*المشتقات المالية* Derivatives*

[mimer85]

ثالثاً- المبادلات والميزة النسبية:
تتعلق إحدى التفسيرات الشائعة المطروحة بخصوص شعبية المبادلات بالميزة النسبية, ولنأخذ مثلاً حالة استخدام مبادلات الفائدة في تحويل التزام ما. ويُقال أن بعض الشركات لديها ميزة نسبية عند الإقتراض في أسواق الأسعار الثابتة, في حين أن بعضها الآخر لديه ميزة نسبية في أسواق الأسعار العائمة, و عند الحصول على قرض جديد يكون من المنطقي أن تذهب الشركة إلى السوق التي توجد لها فيها ميزة نسبية،وقد يؤدي هذا بالشركة إلى الإقتراض بأسعار فائدة ثابتة في الوقت الذي ترغب فيه في أسعار معومة أو الإقتراض بأسعار معومة وهي تريد أسعار ثابتة, وتستخدم المبادلة في تحويل قرض بسعر فائدة ثابت إلى قرض بسعر فائدة معوم والعكس.
مثال: بفرض أن شركتين أ و ب ترغبان في اقتراض 10 م $ لمدة 5 سنوات, وقد عرضت عليهما الأسعار التالية ، كما في الجدول رقم (5):
البيان الثابت المعوم
الشركة أ 10% 6 أشهر LIBOR+0.3%
الشركة ب 11,2% 6 أشهر LIBOR+1%

وإذا افترضنا أن الشركة ب ترغب في الاقتراض بسعر فائدة ثابت على حين ترغب الشركة أ في اقتراض الأموال بسعر فائدة معوم على أساس ليبور 6 أشهر. من الواضح أنه ينبغي على الشركة ب أنها ذات ترتيب ائتماني أقل من الشركة أ في الأسواق الثابتة والمعومة.
ومن الملامح الرئيسة للأسعار المقدمة للشركتين أن الفرق بين السعرين الثابتين أكبر من الفرق من الفرق بين السعرين المعومين. حيث تدفع الشركة ب 1,2% أكثر من الشركة أ في أسواق الأسعار الثابتة و 0,7% فقط أكثر من الشركة أ في أسواق الأسعار المعومة, ويبدو من ذلك أن الشركة ب تتمتع بميزة نسبية في أسواق أسعار الفائدة العائمة على حين يبدو أن الشركة أ لها ميزة نسبية في أسواق الأسعار الثابتة. وهذا التباين الظاهر هو الذي يؤدي إلى إمكانية التفاوض على المبادلة. فالشركة أ تقترض أموالاً بسعر فائدة ثابتة قدره 10% سنوياً والشركة ب تقترض أموالاً بسعر فائدة عائم هو LIBOR+1% سنوياً. ةيذلك تدخل الشركتان في إتفاقية مبادلة لضمان أن ينتهي الأمر بالشركة أ إلى أن تكون أموالها المقترضة ذات سعر عائم و الشركة ب بأموال ذات سعر ثابت.
والآن وعلى فرض أن الشركتين أ وب تتصلان مع بعضهما البعض مباشرةٍ ويتم التفاوض على الشكل التالي:
- توافق الشركة أ على أن تدفع للشركة ب فائدة مقدارها سعر LIBOR 6أشهر على 10م$.
- توافق الشركة ب على أن تدفع للشركة أ فائدة بسعر ثابت قدره 9,95% سنوياً على نفس المبلغ.
ويوجد بذلك لدى الشركة أ ثلاث مجموعات من تدفقات الفائدة النقدية:
1- تدفع 10% سنوياً للمقرضين الخارجيين.
2- تحصل على 9,95% سنوياً من الشركة ب.
3- تدفع LIBOR للشركة ب.
إن التأثير الصافي لهذه التدفقات النقدية الثلاثة هو أن الشركة أ سوف تدفع ليبور + 0,05% سنوياً. وهذا يقل 0,25% سنوياً عما كانت ستدفعه إذا توجهت مباشرة إلى الأسعار المعومة.
كذلك يوجد لدى الشركة ب ثلاثة مجموعات من تدفقات الفائدة النقدية:
1- تدفع LIBOR+1% سنوياً للمقرضين الخارجيين.
2- تحصل على ليبور من الشركة أ.
3- تدفع 9,95% سنوياً إلى الشركة أ.

ويكون التأثير الصافي لمجموعات التدفق النقدي الثلاثة هو أن الشركة ب تدفع 10,95% سنوياً, ويقل هذا بمقدار 0,25% سنوياً عما كانت ستدفعه لو أنها اتجهت مباشرة إلى أسواق الأسعار الثابتة.
ويبدو أن المبادلة يُحسن من مركز كل من الشركتين أ وب بمقدار 0,25% سنوياً, ولذلك فالمكسب الإجمالي يكون 0,5% سنوياً.
ملاحظة: يمكن الوصول إلى الجواب السابق عن طريق العلاقة التالية:
S= a-b
حيث:
a الفرق بين أسعار الفائدة التي تواجه الشركتين في أسواق الفائدة الثابتة
b الفرق بين أسعار الفائدة التي تواجه الشركتين في أسواق الفائدة المعومة.