قضية اجتماعية نرجو منكم التفاعل

[m redha]

هذا ماجعلني اوضح في بداية الاجابة على خضوع البيع للقانون التجاري
فيجب الفصل بين الجانب العمالي الاجتماعي والجانب التجاري في الموضوع
فحصول العمال على تعويض يحكمها الجانب الاجتماعي
فيمكن المطالبة بالزيادة اذا لم يكن عادلا ومخالفالاحكام قانون 90/11
لكن في أغلب الحالات يكون التعويض اكثر من الازم في المؤسسات العمومية
ويمكن المطالبة بالاجور المتخلفة في الفرع الاجتماعي ايضا

2- اما في الجانب التجاري لايمكن لمن لايملك حصة في الشركة ان يطلب ثمن بيعهاأوجزءا منه
فإذا كان العامل تربطه علاقة عمل فقط فليس له الحق في ثمن البيع
فمن لهم الحق هم الشركاء الذين يملكون حصة في الشركة وياخذ
كل احد حسب نسبةحصته في الشركة (قسم الشركات التجارية في القانون التجاري)
فاذا كانت الشركة عمومية في ملك الدولة وحدها وهي الشريك الوحيد
الذي يستحق ثمن البيع
وللاشارة التعويض الذي يتحصلعليه العمال هو بمثابة البديل لتقف علاقة العمل
وبيع اشركة معا وهذا مايفسر الزيادة في التعويض ي المؤسسات العمومية

ولتفاعل اكثر انافي الخدمة واطلب تدخلات من الاعضاء