عاجل تسوية وضعية عقار ملك للدولة

[khaled14]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ing2005

لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
لقد اعجبت و استفدت من إجابة الأخ الصومالي المنشورة في منتديات الجلفة بتاريخ 10/04/2010 تحت عنوان : "تسوية وضعية عقار ملك للدولة" ، وقد كنت منذ مدة ابحث عن تسوية لوضعية مماثلة سأكون جد مسرور إذا تفضلت أو أي عضو خبير في مجال القانون والعقار بإجابتي عنها مع ذكر المصادر القانونية .

تتمثل هذه الوضعية في امكانية تسوية الملكية لسكن اجتماعي مملوك لديوان الترقية والتسيير العقاري وممنوح للتأجير من طرف الديوان بعقد ايجار ممضي في مارس 2004 .
1- هل يمكن تسوية الملكية لهذا السكن (التنازل) ،إذا كان ذلك ممكنا ماهي الإجراءات اللازمة وهل بإمكان المستفيد التصرف الكلي في السكن فور دفع مبلغ الشراء أم ال ؟

2- إذا كان ذلك غير ممكن هل يمكن ان تسمح الجهة الوصية عن طريق طلب خطي ببيع السكن (بيع المفتاح كما يسمى) أم لا ؟

بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء.

سلام اخي بالنسبة لهاته الحالة لا يمكن قبول طلبك بشراء المسكن لأن المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 07 أوت 2003(أنظر الجردية الرسمية رقم 48) اشترط التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ودواوين الترقية والتسيير العقارية المستلمة والموضوعة حيز الاستغلال قبل الفاتح جانفي 2004 وأنت تستغل سكن ممنوح بعد هذا التاريخ أي مارس 2004 وكذلك تطبيقا لنص المادة 41 و209 من قانون المالية لسنة 2001 و 2002 على التوالي تحدثت عنذلك
ملاحظة: هذا المرسوم أي مرسوم 03-269 ساري المفعول إلى غاية 31 ديسمبر 2010 والله أعلم إن كان سيمدد العمل به

اما فيما يخص سؤالك الثاني فالقانون الذي ينظم تسيير السكانت الاجتماعية يمنع التصرف فيها والتنازل عنها أي المستفيد الأصلي هو الذي يقدم الطلب شراء السكن في اسمه ثم يحوله لصالح من باع له السكن (أي عن طريق المفتاح الحيازة وليس عقد الملكية) والله أعلم.

[أبو نبيل]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khaled14

سلام اخي بالنسبة لهاته الحالة لا يمكن قبول طلبك بشراء المسكن لأن المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 07 أوت 2003(أنظر الجردية الرسمية رقم 48) اشترط التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ودواوين الترقية والتسيير العقارية المستلمة والموضوعة حيز الاستغلال قبل الفاتح جانفي 2004 وأنت تستغل سكن ممنوح بعد هذا التاريخ أي مارس 2004 وكذلك تطبيقا لنص المادة 41 و209 من قانون المالية لسنة 2001 و 2002 على التوالي تحدثت عنذلك
ملاحظة: هذا المرسوم أي مرسوم 03-269 ساري المفعول إلى غاية 31 ديسمبر 2010 والله أعلم إن كان سيمدد العمل به

اما فيما يخص سؤالك الثاني فالقانون الذي ينظم تسيير السكانت الاجتماعية يمنع التصرف فيها والتنازل عنها أي المستفيد الأصلي هو الذي يقدم الطلب شراء السكن في اسمه ثم يحوله لصالح من باع له السكن (أي عن طريق المفتاح الحيازة وليس عقد الملكية) والله أعلم.

يا أخي إن ملف طلب التنازل في هذه الحالة يكون مقبول وفقا للقانون حيث ينص أن العقارات القابلة للتنازل هي المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل الفاتح جانفي 2004 ، أي المسلمة مشاريع نهاية إنجازها من طرف opgi من المقاولة المكلفة بالإنجاز و لا إعتبار لتاريخ توزيعها على المستفدين حتى ولو كان بعد عدة سنوات ، فلجنة الدائرة في هذه الحالة تطلب محضر الإستلام المؤقت لهذه السكنات من opgi فقط وماعليها إلا قبول الملف و دراسته من الجانب الشكلي .