواء الضرائب المباشرة (مثل ضريبة جواز السفر المزمع رفعها 10000 دينار) أو الضرائب غير المباشرة والتي يتحملها كلها المستهلك في الأخير وينتج عنها زيادة في الأسعار. آما الاتجاه الثاني: ترشيد النفقات والتي بطبيعة الحال تنعكس على نفقات التجهيز دون نفقات التسيير التي هي غير مرنة، وتنعكس سلبا على قطاع الإنشاءات والسكن والبنية التحتية. وهناك اتجاه أخر وليس أخير: وهو اللجوء إلى الاحتياطي الصرف لتغطية النفقات الجديدة، لكن إلى متى؟؟؟؟؟؟.
تحيات الأستاذ: زيان بروجة (أستاذ في العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلم التسيير)

[ام ايمن17]

شكرا على المعلومات

[الربيع الضائع]

السلام عليكم ممكن نعرف الزيادة التي ستمس عون رئيسي للادارة الاقليمية

[الربيع الضائع]

السلام عليكم ارجوكم كم هي الزيادة بالضبط في راتب عون رئيسي للادارة الاقليمية وربي يجازيكم

[ناصر2201]

شرح وافي بوركت هذا يعني إعادة دراسة منضومة الأجور من جديد حتى لايحدث خلل في التصنيف حسب معرفتك طبعا

[slimane_hadj]

شكرا جزيلا على الإفاضة

خلاصة
فئة الأسلاك المشتركة في قطاع التربية وحدها المستفيدة من قرار إلغاء المادة 87 مكرر، حيث لن يستفيد منها بقية الموظفين المنتمين إلى قطاع التربية الوطنية

[الربيع الضائع]

السلام عليكم ممكن نعرف ما هي الزيادة بالنسبة لعون رئيسي للادارة الاقليمية صنف 8

[الربيع الضائع]

ارجو الرد السريع ربي ينوركم