مساجد الله أم غلام الله

[⋟صقر☬الأندلس⋞]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الراحل قبل بدء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بغض النظر عن الاجراءات المتخذة وموافقتها للشرع من عدمه، تكمن المشكلة في جواز مناقشة هذا الأمر من عدمه.
فهو بلا شك يدخل تحت باب النصيحة لأولي الأمر، وهو حكر على الخاصة من العلماء المجتهدين فقط ، دون العلماء الأقل مرتبة، أو طلبة العلم، ناهيك عن عامة الناس. درءا للفتن والتعارض والمفاسد والتدابر والتفرق، إذ الخوض في مثل هذه المسائل يفضي إلى الخوض في الباطل وفيما يضر ولا ينفع. فليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وإشاعتها بين العامة، إنما منهجم وطريقتهم في ذلك هي النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه، والاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجهوه إلى الخير والصلاح.
أخرج الحاكم في المستدرك من حديث عياض بن غنم رضي الله عنه : " من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يكلمه بها علانية، وليأخذ بيده وليخل به؛ فإن قبلها قبلها، وإلا كان قد أدى الذي عليه والذي له" وهو حديث حسن أخرجه غيره.
وروى البخاري في صحيحه من حديث أبي وائل شقيق : " قيل لأسامة : لو أتيت فلانًا -وفي رواية لمسلم : ألا تدخل على عثمان فتكلّمه؟ - قال : إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أُسمعكم !، إني أكلمه في السّر. - وفي رواية مسلم : والله لقد كلمته فيما بيني وبينه - دون أن أفتح بابًا لا أكون أوّل من فتحه "
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : قال المهلّب : أرادوا من أسامة أن يكلم عثمان، وكان من خاصته، وممن يختلف عليه في شأن الوليد بن عقبة، لأنه كان ظهر عليه ريح نبيذ، وشهر أمره، وكان أخا عثمان لأمه، وكان يستعمله، فقال أسامة : (( قد كلمته سراً دون أن أفتح بابًا )) أي : باب الإنكار على الأئمة علانية، خشية أن تفترق الكلمة .
وقال عياض : مراد أسامة : أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام؛ لما يخشى من عاقبة ذلك، بل يتلطّف به، وينصحه سرًا، فذلك أجدر بالقبول.
وقال الإمام ابن رجب الحنبلي في كتابه : " جامع العلوم والحكم " : (( والنصيحة لأئمة المسلمين: معاونتهم على الحق، وطاعتهم فيه، وتذكيرهم به، وتنبيههم في رفق ولطف، ومجانبة الوثوب عليهم، والدعاء له بالتوفيق، وحث الأغيار على ذلك )) .
وقال الإمام الشوكاني في كتابه : " رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين " ما نصه : (( وقد ثبت في الكتاب العزيز الأمر بطاعة ولي الأمر، وجعل الله أولي الأمر وطاعتهم بعد طاعة الله سبحانه وطاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وتواتر في السنة المطهرة – في الأمهات وغيرها – أنها تجب الطاعة لهم والصبر على جورهم، وفي بعض الأحاديث المشتملة على الأمر بالطاعة لهم، أنه قال - صلى الله عليه وسلم - : ((وإن ضرب ظهرك، وأخذ مالك )) . وصح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : (( أعطوهم الذي لهم، واسألوا الله الذي لكم )).

وكلام العلماء الأثبات في هذا الباب كثير، فليتق الله امرؤ في نفسه ودينه أو ليخالفن الله به.

والله تعالى أعلم وهو الموفق للهدى والصواب.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته ، أخي الكريم نحن لا نناقش - أستغفر الله - مسألة في الشرع مفصول فيها ، و لسنا بعلماء حتى نخوض في مسائل أخرى ؛ بل مجرد ابداء آرائنا في اجراءات البعض استحسنها و الآخر استنكرها ، و لاأظن أن هناك مانع .
ثم انك أولت الموضوع على أنه من باب النصيحة لأولي الأمر ، وهذا خلاف لما طرحناه ، اذ لسنا بكفء لهذا و هناك علماء و أئمة كان من المفروض التشاور معهم و دارسة هذه الأمور قبل الاقدام عليها .
و بالمناسبة الحديث عن ولي أمر المسلمين بعصرنا هذا الكثير عنه يقال و لم نتكلم في ذلك من شيء .
ثم ان الموضوع لا أرى أنه مثير للفتن أو التفرقة و الا كان من الأول عدم نشره .
بارك الله فيك على المشاركة .

[الراحل قبل بدء]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوحميدة

السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته ، أخي الكريم نحن لا نناقش - أستغفر الله - مسألة في الشرع مفصول فيها ، و لسنا بعلماء حتى نخوض في مسائل أخرى ؛ بل مجرد ابداء آرائنا في اجراءات البعض استحسنها و الآخر استنكرها ، و لاأظن أن هناك مانع .
ثم انك أولت الموضوع على أنه من باب النصيحة لأولي الأمر ، وهذا خلاف لما طرحناه ، اذ لسنا بكفء لهذا و هناك علماء و أئمة كان من المفروض التشاور معهم و دارسة هذه الأمور قبل الاقدام عليها .
و بالمناسبة الحديث عن ولي أمر المسلمين بعصرنا هذا الكثير عنه يقال و لم نتكلم في ذلك من شيء .
ثم ان الموضوع لا أرى أنه مثير للفتن أو التفرقة و الا كان من الأول عدم نشره .
بارك الله فيك على المشاركة .

ما رأيكم في هذه الاجراءات ؟
هل تعتبرونها تضييق على الامام و المصلين ؟
هل تتعارض مع الدين ؟
ألا تعتبر مراقبة المعتكفين اهانة ؟
هل القراءة برواية حفص حرام ؟
بهذه الاجراءات ، هل المساجد لله أم لغلام الله ؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي،
جزاك الله أخي كل الخير عن ردك اللبق، وبارك فيك ونفع بك،
لعله يعد من نافلة القول أن أوضح أن مناصحة ولي أمر المسلمين لا يعني فقط قول كلمة الحق أمام رئيس الجمهورية شخصيا أو الحاكم الأعلى في أية بلاد، بل كل عمال الحاكم داخلون في ذلك، أعني كل من خوله الحاكم الأول مسؤولية صغرت أم كبرت، إن كانت حكومة أو وزراء أو ولاة أو من هم دونهم ما داموا ممثلين له أو مخولين بأمره وموقعين عنه.
وأظنك أحسنت قولا حين اعترفت بأنكم لستم بأكفاء لهذا و هناك علماء و أئمة كان من المفروض التشاور معهم و دارسة هذه الأمور قبل الاقدام عليها . أوليس غلام الله وزيرا لولي الأمر قد أصدر قراراته تلك بالسلطة المخولة له من رئيسه ؟ بغض النظر عن صواب تلك القرارات أو مجانبتها للحق.

ثم ماذا يعني ابداء مجرد الرأي في هذه الإجراءات ، إن استحسانا أو استنكارا ؟ الجواب لا يحيد عن ثلاثة أوجه :
1- أولها إبداء الرأي الشرعي في الإجراءات الجديدة، بموافقتها للدين أو معارضتها له، ولا يخف أن هذا لا يقوم به إلا عالم بالشرع أوفقيه مجتهد عالم بالنوازل، وقد اعترفت أنكم لستم بأهل للخوض في مثل هذه المسائل.
2- ثانيها ، إبداء الرأي السياسي في هذه النازلة، وقد بينت بأدلة مقتضبة في ما سبق، أن هذا داخل في باب المناصحة لولي أمر المسلمين، لما يتضمن من الخوض في قرارات مرؤوسيه والطعن عليها والكلام على إجراءات تمس صالح جماعة المسلمين ومنافعهم، وهذا جائز لا ضير لكن بشروطه التي حددها العلماء.
3- ثالثها، أن يكون النقاش لمجرد النقاش بلا نية مسبقة، وهذا ما نظنه فيكم بإذن الله، فمن أين تضمن بعده عن إثارة الفتن، وقد يتصدى للرد عليه العالم والجاهل، والمتثبت والمتهور، وقد يقع في ردودهم من اللمز والافتراء والخلط ما لا يجوز، وقد يغتر بعضهم بكلام البعض، فيكذب الصادق، ويصدق الكاذب، والناس مختلفون في مداركهم وأفهامهم وظنونهم، أوليس الحديث عن صلاة التراويح وقراء الإمام والاعتكاف في المساجد من أمور الفقه المتعلقة بمصالح المسلمين ؟ أفترضى أن يخوض فيها كل من هب ودب ؟ ويعطي رأيا قد يكون صائبا وقد يكون افتراء على دين الله. هل يجوز لعامة الناس إبداء رأيهم وإن كان استئناسا وفضلا من القول في مسائل الفقه والدين ؟؟؟ فيقول أحدهم : في رأيي ذلك يجوز، ويعقب عليه آخر : والله أنا أرى أنه لا يجوز. . . هكذا فقط بناء على الشك وا لهوى والتخريص بلا أثرة من علم أو كتاب منير.

قال ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين، باب أمر ولاة المسلمين بالرفق برعاياهم ونصيحتهم : " وأما الرعية فالواجب عليهم السمع والطاعة في غير المعصية، والنصح للولاة، وعد التشويش عليهم، وعدم إثارة الناس عليهم، وطي مساوئهم، وبيان محاسنهم؛ لأن المساوئ يمكن أن ينصح فيها الولاة سراً بدون أن تُنشر على الناس؛ لأن نشر مساوئ ولاة الأمور أمام الناس لا يُستفاد منه؛ بل لا يزيد الأمر إلا شدة؛ فتحمل صدور الناس البغضاء والكراهية لولاة الأمور.
وإذا كره الناس ولاة الأمور وأبغضوهم وتمردوا عليهم ، ورأوا أمرهم بالخير أمراً بالشر، ولم يسكتوا عن مساوئهم، وحصل بذلك إيغار الصدور والشر والفساد. والأمة إذا تفرقت وتمزقت حصلت الفتنة بينها ووقعت، مثل ما حصل في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه ن حين بدأ الناس يتكلمون فيه، فأوغروا الصدور عليه، وحشدوا الناس ضده، وحصل ما حصل من الفتن والشرور إلى يومنا هذا."

أقول قولي هذا والله الموفق لما يحب ويرضى

[⋟صقر☬الأندلس⋞]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الراحل قبل بدء

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي،
جزاك الله أخي كل الخير عن ردك اللبق، وبارك فيك ونفع بك،
لعله يعد من نافلة القول أن أوضح أن مناصحة ولي أمر المسلمين لا يعني فقط قول كلمة الحق أمام رئيس الجمهورية شخصيا أو الحاكم الأعلى في أية بلاد، بل كل عمال الحاكم داخلون في ذلك، أعني كل من خوله الحاكم الأول مسؤولية صغرت أم كبرت، إن كانت حكومة أو وزراء أو ولاة أو من هم دونهم ما داموا ممثلين له أو مخولين بأمره وموقعين عنه.
وأظنك أحسنت قولا حين اعترفت بأنكم لستم بأكفاء لهذا و هناك علماء و أئمة كان من المفروض التشاور معهم و دارسة هذه الأمور قبل الاقدام عليها . أوليس غلام الله وزيرا لولي الأمر قد أصدر قراراته تلك بالسلطة المخولة له من رئيسه ؟ بغض النظر عن صواب تلك القرارات أو مجانبتها للحق.

ثم ماذا يعني ابداء مجرد الرأي في هذه الإجراءات ، إن استحسانا أو استنكارا ؟ الجواب لا يحيد عن ثلاثة أوجه :
1- أولها إبداء الرأي الشرعي في الإجراءات الجديدة، بموافقتها للدين أو معارضتها له، ولا يخف أن هذا لا يقوم به إلا عالم بالشرع أوفقيه مجتهد عالم بالنوازل، وقد اعترفت أنكم لستم بأهل للخوض في مثل هذه المسائل.
2- ثانيها ، إبداء الرأي السياسي في هذه النازلة، وقد بينت بأدلة مقتضبة في ما سبق، أن هذا داخل في باب المناصحة لولي أمر المسلمين، لما يتضمن من الخوض في قرارات مرؤوسيه والطعن عليها والكلام على إجراءات تمس صالح جماعة المسلمين ومنافعهم، وهذا جائز لا ضير لكن بشروطه التي حددها العلماء.
3- ثالثها، أن يكون النقاش لمجرد النقاش بلا نية مسبقة، وهذا ما نظنه فيكم بإذن الله، فمن أين تضمن بعده عن إثارة الفتن، وقد يتصدى للرد عليه العالم والجاهل، والمتثبت والمتهور، وقد يقع في ردودهم من اللمز والافتراء والخلط ما لا يجوز، وقد يغتر بعضهم بكلام البعض، فيكذب الصادق، ويصدق الكاذب، والناس مختلفون في مداركهم وأفهامهم وظنونهم، أوليس الحديث عن صلاة التراويح وقراء الإمام والاعتكاف في المساجد من أمور الفقه المتعلقة بمصالح المسلمين ؟ أفترضى أن يخوض فيها كل من هب ودب ؟ ويعطي رأيا قد يكون صائبا وقد يكون افتراء على دين الله. هل يجوز لعامة الناس إبداء رأيهم وإن كان استئناسا وفضلا من القول في مسائل الفقه والدين ؟؟؟ فيقول أحدهم : في رأيي ذلك يجوز، ويعقب عليه آخر : والله أنا أرى أنه لا يجوز. . . هكذا فقط بناء على الشك وا لهوى والتخريص بلا أثرة من علم أو كتاب منير.

قال ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين، باب أمر ولاة المسلمين بالرفق برعاياهم ونصيحتهم : " وأما الرعية فالواجب عليهم السمع والطاعة في غير المعصية، والنصح للولاة، وعد التشويش عليهم، وعدم إثارة الناس عليهم، وطي مساوئهم، وبيان محاسنهم؛ لأن المساوئ يمكن أن ينصح فيها الولاة سراً بدون أن تُنشر على الناس؛ لأن نشر مساوئ ولاة الأمور أمام الناس لا يُستفاد منه؛ بل لا يزيد الأمر إلا شدة؛ فتحمل صدور الناس البغضاء والكراهية لولاة الأمور.
وإذا كره الناس ولاة الأمور وأبغضوهم وتمردوا عليهم ، ورأوا أمرهم بالخير أمراً بالشر، ولم يسكتوا عن مساوئهم، وحصل بذلك إيغار الصدور والشر والفساد. والأمة إذا تفرقت وتمزقت حصلت الفتنة بينها ووقعت، مثل ما حصل في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه ن حين بدأ الناس يتكلمون فيه، فأوغروا الصدور عليه، وحشدوا الناس ضده، وحصل ما حصل من الفتن والشرور إلى يومنا هذا."

أقول قولي هذا والله الموفق لما يحب ويرضى

السلام عليكم . لا يختلف إثنان في كون الوزراء و الولاة و المدراء الجهويون هم تحت سلطة ولي الأمر.
الآن أود معرفة رأيك كمواطن تصلي بالمسجد ، حول هذه الإجراءات .