الاعمال القانونية ذات القوة التنفيذية

[خديجة البليدية]

يا خاوتي المشكل راهو في الاعمال القانونية ماشي في القوة التنفيذية.واش بيكم مصطلح قد الدنيا مناقشتوهش ؟ واش راهم يقصدو بالاعمال القانونية

[acha]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خديجة البليدية

يا خاوتي المشكل راهو في الاعمال القانونية ماشي في القوة التنفيذية.واش بيكم مصطلح قد الدنيا مناقشتوهش ؟ واش راهم يقصدو بالاعمال القانونية

لا عليك اختي خديجة ، لا تنفعلي فلكل له عذره .
اما بخصوص الأعمال القانونية التي خصها القانون بالقوة التنفيذية فهي كثيرة وهي تلك الاعمال سواء كانت قضائية أو غير قضائية وبعد ان تكون ممهورة بالصيغة التنفيذية لتصبح بذلك سندات قابلة للتنفيذ الا بعض الحالات الاستثنائية حيث تكسب هذه الاعمال القانونية صفة التنفيذ بمجرد صدورها نظرا لطبيعتها الاستعجالية دون ان تمس أصل الحق المتنازع عليه.
فالموضوع لايتكلم عن كل الاعمال القانونية وإنما فقط تلك الطائفة من الاعمال التي لها قوة التنفيذ.
العمل القانوني المختص بالقوة التنفيذية = سند تنفيذي

واليكي بصفة موجزة بعض نقاط الموضوع المطروح :
الاشكالية :
فما هي هذه الأعمال القانونية التي خصها القانون بالقوة التنفيذية ؟ وهل منشاؤها عمل قضائي أم أنها كانت نتيجة أعمال غير قضائية؟

مبحث أول :* السندات القضائية
مط 1 الأحكام والقرارات القضائية
------- النفاذ العادي للأحكام ( - أن يكون الحكم أو القرار نهائيا - وأن يكون من أحكام الإلزام دون الأحكام المقررة أو المنشئة)
------- التنفيذ المعجل للأحكام والقرارات ( - نفاذ معجل حتمي بقوة القانون - نفاذ معجل قضائي جوازي )
مط 2 الأوامر ( - أمر الأداء - الأوامر على العرائض - أوامر التقدير كأوامر تقدير مصاريف الدعوى أو أوامر تقدير أتعاب الخبراء ومصاريفهم ...)

مبحث ثان: السندات غير القضائية
مط 1 العقود الرسمية ( منها : - عقد إيجار التسيير الحر - عقد الاعتراف بالدين - عقد العارية - عقد المبادلة - عقد الرهن .... )
- توجد طائفة اخرى من العقود ووثائق أخرى وهي عديدة منها السفاتج و الاوراق التجارية وبعض المحاضر وغيرها ....
مط 2 أحكام المحكمين والسندات الأجنبية
------- بالنسبة لأحكام المحكمين وفق شروط : صدور أمر من القضاء بتنفيذ حكم المحكمين و وضع الصيغة التنفيذية على حكم المحكم
------اما بالنسبة للسندات الاجنبية فهي الاخرى يترتب لتنفيذها شروط منها : ( - يجب أن يقتصر جانب التنفيذ على الالتزامات المدنية - يجب أن لا يكون هناك حكم حائز لقوة الأمر المقضي فيه صادر عن جهات قضائية وطنية ويتعارض مع الحكم أو العقد الرسمي المراد تنفيذه - أن لا يكون الحكم أو العقد الرسمي الأجنبيين المراد تنفيذه متعارضا مع النظام العام والآداب العامة)

طبعا هذا حسب رأي الشخصي ولكل رأيه والحقيقة الكاملة عند المصحح والتوفيق لكي ولكل مشارك مجتهد ..