الحكم بغير ما أنزل الله

[abdouillizi]

لماذا نقول عن من يدعو وليا انه كافر بدون ضوابط اما من يبدل شرع الله فنشترط الضوابط

[متبع السلف]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdouillizi

لماذا نقول عن من يدعو وليا انه كافر بدون ضوابط اما من يبدل شرع الله فنشترط الضوابط

لأن الأولى واضجة في الشرع ولا خلاف فيها بين اهل السنة قديما .
أما الثانية فقد فسر ابن عباس الأية بأنها كفر دون كفر وعلى هذا كان سلف الأمة ، ولم أقل ضوابط بل قلت قرائن.

[abdouillizi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متبع السلف

لأن الأولى واضجة في الشرع ولا خلاف فيها بين اهل السنة قديما .

أما الثانية فقد فسر ابن عباس الأية بأنها كفر دون كفر وعلى هذا كان سلف الأمة ، ولم أقل ضوابط بل قلت قرائن.

لكن قول ابن عباس ليس بحجة بذاته لان ابن عباس اخطأ في بعض المسائل وهناك من اهل الحديث من ضعف هذا القول سندا وقال ايضا انه لا يستقيم عقلا كيف نقول ان ابن عباس يقول عن علي و جمع كبير من كبار الصحابة اهم كفروا كفرا دون كفر

[متبع السلف]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdouillizi

لكن قول ابن عباس ليس بحجة بذاته لان ابن عباس اخطأ في بعض المسائل وهناك من اهل الحديث من ضعف هذا القول سندا وقال ايضا انه لا يستقيم عقلا كيف نقول ان ابن عباس يقول عن علي و جمع كبير من كبار الصحابة اهم كفروا كفرا دون كفر[/color][/size]

أولا: لم يعرف عن ائمة السلف أنهم ضعفوا قول ابن عباس إلا في بعض متنطعي زماننا نصرة لباطلهم مع تكلف كبير.
فبعضهم ينادي بتحكيم اقوال الأئمة في الحديث ويخالفه في هذا لهوى لا غير وإن شئت سميت لك بعضهم.
ثانيا:إطلاق القول بعدم حجية ابن عباس فيه خطا من وجهين أولهما أن هذا تفسير للآية وليس حكما منه حتى ينظر في حجيته.
وثانيهما لم يعرف لقول ابن عباس مخالف من الصحابة ، بل جاء عن السلف قبول قوله فصار حجة بلا ريب.
ثالثا : لا أدري من قائل ذاك الكلام في علي ؟ لكن هو مجازفة كبيرة ، فهل ترى أن عليا حكم غير الشرع في أمور حتى ينطبق عليه قول ابن عباس؟ لا شك أن قائل هذا لا يعرف قدر الصحابة وهو جاهل بدين الله ومثله لا يلتفت لقوله بارك الله فيك.

[abdouillizi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متبع السلف

أولا: لم يعرف عن ائمة السلف أنهم ضعفوا قول ابن عباس إلا في بعض متنطعي زماننا نصرة لباطلهم مع تكلف كبير.يا اخي هناك رجل في سلسلة الرواة ضعيف

فبعضهم ينادي بتحكيم اقوال الأئمة في الحديث ويخالفه في هذا لهوى لا غير وإن شئت سميت لك بعضهم.ارجو ان تسميهم
ثانيا:إطلاق القول بعدم حجية ابن عباس فيه خطا من وجهين أولهما أن هذا تفسير للآيةكيف هو تفسير لكن يترتب عليه الحكم بعدم كفر الحاكم بغير شرع الله وليس حكما منه حتى ينظر في حجيته.
وثانيهما لم يعرف لقول ابن عباس مخالف من الصحابة ، بل جاء عن السلف قبول قوله فصار حجة بلا ريب.
ثالثا : لا أدري من قائل ذاك الكلام في علي ؟ الامر الذي اردت قوله هو ان ابن عباس قال ذلك في نقاشه للخوارج وقال ان من حكم الرجال بدل شرع الله في مسألة حكم قاتلي عثمان كافر كفر دون كفر و هذا غير مقبول في علي و من معه من الصحابة لذلك ضعف هذا القول
لكن هو مجازفة كبيرة ، فهل ترى أن عليا حكم غير الشرع في أمور حتى ينطبق عليه قول ابن عباس؟ لا شك أن قائل هذا لا يعرف قدر الصحابة وهو جاهل بدين الله ومثله لا يلتفت لقوله بارك الله فيك.

بالضافة الى اقوال ابن كثير و ابن تيمية في تحكيم الياسق بارك الله فيك

[ياسرون الجزائري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdouillizi

لماذا نقول عن من يدعو وليا انه كافر بدون ضوابط اما من يبدل شرع الله فنشترط الضوابط

من بدل شرع الله كفر وخرج عن ملة الاسلام بالكلية
ومن لم يكفره كفر
ولا عذر لأحد منهما أبدا

قوله –تعالى-: (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله)- الشورى 21- فمن شرع لناس أحكاما تخالف أحكام الله -عز وجل- وألزمهم بها فقد جعل لنفسه ولغيره دينا غير دين الله وشرع ما لم يأذن به الله وجعل نفسه بذلك شريكا لله عز وجل يأمر وينهى كما يأمر الله وينهى و هذه هي حقيقة الطاغوتية والتعدي على حق الله الخالص

[الدارقطني]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسرون الجزائري

من بدل شرع الله كفر وخرج عن ملة الاسلام بالكلية
ومن لم يكفره كفر
ولا عذر لأحد منهما أبدا

قوله –تعالى-: (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله)- الشورى 21- فمن شرع لناس أحكاما تخالف أحكام الله -عز وجل- وألزمهم بها فقد جعل لنفسه ولغيره دينا غير دين الله وشرع ما لم يأذن به الله وجعل نفسه بذلك شريكا لله عز وجل يأمر وينهى كما يأمر الله وينهى و هذه هي حقيقة الطاغوتية والتعدي على حق الله الخالص

أسألك سؤال :
1- من بدّل شرع الله وهو جاهل بشرع الله هل نكفره مباشرة ونخرجه من الإسلام أو نرفع عنه الجهل أولا ونقيم عليه الحجّة ؟
2- من بدّل شرع الله مكرها وهو يعتقد ببطلان ذلك "الكفر العملي" الذي أكره عليه فهل يُكفّر مباشرة أو يرفع عنه الإكراهأولا وتقام عليه الحجّة ؟
3- من بدّل شرع الله متأولا أو ناسيا فهل نكفره مباشرة أو نرفع عنه التأويل والنسيان أولا ونقيم عليه الحجّة ؟

ألا تعرف شروط وموانع تكفير المعين ؟

[ياسرون الجزائري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الدارقطني

أسألك سؤال :
1- من بدّل شرع الله وهو جاهل بشرع الله هل نكفره مباشرة ونخرجه من الإسلام أو نرفع عنه الجهل أولا ونقيم عليه الحجّة ؟
2- من بدّل شرع الله مكرها وهو يعتقد ببطلان ذلك "الكفر العملي" الذي أكره عليه فهل يُكفّر مباشرة أو يرفع عنه الإكراهأولا وتقام عليه الحجّة ؟
3- من بدّل شرع الله متأولا أو ناسيا فهل نكفره مباشرة أو نرفع عنه التأويل والنسيان أولا ونقيم عليه الحجّة ؟

ألا تعرف شروط وموانع تكفير المعين ؟

هؤلاء الحكام اليوم يقولون (الحكم للشعب)
وهذا كفر صريح مخرج من ملة الاسلام بالكلية ولا عذر له لا بجهل ولا بتأويل ولا بأي شيء آخر ومن عذره أو صحح إسلامه أو شك أو تردد في كفره فهو ملحق به إلا من قالها مكرها فلا يكفر
قال تعالى : إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم و لكن أكثر الناس لا يعلمون

أما الحاكم المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين (لا بشك) وأخطأ في حكم ما (خفي، غير معلوم من الدين بالضرورة) ضنا منه أنه حكم الله فلا يكفر حتى تقام عليه الحجة

[الدارقطني]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسرون الجزائري

هؤلاء الحكام اليوم يقولون (الحكم للشعب)
وهذا كفر صريح مخرج من ملة الاسلام بالكلية ولا عذر له لا بجهل ولا بتأويل ولا بأي شيء آخر ومن عذره أو صحح إسلامه أو شك أو تردد في كفره فهو ملحق به إلا من قالها مكرها فلا يكفر
قال تعالى : إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم و لكن أكثر الناس لا يعلمون

أما الحاكم المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين (لا بشك) وأخطأ في حكم ما (خفي، غير معلوم من الدين بالضرورة) ضنا منه أنه حكم الله فلا يكفر حتى تقام عليه الحجة

إذا كان هؤلاء الحكام يقولون : (الحكم للشعب) .. وهم يعتقدون بأنّ ذلك لا يجوز وأن حكم الله أفضل من حكم الشعب وأنّهم عصاة لله بذلك وأنّ الواجب عليهم تحكيم شرع لله , ولكنهم قاموا بذلك لهوى أو لأسباب أخرى فهل يكفرون كفرا بواح مخرجا عن الملة ؟

لعلك تستفيد من هذا الكلام للشيخ ابن باز رحمه الله

[ياسرون الجزائري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الدارقطني

إذا كان هؤلاء الحكام يقولون : (الحكم للشعب) .. وهم يعتقدون بأنّ ذلك لا يجوز وأن حكم الله أفضل من حكم الشعب وأنّهم عصاة لله بذلك وأنّ الواجب عليهم تحكيم شرع لله , ولكنهم قاموا بذلك لهوى أو لأسباب أخرى فهل يكفرون كفرا بواح مخرجا عن الملة ؟

لعلك تستفيد من هذا الكلام للشيخ ابن باز رحمه الله

الكلام الذي ذكرته عاري من الأدلة والحجج
وانظر إلىكلام الشيخ ابن باز:

01-: قال – رحمه الله تعالى- كما في نقد القومية العربية ص (51/50):" الوجه الرابع : من الوجوه الدالة على بطلان الدعوة إلى القومية العربية أن يقال : إن الدعوة إليها و التكتل حول رايتها يفضي بالمجتمع و لا بد إلى رفض حكم القرآن لأن القوميين غير المسلمين لن يرضوا تحكيم القرآن فيوجب ذلك لزعماء القومية أن يتخذوا أحكاما وضعية تخالف حكم القرآن حتى يستوي مجتمع القومية في تلك الأحكام و قد صرح الكثير منهم بذلك كما سلف وهذا هو الفساد العظيم و الكفر المستبين و الردة السافرة كم قال –تعالى- :"فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما" – النساء 65- و قال- تعالى- : "أفحكم الجاهلية يبغون و من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون" – المائدة50– وقال –تعالى-:"ومن لم يحكم بما أنزل الله فؤلئك هم الظالمون"-المائدة45- وقال –تعالى-:"ومن لم يحكم بما أنزل الله فؤلئك هم الفاسقون"-المائدة47- و كل دولة لا تحكم بشرع الله و لا تنصاع لحكم الله فهي: دولة جاهلية كافرة ظالمة فاسقة بنصّ هذه الآيات المحكمات يجب على أهل الإسلام بغضها ومعاداتها في الله و تحرم عليهم مودتها وموالاتها حتى تؤمن بالله وحده وتحكّم شريعته كما قال -عز وجل- : "قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم و الذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآؤ منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده" نقلا عن كتاب فتاوى الأئمة النجدية (412-411/1) فمن خالف هذا كله و أبى إلا أن يحكم لهذه الدول التي على هذا الحال بالإسلام فما عرف معنى شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله و لهذا استدل الشيخ على ذلك بآية الممتحنة و التي هي أصل في بيان حقيقة الكفر بالطاغوت الذي هو شطر التوحيد وهذا موافق تماما لما قرره الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف لما سئل عمن لم يكفر الدولة التركية في زمانه مع أن حالها أقل شرّا من حال دول زماننا فأجاب قائلا: " من لم يعرف كفر الدولة و لم يفرق بينهم وبين البغاة من المسلمين لم يعرف معنى لا إله إلا الله فإن اعتقد مع ذلك أن الدولة مسلمون فهو أشد و أعظم و هذا هو الشك في كفر من كفر بالله و أشرك به و من جرهم و أعانهم على المسلمين بأي إعانة فهي ردة صريحة" الدرر السنية (429/10) فليحرص كل امرئ على الحفاظ على أصل دينه بتعلم معناه وتعلم ما يهدمه حتى لا يقع في ذلك و هو لا يشعر.

02-: و جاء في فتاوى اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز ابن باز – رحمه الله تعالى- :" سؤال: نحن نعيش تحت حكومة غير مسلمة وهي تحكّم القانون الوضعي فهل لنا أن نرفع إليها قضايانا؟.......

الجواب : لا يجوز للمسلم أن يتحاكم إلى حكومة غير مسلمة قال تعالى: " و من لم يحكم بما أنزل الله فؤلئك هم الكافرون" – المائدة 44 – و هذا واضح ولله الحمد ............" فتاوى اللجنة الدائمة(1/544-545) نقلا عن كتاب فتاوى الأئمة النجدية(1/411).

[الفارس_الجزائري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الدارقطني

إذا كان هؤلاء الحكام يقولون : (الحكم للشعب) .. وهم يعتقدون بأنّ ذلك لا يجوز وأن حكم الله أفضل من حكم الشعب وأنّهم عصاة لله بذلك وأنّ الواجب عليهم تحكيم شرع لله , ولكنهم قاموا بذلك لهوى أو لأسباب أخرى فهل يكفرون كفرا بواح مخرجا عن الملة ؟

لعلك تستفيد من هذا الكلام للشيخ ابن باز رحمه الله

السلام عليكم ،أرجو منك أن تصحح بعض المفاهيم ، فعبارة (الحكم للشعب) لا تعني ترك حكم الله وتطبيق شرائع الشعب الوضعية ، وإنما تعني أن الشعب هو من يختار الحاكم .
فهذه الأنظمة تقر بأن الدين هو الإسلام ، وتسمح بإقام الصلوات ورفع الأذان ، وإرسال بعثات الحج ، وجمع الزكوات وإقامة الشعائر الدينية ، وتطبق الشرائع في بعض المجالات كقانون الأسرة من زواج وطلاق ، والمواريث . لذا فإنه لا يجوز القول بأنها كافرة رغم أنها استبدلت بعض الشرائع بقوانين وضعية . تماما كتارك الصلاة تهاونا مع الإقرار بمشروعيتها فإنه كما قال أهل العلم في تفسير الحديث ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر) إما ظالم لنفسه ، وإما فاسق . أمّا إذا كفر بمشروعية الصلاة وما سواها من الشرائع عندئذ يقال بأنه كافر .

[الدارقطني]

هذا كلام رائع للشيخ الألباني في ما يخص الحكم بغير ما أنزل الله :

" فأن أصل فتنة التكفير في هذا الزمان،
– بل منذ أزمان –
هو آية يدندنون دائماً حولها؛ ألا وهي قوله تعالى:
} ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون { (44- المائدة)،
فيأخذونها من غير فهوم عميقة، ويوردونها بلا معرفة دقيقة.

ونحن نعلم أن هذه الآية الكريمة قد تكررت وجاءت خاتمتها بألفاظ ثلاثة، وهي:
} فأولئك هم الكافرون {،
} فأولئك هم الظالمون { [ 45- المائدة ]، }
فأولئك هم الفاسقون { [ 47 – المائدة ].
فمن تمام جَهْل الذين يحتجون بهذه الآية باللفظ الأول منها فقط: } فأولئك هم الكافرون {: أنهم لم يُلِمّوا على الأقل ببعض النصوص الشريعة – قرآناً أم سنة – التي جاء فيها ذكر لفظة (الكفر)، فأخذوها – بغير نظر – على أنها تعني الخروج من الدين، وأنه لا فرق بين هذا الذي وقع في الكفر، وبين أولئك المشركين من اليهود والنصارى وأصحاب الملل الأخرى الخارجة عن ملة الإسلام.

بينما لفظة الكفر في لغة الكتاب والسنة لا تعني – دائماً – هذا الذي يدندنون حوله، ويسلطون هذا الفهم الخاطئ المغلوط عليه.
فشأن لفظة } الكافرون { - من حيث إنها لا تدل على معنى واحد – هو ذاته شأن اللفظين الآخرين: } الظالمون
{و} الفاسقون {، فكما أن من وُصف أنه ظالم أو فاسق لا يلزم بالضرورة ارتداده عن دينه، فكذلك من وُصف بأنه كافر؛ سواء بسواء.
وهذا التنوع في معنى اللفظ الواحد هو الذي تدل عليه اللغة، ثم الشرع الذي جاء بلغة العرب – لغة القرآن الكريم –.

فمن أجل ذلك كان الواجب على كل من يتصدى لإصدار الأحكام على المسلمين – سواءً كانوا حكاماً أم محكومين- أن يكون على علم واسع بالكتاب والسنة، وعلى ضوء منهج السلف الصالح.

والكتاب والسنة لا يمكن فهمهما – وكذلك ما تفرع عنهما – ألا بطريق معرفة اللغة العربية وآدابها معرفة دقيقة.

فإن كان لدى طالب العلم نقص في معرفة اللغة العربية، فإن مما يساعده في استدراك ذلك النقص الرجوع إلى فهم من قبله من الأئمة والعلماء، وبخاصة أهل القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية.

ولنرجع إلى الآية: } ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون {، فما المراد بالكفر فيها ؟ هل هو الخروج عن الملة ؟ أو أنه غير ذلك ؟

فأقول:
لا بد من الدقة في فهم هذه الآية، فإنها قد تعني الكفر العملي؛ وهو الخروج بالأعمال عن بعض أحكام الإسلام.

ويساعدنا في هذا الفهم حبر الأمة وترجمان القرآن، عبدالله بن عباس رضي الله عنهما؛ الذي أجمع المسلمون جميعاً – إلا من كان من تلك الفرق الضالة – على أنه إمام فريد في التفسير.

فكأنه طرق سمعه يومئذ ما نسمعه اليوم تماماً من أن هناك أناساً يفهمون هذه الآية فهماً سطحياً، من غير تفصيل،
فقال رضي الله عنه: " ليس الكفر الذي تذهبون إليه "
، و: " إنه ليس كفراً ينقل عن الملة " و: " هو كفر دون كفر ".
ولعله يعني بذلك الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ثم كان من عواقب ذلك أنهم سفكوا دماء المؤمنين، وفعلوا فيهم ما لم يفعلوا بالمشركين: فقال: ليس الأمر كما قالوا، أو كما ظنوا، وإنما هو كفر دون كفر (3).
هذا الجواب المختصر الواضح من ترجمان القرآن في تفسير هذه الآية هو الحكم الذي لا يمكن أن يُفهم سواه من النصوص التي أشرت إليها قبل (4).

ثم إن كلمة (الكفر) ذُكرت في كثير من النصوص القرآنية والحديثية، ولا يمكن أن تُحمل – فيها جميعاً – على أنها تساوي الخروج من الملة (5)،
من ذلك مثلاً الحديث المعروف في الصحيحين عن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:
] سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر [.
فالكفر هنا هو المعصية، التي هي الخروج عن الطاعة، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام – وهو أفصح الناس بياناً – بالغ في الزجر، قائلاً: ] … وقتاله كفر [.

ومن ناحية أخرى، هل يمكن لنا أن نفسر الفقرة الأولى من هذا الحديث – ] سباب المسلم فسوق [ – على معنى الفسق المذكور في اللفظ الثالث ضمن الآية السابقة: } ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون { ؟

والجواب:
أن هذا قد يكون فسقاً مرادفاً للكفر الذي هو بمعنى الخروج عن الملة، وقد يكون الفسق مرادفاً للكفر الذي لا يعني الخروج عن الملة، وإنما يعني ما قاله ترجمان القرآن إنه كفر دون كفر.

وهذا الحديث يؤكد أن الكفر قد يكون بهذا المعنى؛ وذلك لأن الله عز وجل قال:
} وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله {.
إذ قد ذكر ربنا عز وجل هنا الفرقة الباغية التي تقاتل الفرقة المحقة المؤمنة، ومع ذلك فلم يحكم على الباغية بالكفر، مع أن الحديث يقول: ] … وقتاله كفر [.

إذاً فقتاله كفر دون كفر، كما قال ابن عباس في تفسير الآية السابقة تماماً.

فقتال المسلم للمسلم بغي واعتداء، وفسق وكفر، ولكن هذا يعني أن الكفر قد يكون كفراً عملياً، وقد يكون كفراً اعتقادياً.

من هنا جاء هذا التفصيل الدقيق الذي تولى بيانه
وشرحه الإمام – بحق – شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتولى ذلك من بعده تلميذه البار ابن قيم الجوزية، إذ لهما الفضل في التنبيه والدندنة على تقسيم الكفر إلى ذلك التقسيم، الذي رفع رايته ترجمان القرآن بتلك الكلمة الجامعة الموجزة، فابن تيمية يرحمه الله وتلميذه وصاحبه ابن قيم الجوزية: يدندنان دائماً حول ضرورة التفريق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي، وإلا وقع المسلم من حيث لا يدري في فتنة الخروج عن جماعة المسلمين، التي وقع فيها الخوارج قديماً وبعض أذنابهم حديثاً.



وخلاصة القول: إن قوله صلى الله عليه و سلم ] … وقتاله كفر [ لا يعني – مطلقاً – الخروج عن الملة.

والأحاديث في هذا كثيرة جداً، فهي – جميعاً- حجة دامغة على أولئك الذين يقفون عند فهمهم القاصر للآية السابقة، ويلتزمون تفسيرها بالكفر الاعتقادي.

فحسبنا الآن هذا الحديث؛ لأنه دليل قاطع على أن قتال المسلم لأخيه المسلم هو كفر، بمعنى الكفر العملي، وليس الكفر الاعتقادي.

فإذا عدنا إلى (جماعة التكفير) – أو من تفرع عنهم –، وإطلاقهم على الحكام، – وعلى من يعيشون تحت رايتهم بالأولى، وينتظمون تحت إمرتهم وتوظيفهم – الكفر والردة، فإن ذلك مبني على وجهة نظرهم الفاسدة، القائمة على أن هؤلاء ارتكبوا المعاصي فكفروا بذلك (6).

ومن جملة الأمور التي يفيد ذكرها وحكايتها:

أنني التقيت مع بعض أولئك الذين كانوا من (جماعة التكفير) ثم هداهم الله عز وجل:

فقلت لهم:
ها أنتم كفرتم بعض الحكام، فما بالكم تكفرون أئمة المساجد، وخطباء المساجد، ومؤذني المساجد، وخَدَمَةَ المساجد ؟ وما بالكم تكفرون أساتذة العلم الشرعي في المدارس وغيرها ؟

قالوا:
لأن هؤلاء رضوا بحكم هؤلاء الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله.

فأقول:
إذا كان هذا الرضى رضىً قلبياً بالحكم بغير ما أنزل الله، فحينئذ ينقلب الكفر العملي إلى كفر اعتقادي.
فأي حاكم يحكم بغير ما أنزل الله وهو يرى ويعتقد أن هذا هو الحكم اللائق تبنيه في هذا العصر، وأنه لا يليق به تبنيه للحكم الشرعي المنصوص في الكتاب والسنة، فلا شك أن هذا الحاكم يكون كفره كفراً اعتقادياً، وليس كفراً عملياً فقط، ومن رضي ارتضاءه واعتقاده: فإنه يلحق به (7).

ثم قلت لهم:
فأنتم – أولاً – لا تستطيعون أن تحكموا على كل حاكم يحكم بالقوانين الغربية الكافرة – أو بكثير منها –، أنه لو سئل عن الحكم بغير ما أنزل الله ؟!
لأجاب: بأن الحكم بهذه القوانين هو الحق والصالح في هذا العصر، وأنه لا يجوز الحكم بالإسلام، لأنهم لو قالوا ذلك لصاروا كفاراً – حقاً – دون شك ولا ريب.

فإذا انتقلنا إلى المحكومين – وفيهم العلماء والصالحون وغيرهم –، فكيف تحكمون عليهم بالكفر بمجرد أنهم يعيشون تحت حكم يشملهم كما يشملكم أنتم تماماً ؟
ولكنكم تعلنون أن هؤلاء كفار مرتدون، والحكم بما أنزل الله هو الواجب، ثم تقولون معتذرين لأنفسكم:
إن مخالفة الحكم الشرعي بمجرد العمل لا يستلزم الحكم على هذا العامل بأنه مرتد عن دينه !.

وهذا عين ما يقوله غيركم، سوى أنكم تزيدون عليهم – بغير حق – الحكم بالتكفير والردة.

ومن جملة المسائل التي توضح خطأهم وضلالهم، أن يقال لهم: متى يحكم على المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله – وقد يكون يصلي – بأنه ارتد عن دينه ؟
أيكفي مرة واحدة ؟
أو أنه يجب أن يعلن أنه مرتد عن الدين ؟!.

إنهم لن يعرفوا جواباً، ولن يهتدوا صواباً، فنضطر إلى أن نضرب لهم المثل التالي، فنقول:

قاضِ يحكم بالشرع، هكذا عادته ونظامه، لكنه في حكومة واحدة زلَت به القدم فحكم بخلاف الشرع، أي:
أعطى الحق للظالم وحرمه المظلوم، فهذا – قطعاً – حكم بغير ما أنزل الله ؟ فهل تقولون بأنه: كَفَرَ كُفرَ ردة ؟
سيقولون: لا؛ لأن هذا صدر منه مرة واحدة.

فنقول:
إن صدر نفس الحكم مرة ثانية، أو حكم آخر، وخالف الشرع أيضاً، فهل يكفر ؟

ثم نكرر عليهم:
ثلاث مرات، أربع مرات، متى تقولون: أنه كفر ؟!

لن يستطيعوا وضع حد بتعداد أحكامه التي خالف فيها الشرع، ثم لا يكفرونه بها.

في حين يستطيعون عكس ذلك تماماً، إذا عُلمَ منه أنه في الحكم الأول استحسن الحكم بغير ما أنزل الله – مستحلاً له – واستقبح الحكم الشرعي، فساعتئذ يكون الحكم عليه بالردة صحيحاً، ومن المرة الأولى.

وعلى العكس من ذلك:
لو رأينا منه عشرات الحكومات، في قضايا متعددة خالف فيها الشرع، وإذا سألناه:
لماذا حكمت بغير ما أنزل الله عز وجل ؟
فرد قائلاً:
خفت وخشيت على نفسي، أو ارتشيت مثلاً فهذا أسوأ من الأول بكثير، ومع ذلك فإننا لا نستطيع أن نقول بكفره، حتى يعرب عمّا في قلبه بأنه لا يرى الحكم بما أنزل الله عز وجل، فحينئذ فقط نستطيع أن نقول: إنه كافر كفر ردة.

وخلاصة الكلام:
لا بد من معرفة أن الكفر – كالفسق والظلم –، ينقسم إلى قسمين:

· كفر وفسق وظلم يخرج من الملة، وكل ذلك يعود إلى الاستحلال القلبي.
· وآخر لا يخرج من الملة؛ يعود إلى الاستحلال العملي.

فكل المعاصي – وبخاصة ما فشا في هذا الزمان من استحلال عملي للرّبا، والزنى، وشرب الخمر، وغيرها، – هي من الكفر العملي، فلا يجوز أن نكفر العصاة المتلبسين بشيء من المعاصي لمجرد ارتكابهم لها، واستحلالهم إياها عملياً، إلا إذا ظهر – يقيناً – لنا منهم – يقيناً – ما يكشف لنا عما في قرارة نفوسهم أنهم لا يُحَرّمُون ما حرم الله ورسوله اعتقاداً؛ فإذا عرفنا أنهم وقعوا في هذه المخالفة القلبية حكمنا حينئذ بأنهم كفروا كفر ردة.

أما إذا لم نعلم ذلك فلا سبيل لنا إلى الحكم بكفرهم؛ لأننا نخشى أن نقع تحت وعيد قوله عليه الصلاة والسلام: ] إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما [.

والأحاديث الواردة في هذا المعنى كثيرة جداً، أذكر منها حديثاً ذا دلالة كبيرة، وهو في قصة ذلك الصحابي الذي قاتل أحد المشركين، فلما رأى هذا المُشرك أنه صار تحت ضربة سيف المسلم الصحابي، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فما بالاها الصحابي فقتله، فلما بلغ خبره النبي صلى الله عليه و سلم أنكر عليه ذلك أشد الإنكار، فاعتذر الصحابي بأن المشرك ما قالها إلا خوفاً من القتل، وكان جوابه صلى الله عليه و سلم:
] هلاّ شققت عن قلبه ؟! [. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه.

إذاً الكفر الاعتقادي ليس له علاقة أساسية بمجرد العمل(8) إنما علاقته الكبرى بالقلب.

ونحن لا نستطيع أن نعلم ما في قلب الفاسق، والفاجر، والسارق، والزاني، والمرابي … ومن شابههم، إلا إذا عبّر عما في قلبه بلسانه، أما عمله فيبنئ أنه خالف الشرع مخالفة عملية.

فنحن نقول : إنك خالفت، وإنك فسقت، وإنك فجرت، لكن لا نقول : إنك كفرت، وارتدت عن دينك، حتى يظهر منه شئ يكون لنا عذر عند الله عز وجل في الحكم بردته، ثم يأتي الحكم المعروف في الإسلام عليه؛ ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام:]
من بدل دينه فاقتلوه [ .
ثم قلت – وما أزال أقول – لهؤلاء الذين يدندنون حول تكفير حكام المسلمين:

هبوا أن هؤلاء الحكام كفار كفر ردة، وهبوا – أيضاً – أن هناك حاكماً أعلى على هؤلاء، فالواجب – والحالة هذه – أن يطبق هذا الحاكم الأعلى فيهم الحد.

ولكن؛ الآن:
ماذا تستفيدون أنتم من الناحية العملية إذا سلّمنا – جدلاً – أن هؤلاء الحكام كفار كفر ردة ؟! ماذا يمكن أن تصنعوا وتفعلوا ؟.

إذ قالوا:
ولاء وبراء؛ فنقول: الولاء والبراء مرتبطان بالموالاة والمعاداة – قلبية وعملية – وعلى حسب الاستطاعة، فلا يشترط لوجودهما إعلان التكفير وإشهار الردة.

بل إن الولاء والبراء قد يكونان في مبتدع، أو عاص، أو ظالم."

[الدارقطني]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fares_d19

السلام عليكم ،أرجو منك أن تصحح بعض المفاهيم ، فعبارة (الحكم للشعب) لا تعني ترك حكم الله وتطبيق شرائع الشعب الوضعية ، وإنما تعني أن الشعب هو من يختار الحاكم .
فهذه الأنظمة تقر بأن الدين هو الإسلام ، وتسمح بإقام الصلوات ورفع الأذان ، وإرسال بعثات الحج ، وجمع الزكوات وإقامة الشعائر الدينية ، وتطبق الشرائع في بعض المجالات كقانون الأسرة من زواج وطلاق ، والمواريث . لذا فإنه لا يجوز القول بأنها كافرة رغم أنها استبدلت بعض الشرائع بقوانين وضعية . تماما كتارك الصلاة تهاونا مع الإقرار بمشروعيتها فإنه كما قال أهل العلم في تفسير الحديث ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر) إما ظالم لنفسه ، وإما فاسق . أمّا إذا كفر بمشروعية الصلاة وما سواها من الشرائع عندئذ يقال بأنه كافر .

وعليكم السلام
مقولة (الحكم للشعب) مخالفة للنص الصريح .. فالآية تقول (إن الحكم إلاّ لله)
ولا نستطيع أن نربط بين تلك المقولة وبين الآية الكريمة بحال من الأحوال

ولكنّ أهل السنّة والجماعة لا يخرجون أصحاب تلك المقولة من ملّة الإسلام ولا يحكمون عليهم بالكفر الأكبر المخرج عن الملة إلاّ إذا استحّلوها أو رأوا بأن حكم الشعب أفضل من حكم الله أو أنّه مساوي له .. أمّا إذا كانوا يعتقدون بأنّ حكم الشعب مخالف للإسلام وأنّه لا يجوز وأن حكم الله هو الأفضل وأنّه هو الواجب فهم حينها واقعون في الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة .. فهم في كلتا الحالتين مخالفون لشريعة الله .. فالكفر الأصغر وإن كان لا ينقل عن الملة ولكنّه إثم عظيم ومن كبائر الذنوب .. فلا ينبغي التساهل في مثل هذ الأمور .

[ياسرون الجزائري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fares_d19

السلام عليكم ،أرجو منك أن تصحح بعض المفاهيم ، فعبارة (الحكم للشعب) لا تعني ترك حكم الله وتطبيق شرائع الشعب الوضعية ، وإنما تعني أن الشعب هو من يختار الحاكم .
فهذه الأنظمة تقر بأن الدين هو الإسلام ، وتسمح بإقام الصلوات ورفع الأذان ، وإرسال بعثات الحج ، وجمع الزكوات وإقامة الشعائر الدينية ، وتطبق الشرائع في بعض المجالات كقانون الأسرة من زواج وطلاق ، والمواريث . لذا فإنه لا يجوز القول بأنها كافرة رغم أنها استبدلت بعض الشرائع بقوانين وضعية . تماما كتارك الصلاة تهاونا مع الإقرار بمشروعيتها فإنه كما قال أهل العلم في تفسير الحديث ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر) إما ظالم لنفسه ، وإما فاسق . أمّا إذا كفر بمشروعية الصلاة وما سواها من الشرائع عندئذ يقال بأنه كافر .

الحكم للشعب تنص عليها الديموقراطية وهي أن الشعب هو من يختار تشريعاته بنفسه في البرلمان
و تشريعاتهم قد توافق تشريعات الله في بعض الامور المواريث وهذا لا يعني انها تشريعات الله
تشريعات فرنسا وامريكا وتشريعات اليهود والنصادى توافق تشريعات الله في بعض الامور كذلك لكن لا يعني انها تشريعات الله

حتى قريش في الجاهلية كانت تقول نحن على ملة ابراهيم، وكانوا يسمحون بسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام والتلبية والصدقة و الكثير من العبادات ولم يجعلهم ذلك على ملة ابراهيم لأنهم عبدوا غير الله
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1584932