لنكن في قلب الحدث: ثالث موضوع نقاشي :برنامج التنمية الخماسي2014-2010

[محـ العاصيمي ــمد]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في البداية أعتدر عن المرور السريع
هده إحدى مشاركاتي في موضوع مشابه للموضوع الدي طرحته أختي الكريمة
لي عودة بإدن الله تعالى للتفصيل في كل النقاط التي دكرتها
بالنسبة للمخطط الخماسي 2010-2015 نتكلم لغة بسيطة
فتعريف مخططات التنمية هو الانتقال بالاقتصاد من حالة حرجة إلى حالة أفضل مع ارتفاع في معدلات النمو وما شابه ذلك او كما تكلم الإخوة عن التنمية المستدامة والحكم الراشد الانطلاق بجميع القطاعات إلى الأحسن
بلغة الأرقام الغلاف المالي 280 مليار دولار لعلمكم وهذا يغفل عنه الكثيرون أن من بين هذه 280 مليار هناك 150 مليار مخصصة لمشاريع غير منتهية يعني ان الغلاف الحقيقي للمخطط هو 130 مليار فقط تقسم على التوالي 60% تجهيزات قاعدية كالعادة التنمية الحجرية كالطريق السيار شرق غرب والذي بالمناسبة يعد أغلى طريق سيار في العالم بالمواصفات التي شيد به. 40% يقال انها ستضخ في ميدان التنمية البشرية كيف عن طريق بناء المدارس والجامعات و غيرو أي اننا لم نخرج من نطاق التنمية الحجرية أما العنصر البشري لا يهم ماشي مشكل عادي جدا البشر يكريفيو في هذا البلد
بما أنه هناك أصحاب الاختصاص سأفصل بعض الشيء هناك في الاقتصاد ما يسمى المضاعف الاقتصادي le multiplicateure economique ببساطة شديدة هذا المضاعف يعطي درجة العائد إذا تم ضخ مقدار معين من رأس المال في الاقتصاد نعطيكم مثال في الولايات المتحدة قبل الأزمة العالمية يتم ضخ 2% فقط من PIB الناتج الداخلي الخام لنحصل على 8% أما في الجزائر فيتم ضخ 15% من أجل الحصول على 8% فقط
من خلال المقارنة نلاحظ وجود خلل خطير في تركيبة الاقتصاد الجزائري حيث ان هؤلاء الذين سمون خبراء اقتصاد يتملقون الدولة ويقودون البلاد والعباد إلى الهاوية الدراسة الأجنبية التي اكدت أن الجزائر لم يتبقى لها سوى 15 سنة تصدير للبترول صحيحة ولو ان البعض هنا في الداخل أراد التعتيم والتشويش على هذه المعلومة 15 سنة لا بل 10 سنوات لأن الخبراء وكما فعلت أندونييا وماليزيا من قبل يتم ترك حوالي 5 سنوات تصدير في الأرض لا يتم استخراجه وهو كمخزون امان لا غير.
إذا الوضعية الاقاتصادية للجزائر لا تبشر بالخير وما يجعلها لا تبشر بالخير هو تصلب موقف الخبراء الاقتصاديين الذين يشرفون على هذه المخططات
لعلمكم فقط أن النموذج الاقتصادي المتبع في الجزائر هو النموذج الكنزي القائم على تصحيح الوضعية الاقتصادية في حالة وجود ازمة عن طريق ضخ أموال في البنية القاعدية إذا تم التمعن في فرضيات النموذج نجد انه غير صالح لوضعية الجزائر حيث ان الجزائرتريد ان تحقق أرقام قياسية بنموذج يعمل فقط على تصحيح مجرى الاقتصاد ورده إلى حالته الطبيعية
النموذج الاقتصادي الأمثل للجزائر هو النموذج الشمبيتيري القائم على الاستثمار في العنصر البشري من خلال العمل على نمو مؤشر التنمية البشرية
ناهيك عن نموذج التنمية المستدامة واعتماد مبادئها والذي هو في نظري النموذج الانسب والأفضل إذا تم تطبيقه عن طريق فلسفة breack throw management
هذا ولا غير (اقتصاديا) ما سيجعل الأوضاع والمياه تعود إلى مجاريها
بارك الله فيكم واحسن إليكم
والسلام مسك الختام

[سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى~]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محـ العاصيمي ــمد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في البداية أعتدر عن المرور السريع
هده إحدى مشاركاتي في موضوع مشابه للموضوع الدي طرحته أختي الكريمة
لي عودة بإدن الله تعالى للتفصيل في كل النقاط التي دكرتها
بالنسبة للمخطط الخماسي 2010-2015 نتكلم لغة بسيطة
فتعريف مخططات التنمية هو الانتقال بالاقتصاد من حالة حرجة إلى حالة أفضل مع ارتفاع في معدلات النمو وما شابه ذلك او كما تكلم الإخوة عن التنمية المستدامة والحكم الراشد الانطلاق بجميع القطاعات إلى الأحسن
بلغة الأرقام الغلاف المالي 280 مليار دولار لعلمكم وهذا يغفل عنه الكثيرون أن من بين هذه 280 مليار هناك 150 مليار مخصصة لمشاريع غير منتهية يعني ان الغلاف الحقيقي للمخطط هو 130 مليار فقط تقسم على التوالي 60% تجهيزات قاعدية كالعادة التنمية الحجرية كالطريق السيار شرق غرب والذي بالمناسبة يعد أغلى طريق سيار في العالم بالمواصفات التي شيد به. 40% يقال انها ستضخ في ميدان التنمية البشرية كيف عن طريق بناء المدارس والجامعات و غيرو أي اننا لم نخرج من نطاق التنمية الحجرية أما العنصر البشري لا يهم ماشي مشكل عادي جدا البشر يكريفيو في هذا البلد
بما أنه هناك أصحاب الاختصاص سأفصل بعض الشيء هناك في الاقتصاد ما يسمى المضاعف الاقتصادي le multiplicateure economique ببساطة شديدة هذا المضاعف يعطي درجة العائد إذا تم ضخ مقدار معين من رأس المال في الاقتصاد نعطيكم مثال في الولايات المتحدة قبل الأزمة العالمية يتم ضخ 2% فقط من pib الناتج الداخلي الخام لنحصل على 8% أما في الجزائر فيتم ضخ 15% من أجل الحصول على 8% فقط
من خلال المقارنة نلاحظ وجود خلل خطير في تركيبة الاقتصاد الجزائري حيث ان هؤلاء الذين سمون خبراء اقتصاد يتملقون الدولة ويقودون البلاد والعباد إلى الهاوية الدراسة الأجنبية التي اكدت أن الجزائر لم يتبقى لها سوى 15 سنة تصدير للبترول صحيحة ولو ان البعض هنا في الداخل أراد التعتيم والتشويش على هذه المعلومة 15 سنة لا بل 10 سنوات لأن الخبراء وكما فعلت أندونييا وماليزيا من قبل يتم ترك حوالي 5 سنوات تصدير في الأرض لا يتم استخراجه وهو كمخزون امان لا غير.
إذا الوضعية الاقاتصادية للجزائر لا تبشر بالخير وما يجعلها لا تبشر بالخير هو تصلب موقف الخبراء الاقتصاديين الذين يشرفون على هذه المخططات
لعلمكم فقط أن النموذج الاقتصادي المتبع في الجزائر هو النموذج الكنزي القائم على تصحيح الوضعية الاقتصادية في حالة وجود ازمة عن طريق ضخ أموال في البنية القاعدية إذا تم التمعن في فرضيات النموذج نجد انه غير صالح لوضعية الجزائر حيث ان الجزائرتريد ان تحقق أرقام قياسية بنموذج يعمل فقط على تصحيح مجرى الاقتصاد ورده إلى حالته الطبيعية
النموذج الاقتصادي الأمثل للجزائر هو النموذج الشمبيتيري القائم على الاستثمار في العنصر البشري من خلال العمل على نمو مؤشر التنمية البشرية
ناهيك عن نموذج التنمية المستدامة واعتماد مبادئها والذي هو في نظري النموذج الانسب والأفضل إذا تم تطبيقه عن طريق فلسفة breack throw management
هذا ولا غير (اقتصاديا) ما سيجعل الأوضاع والمياه تعود إلى مجاريها
بارك الله فيكم واحسن إليكم

والسلام مسك الختام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شكرا على هذه المداخلة القيمة التي احتوت على نقاط مهمة كما أن هذا البرنامج التنموي الاقتصادي الاجتماعي يولي أهمية للتنمية البشرية حيث خصص في هذا البرناج ميزانية معتبرة يدرج ضمن تحسين التعليم في مختلف اطواره الابتدائي و المتوسط و الثانوي و الجامعي و التكوين المهني و التكفل الطبي النوعي وتحسين ظروف السكن و التزويد بالمياه و الموارد الطاقوية.
كما خصصت الدولة لقطاع التعليم العالي 40 بالمائة من المبلغ الإجمالي لبرنامج الاستثمارات العمومية
يعني أن هذا البرنامج يولي أهمية للتنمية البشرية
هذا رأيي ......
في انتظار عودتكـ يا أخي للنقاش
مشكور مجددا
سلام

[محـ العاصيمي ــمد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نسـ الاسلام ـمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شكرا على هذه المداخلة القيمة التي احتوت على نقاط مهمة كما أن هذا البرنامج التنموي الاقتصادي الاجتماعي يولي أهمية للتنمية البشرية حيث خصص في هذا البرناج ميزانية معتبرة يدرج ضمن تحسين التعليم في مختلف اطواره الابتدائي و المتوسط و الثانوي و الجامعي و التكوين المهني و التكفل الطبي النوعي وتحسين ظروف السكن و التزويد بالمياه و الموارد الطاقوية.
كما خصصت الدولة لقطاع التعليم العالي 40 بالمائة من المبلغ الإجمالي لبرنامج الاستثمارات العمومية
يعني أن هذا البرنامج يولي أهمية للتنمية البشرية
هذا رأيي ......
في انتظار عودتكـ يا أخي للنقاش
مشكور مجددا
سلام

السلام عليكم
أختي الكريمة لا تغرنك المظاهر والكلام المنمق المبني على المراوغة وتغليط الرأي العام
الجزء المخصص للموارد البشرية صدقيني أنه موجه لتحسين العدد أي الكم والوصول إلى هدف 2.5 مليون طالب وليس تحسين المستوى وتدعيم البحث العلمي وتحسين الجودة
لعلمك فقط أختي عدد الطلبة في الجزائر 1.625 مليون طالب في احصائية هي الأخيرة من نوعها صدرت يوم السبت الماضي أن أكثر من 500 ألف طالب دخلوا إلى امتحان الاستدراك أدعوك أختي الكريمة للاطلاع على مضمون هدا المخطط من خلال ما كتب عليه في الجرائد من قبل الأخصائيين والخبراء المستقلين
مثل أستادي الكريم عبد الحق لعميري والسيد بن بيتور ريس الحكومة السابق .........وهدا في جريدة الوطن الاقتصادي
هدف الدولة يكمن في تحسين الهياكل القاعدية كبناء المدارس والثانويات والجامعات والأقطاب الجامعية لا أكثر ولا أقل
إدا فمرحبا بالتنمية الحجرية ودعوا العقول في أوكار ظلمات الجهل ودعوا الكفاءات الجزائرية الجبارة تنعم بها مخابر البحث الاوربية والأمريكية والكندية وأنا شاهد على هدا من خلال لقاءاتي بأساتدة وباحثين وطلاب علم فروا بجلودهم من قمع الجهل وأعوانه في هذا البلد

تقبلي مروري اختي الكريمة

[سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى~]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محـ العاصيمي ــمد

السلام عليكم

أختي الكريمة لا تغرنك المظاهر والكلام المنمق المبني على المراوغة وتغليط الرأي العام
الجزء المخصص للموارد البشرية صدقيني أنه موجه لتحسين العدد أي الكم والوصول إلى هدف 2.5 مليون طالب وليس تحسين المستوى وتدعيم البحث العلمي وتحسين الجودة
لعلمك فقط أختي عدد الطلبة في الجزائر 1.625 مليون طالب في احصائية هي الأخيرة من نوعها صدرت يوم السبت الماضي أن أكثر من 500 ألف طالب دخلوا إلى امتحان الاستدراك أدعوك أختي الكريمة للاطلاع على مضمون هدا المخطط من خلال ما كتب عليه في الجرائد من قبل الأخصائيين والخبراء المستقلين
مثل أستادي الكريم عبد الحق لعميري والسيد بن بيتور ريس الحكومة السابق .........وهدا في جريدة الوطن الاقتصادي
هدف الدولة يكمن في تحسين الهياكل القاعدية كبناء المدارس والثانويات والجامعات والأقطاب الجامعية لا أكثر ولا أقل
إدا فمرحبا بالتنمية الحجرية ودعوا العقول في أوكار ظلمات الجهل ودعوا الكفاءات الجزائرية الجبارة تنعم بها مخابر البحث الاوربية والأمريكية والكندية وأنا شاهد على هدا من خلال لقاءاتي بأساتدة وباحثين وطلاب علم فروا بجلودهم من قمع الجهل وأعوانه في هذا البلد

تقبلي مروري اختي الكريمة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته


اطلعت فقط على ما جاء في الاجتماع المنعقد من مجلس الوزراء يوم الإثنين 24 ماي 2010 برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة
أكد رئيس الجمهوريةخلال تدخله في مجلس الوزراء قائلا "أننا سنرافق هذا الإنفاق العمومي الهام
لصالح التنمية بمايلزم من الصرامة لكي نقضي على أي إفراط وأكثرمن ذلك على أي تبذير في تسيير الدولة والجماعات المحلية .يعني أنهم سيعتمدون على الصرامة والمتابعة والمراقبة لضمان النجاح
فهل اخفاقات التي عرفتها المشاريع التنموية السابقة تجعلنا نتنبأ بإخفقات هذا المخطط؟؟؟
سأطلع جريدة الوطن الاقتصادي
شكرا أخي على المرور والتعقيب
سلام

[**ريم**]

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
مرحبا بكم و بنا في هذا الموضوع النقاشي الذي لا يقل أهمية عن الأحداث الاقتصادية التي نعيشها ... فهذا المخطط يعتبر نقلة اقتصادية و تنموية معتبرة في الجزائر و لن ننكر أنه سيحسن من الوضعية بقدر معين ... حتى و ان اتفقنا على أنه اهتم بالتنمية الحجرية ... فالجزائر بحاجة لهذا النوع من المشاريع نظرا لنقص البنى التحتية في مختلف المجالات ... و يعتبر مجالي الصحة و التعليم مجالين مهمين و لا يمكن نكران ذلك خاصة مع النمو الديموغرافي ...
اتأيت نقل هذه المقالات و محاولة حليلها مع زملائي الأعضاء حسب كل مجال و ما خصص له من تغطية مالية ...
أول مجــــــــــال هو قطاع التربية ... و لنذر ما خصص له ... ثم نحاول نقاش ما اذا كان هذا القطاع يستحق مخصصاته
المخطط الخماسي :الجزائر تخصص 852 مليار دج لقطاع التربية الوطنية

استفاد قطاع التربية الوطنية من 852 مليار دينار في إطار برنامج الإستثمارات العمومية للفترة ما بين 2010-2014 و الذي أفرد له غلاف مالي قدره 21.214 مليار دينار موجه لإنجاز العديد من البنيات التحتية و سيخصص هذا الغلاف المالي الذي أعلن عنه خلال مجلس الوزراء الأخير لإنجاز 3000 مدرسة إبتدائية و 1000 متوسطة بالإضافة إلى 850 ثانوية و أزيد من 2000 مرفق ما بين الإقامات الداخلية و نصف الداخليات و المطاعم.
و على سياق ذي صلة يشير التقرير الذي أعدته وزارة التربية الوطنية و المتعلق بالموسم الدراسي 2009/2010 إلى أن هذه الفترة شهدت استقبال 8.147.237 تلميذ من بينهم 3.796.640 في الطور الإبتدائي 3.211.428 في الإكمالي و 1.139.169 في الثانوي حيث يمثل هذا العدد زيادة قدرها 381.000 تلميذا مقارنة بالموسم الذي سبق و هو ما يعكس زيادة تقدر ب06ر4 بالمائة.
ويوضح ذات التقرير بأن هذا العدد من التلاميذ تم استقبالهم على مستوى 17.995 مدرسة إبتدائية تمثل 152.888 حجرة درس و 4.853 إكمالية و 1.825 ثانوية فيما تكفل بتأطيرهم 370.259 معلما و هو ما يشكل زيادة قدرها 5.639 معلما مقارنة بموسم 2008/2009.
و قد سمحت هذه الإنجازات بخلق عدد إضافي من المناصب المالية التي شهدت زيادة قدرها 10.055 منصبا بالنسبة للعمال الإداريين و عمال الصيانة علاوة على إرتفاع عدد المناصب المخصصة للمفتشين و التي ستبلغ 210 منصبا.
و في إطار تدعيم المرافق المكملة لجأ القطاع إلى تعزيز المطاعم المتوفرة من خلال إنجاز 609 مطعم آخر على مستوى بعض المؤسسات التربوية مما شكل زيادة قدرها 121.880 حصة إضافية.
أما فيما يتعلق بالنظام نصف الداخلي فقد تضمن البرنامج الخاص بموسم 2009/2010 إنجاز 224 نصف داخلية على مستوى الإكماليات و هو ما يمثل 44.800 تلميذ استفاد من هذا النظام و 47 نصف داخلية و كذا 12 داخلية تسعة موجهة للطور المتوسط و 12منها للطور الثانوي.
و بذلك يكون العدد الإجمالي للتلاميذ و الطلبة المستفيدين 3.800.000 إعتمادا على الغلاف المالي الذي خصص لهذا الغرض و الذي بلغت قيمته أزيد من 42 مليار دينار تضيف وزارة التربية التي أشارت إلى أن عزم الحكومة في تجديد التجهيزات الخاصة ب420 إكمالية و 337 ثانوية فضلا عن تجهيز 4.490 حجرة درس بولايات الجنوب بأجهزة التكييف.
كما يذكر أن غلاف مالي قدره 10 ملايير دينار قد خصص لإعادة تأهيل ألف مؤسسة مدرسية في مجمل الأطوار التربوية فيما أفردت 4ر8 مليار دينار لتجديد الأثاث المدرسي و التجهيزات.
كما تعرض التقرير للشق المتعلق بتكوين المعلمين و الممتد إلى 2015 من خلال التكفل بتكوين نحو 136 ألف معلم عن بعد خلال فترة تمتد على ثلاث سنوات و 78 ألف معلم في الطور الإكمالي على مدار أربع سنوات.
و في إطار الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية الممتدة من 2007 إلى 2016 سطرت الوزارة هدفا متمثلا في محو أمية 1.257.502 متمدرسا سهر على تأطيرهم 383.737 مستخدما.
و على صعيد آخر تجدر الإشارة إلى أن الوزارة قامت بتنصيب لجنة وطنية لمكافحة العنف و الآفات في الوسط المدرسي مهمتها تسطير إستراتيجية وقائية وطنية بإشراك القطاعات المعنية و المتمثلة في الإتصال و العدالة و الجمعيات الناشطة في مكافحة العنف و الآفات الإجتماعية.
كما يستعرض التقرير الجهود "الضخمة" التي باشرتها الدولة في مجال التربية في إطار إصلاح المنظومة التربوية و التي سمحت في الفترة ما بين 2009-2010 بتحسين ظروف التمدرس و الرفع من جودة التعليم على الرغم من العدد المتنامي للتلاميذ..... نقلا عن منتدى عمال تمنراست
و يندرج تحت تطوير هذا القطاع عدة مزايا أهمها :
- بالدرجة الأولى تشجيع التعليم في مختلف المناطق و خاصة الريفية منها ... ففي وقت مضى كان وجود مدرسة أو مدرستين بدائرة و تقع على بعد مسافة ان لم نقل كبيرة ..
- القضاء على البطالة و لو بنسبة ضئيلة .. فالبطالة و الامية يعتبران من أهم التحديات ... طبعا الرؤيا بشكل عام و لا داعي للخوض في تفاصيل قد تبعدنا عن مزايا المخطط
-محو الأمية خاصة للنساء .. فكما هو معروف أن تعليم المرأة نصف بناء للمجتمع
- العنف في المدارس في ارتفاع مما استوجب اتخاذ اجراءات ضرورية و هو ما اخذ بعين الاعتبار في المخطط
-يعتبر التنمية الحجرية في كل المجالات نوع من أنواع الحضارة و هو ما لا يجب أن نغفله ... حتى و ان الجانب النوعي ... لكن تبقى بلادنا تفتقر للتنمية الكمية و النوعية و هذا المخطط يدعم جانبا على الاقل
- الاستفادة من النظام النصف الداخلي الذي يعاني نقص كبير سواء في العدد و الـتأطير ... يثقل كاهل الطلبة
هذا ما رأيته من جوانب ايجابية لهذا المشروع فلا يمكن و من المستحيل أن يكون لتغطية مالية بهذا الحجم أن لا تحمل و لو نسبة ضئيلة من الفائدة على المجتمع الجزائري و خاصة و أعيدها مع العدد المتنامي للتلاميذ و الطلبة
و لكم ذكر الباقي ... و لي عودة ان شاء الله ... مع المخطط و ما خصصه في قطاع آخر ..

[**ريم**]

أترككم مع القطاع الثاني و النظرة التحليلية لكم له ... و لي عودة ان شاء الله و اكرر شكري ل الاخت نسمة على الموضوع
المخطط الخماسي : قطاع السكن يستفيد من غلاف مالي قيمته 3700 مليار


خصص غلاف مالي قدرت قيمته بأكثر من 3700 مليار دينار أي ما يعادل 50 مليار دولار لقطاع السكن من أجل انجاز مليوني (2) وحدة سكنية و اعادة الاعتبار للنسيج العمراني بالنسبة للفترة الممتدة من 2010-2014 .
و من مجموع الالتزامات المالية المقدرة قيمتها ب 21214 مليار دج (حوالي 286 مليار دولار) التي تمت تعبئتها من طرف البرنامج الخماسي الجديد الخاص بالاستثمارات العمومية تم تخصيص حصة نسبتها 4ر17 بالمئة بهدف امتصاص العجز المسجل في هذا القطاع على المستوى الوطني.
و يتعلق الأمر أيضا بانجاز 500000 وحدة سكنية ايجارية و 500000 وحدة سكنية ترقوية و 300000 وحدة سكنية في اطار امتصاص السكن الهش و 770000 وحدة سكنية ريفية.
و عليه سيتم تسليم مجموع 2ر1 مليون وحدة سكنية خلال البرنامج الخماسي فيما سيتم استكمال ال800000 وحدة سكنية المتبقية بين 2015-2017.
و للاشارة يأتي البرنامج السكني هذا تكملة للبرنامج الخماسي 2005-2009 الذي حدد هدفا مبدئيا لانجاز مليون (1) وحدة سكنية ليرفع هذا العدد الى 65ر1 مليون وحدة سكنية مسجلا بذلك زيادة نسبتها 65 بالمئة عملا بالقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة المتمثلة في اعداد برامج تكميلية لولايات جنوب الوطن و الهضاب العليا و الامتصاص التدريجي للسكن الهش.
و للاشارة فان عدد الوحدات السكنية المنجزة خلال فترة 2005-2009 يبلغ 912326 وحدة سكنية (كل الفئات) مما يمثل 2ر91 بالمئة من هدف برنامج رئيس الجمهورية الذي نص على تسليم 1 مايون وحدة سكنية في افاق سنة 2009.
و اعتمادا على توقعات الانجاز المحددة للسداسي الثاني 2010 فان عدد السكنات المنجزة بتاريخ 31 ديسمبر 2010 قد يصل الى 048ر1 مليون وحدة سكنية.
و للاشارة تمثل السكنات الريفية نسبة 42 بالمئة من هذه السكنات المنجزة فيما بلغت نسبة السكنات الحضرية منها 58بالمئة.
وبخصوص الجانب المالي خصصت الدولة غلافا ماليا اجماليا لبرنامج السكن 2005-2009 قدرت قيمته 1581 مليار دج.
ويذكر أن غلافا ماليا قيمته21214 مليار دج ( ما يعادل 286 مليار دولار) خصص لبرنامج الاستثمارات العمومية الخاص بالبرنامج الخماسي 2010-2014 الذي تتمثل أهدافه الرئيسية في استكمال المشاريع الكبرى التي تمت مباشرتها لاسيما في قطاعات السكك الحديدية و الطرقات و المياه بقيمة 9700 مليار دج (130 مليار دولار) و الالتزام بتحقيق مشاريع جديدة قيمتها 11534 مليار دج (ما يعادل 156 مليار دولا).

[سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى~]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فيروز الشطآن

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
مرحبا بكم و بنا في هذا الموضوع النقاشي الذي لا يقل أهمية عن الأحداث الاقتصادية التي نعيشها ... فهذا المخطط يعتبر نقلة اقتصادية و تنموية معتبرة في الجزائر و لن ننكر أنه سيحسن من الوضعية بقدر معين ... حتى و ان اتفقنا على أنه اهتم بالتنمية الحجرية ... فالجزائر بحاجة لهذا النوع من المشاريع نظرا لنقص البنى التحتية في مختلف المجالات ... و يعتبر مجالي الصحة و التعليم مجالين مهمين و لا يمكن نكران ذلك خاصة مع النمو الديموغرافي ...
اتأيت نقل هذه المقالات و محاولة حليلها مع زملائي الأعضاء حسب كل مجال و ما خصص له من تغطية مالية ...
أول مجــــــــــال هو قطاع التربية ... و لنذر ما خصص له ... ثم نحاول نقاش ما اذا كان هذا القطاع يستحق مخصصاته
المخطط الخماسي :الجزائر تخصص 852 مليار دج لقطاع التربية الوطنية

استفاد قطاع التربية الوطنية من 852 مليار دينار في إطار برنامج الإستثمارات العمومية للفترة ما بين 2010-2014 و الذي أفرد له غلاف مالي قدره 21.214 مليار دينار موجه لإنجاز العديد من البنيات التحتية و سيخصص هذا الغلاف المالي الذي أعلن عنه خلال مجلس الوزراء الأخير لإنجاز 3000 مدرسة إبتدائية و 1000 متوسطة بالإضافة إلى 850 ثانوية و أزيد من 2000 مرفق ما بين الإقامات الداخلية و نصف الداخليات و المطاعم.
و على سياق ذي صلة يشير التقرير الذي أعدته وزارة التربية الوطنية و المتعلق بالموسم الدراسي 2009/2010 إلى أن هذه الفترة شهدت استقبال 8.147.237 تلميذ من بينهم 3.796.640 في الطور الإبتدائي 3.211.428 في الإكمالي و 1.139.169 في الثانوي حيث يمثل هذا العدد زيادة قدرها 381.000 تلميذا مقارنة بالموسم الذي سبق و هو ما يعكس زيادة تقدر ب06ر4 بالمائة.
ويوضح ذات التقرير بأن هذا العدد من التلاميذ تم استقبالهم على مستوى 17.995 مدرسة إبتدائية تمثل 152.888 حجرة درس و 4.853 إكمالية و 1.825 ثانوية فيما تكفل بتأطيرهم 370.259 معلما و هو ما يشكل زيادة قدرها 5.639 معلما مقارنة بموسم 2008/2009.
و قد سمحت هذه الإنجازات بخلق عدد إضافي من المناصب المالية التي شهدت زيادة قدرها 10.055 منصبا بالنسبة للعمال الإداريين و عمال الصيانة علاوة على إرتفاع عدد المناصب المخصصة للمفتشين و التي ستبلغ 210 منصبا.
و في إطار تدعيم المرافق المكملة لجأ القطاع إلى تعزيز المطاعم المتوفرة من خلال إنجاز 609 مطعم آخر على مستوى بعض المؤسسات التربوية مما شكل زيادة قدرها 121.880 حصة إضافية.
أما فيما يتعلق بالنظام نصف الداخلي فقد تضمن البرنامج الخاص بموسم 2009/2010 إنجاز 224 نصف داخلية على مستوى الإكماليات و هو ما يمثل 44.800 تلميذ استفاد من هذا النظام و 47 نصف داخلية و كذا 12 داخلية تسعة موجهة للطور المتوسط و 12منها للطور الثانوي.
و بذلك يكون العدد الإجمالي للتلاميذ و الطلبة المستفيدين 3.800.000 إعتمادا على الغلاف المالي الذي خصص لهذا الغرض و الذي بلغت قيمته أزيد من 42 مليار دينار تضيف وزارة التربية التي أشارت إلى أن عزم الحكومة في تجديد التجهيزات الخاصة ب420 إكمالية و 337 ثانوية فضلا عن تجهيز 4.490 حجرة درس بولايات الجنوب بأجهزة التكييف.
كما يذكر أن غلاف مالي قدره 10 ملايير دينار قد خصص لإعادة تأهيل ألف مؤسسة مدرسية في مجمل الأطوار التربوية فيما أفردت 4ر8 مليار دينار لتجديد الأثاث المدرسي و التجهيزات.
كما تعرض التقرير للشق المتعلق بتكوين المعلمين و الممتد إلى 2015 من خلال التكفل بتكوين نحو 136 ألف معلم عن بعد خلال فترة تمتد على ثلاث سنوات و 78 ألف معلم في الطور الإكمالي على مدار أربع سنوات.
و في إطار الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية الممتدة من 2007 إلى 2016 سطرت الوزارة هدفا متمثلا في محو أمية 1.257.502 متمدرسا سهر على تأطيرهم 383.737 مستخدما.
و على صعيد آخر تجدر الإشارة إلى أن الوزارة قامت بتنصيب لجنة وطنية لمكافحة العنف و الآفات في الوسط المدرسي مهمتها تسطير إستراتيجية وقائية وطنية بإشراك القطاعات المعنية و المتمثلة في الإتصال و العدالة و الجمعيات الناشطة في مكافحة العنف و الآفات الإجتماعية.
كما يستعرض التقرير الجهود "الضخمة" التي باشرتها الدولة في مجال التربية في إطار إصلاح المنظومة التربوية و التي سمحت في الفترة ما بين 2009-2010 بتحسين ظروف التمدرس و الرفع من جودة التعليم على الرغم من العدد المتنامي للتلاميذ..... نقلا عن منتدى عمال تمنراست
و يندرج تحت تطوير هذا القطاع عدة مزايا أهمها :
- بالدرجة الأولى تشجيع التعليم في مختلف المناطق و خاصة الريفية منها ... ففي وقت مضى كان وجود مدرسة أو مدرستين بدائرة و تقع على بعد مسافة ان لم نقل كبيرة ..
- القضاء على البطالة و لو بنسبة ضئيلة .. فالبطالة و الامية يعتبران من أهم التحديات ... طبعا الرؤيا بشكل عام و لا داعي للخوض في تفاصيل قد تبعدنا عن مزايا المخطط
-محو الأمية خاصة للنساء .. فكما هو معروف أن تعليم المرأة نصف بناء للمجتمع
- العنف في المدارس في ارتفاع مما استوجب اتخاذ اجراءات ضرورية و هو ما اخذ بعين الاعتبار في المخطط
-يعتبر التنمية الحجرية في كل المجالات نوع من أنواع الحضارة و هو ما لا يجب أن نغفله ... حتى و ان الجانب النوعي ... لكن تبقى بلادنا تفتقر للتنمية الكمية و النوعية و هذا المخطط يدعم جانبا على الاقل
- الاستفادة من النظام النصف الداخلي الذي يعاني نقص كبير سواء في العدد و الـتأطير ... يثقل كاهل الطلبة
هذا ما رأيته من جوانب ايجابية لهذا المشروع فلا يمكن و من المستحيل أن يكون لتغطية مالية بهذا الحجم أن لا تحمل و لو نسبة ضئيلة من الفائدة على المجتمع الجزائري و خاصة و أعيدها مع العدد المتنامي للتلاميذ و الطلبة
و لكم ذكر الباقي ... و لي عودة ان شاء الله ... مع المخطط و ما خصصه في قطاع آخر ..

[quote=فيروز الشطآن;3405554]أترككم مع القطاع الثاني و النظرة التحليلية لكم له ... و لي عودة ان شاء الله و اكرر شكري ل الاخت نسمة على الموضوع
المخطط الخماسي : قطاع السكن يستفيد من غلاف مالي قيمته 3700 مليارخصص غلاف مالي قدرت قيمته بأكثر من 3700 مليار دينار أي ما يعادل 50 مليار دولار لقطاع السكن من أجل انجاز مليوني (2) وحدة سكنية و اعادة الاعتبار للنسيج العمراني بالنسبة للفترة الممتدة من 2010-2014 .
و من مجموع الالتزامات المالية المقدرة قيمتها ب 21214 مليار دج (حوالي 286 مليار دولار) التي تمت تعبئتها من طرف البرنامج الخماسي الجديد الخاص بالاستثمارات العمومية تم تخصيص حصة نسبتها 4ر17 بالمئة بهدف امتصاص العجز المسجل في هذا القطاع على المستوى الوطني.
و يتعلق الأمر أيضا بانجاز 500000 وحدة سكنية ايجارية و 500000 وحدة سكنية ترقوية و 300000 وحدة سكنية في اطار امتصاص السكن الهش و 770000 وحدة سكنية ريفية.
و عليه سيتم تسليم مجموع 2ر1 مليون وحدة سكنية خلال البرنامج الخماسي فيما سيتم استكمال ال800000 وحدة سكنية المتبقية بين 2015-2017.
و للاشارة يأتي البرنامج السكني هذا تكملة للبرنامج الخماسي 2005-2009 الذي حدد هدفا مبدئيا لانجاز مليون (1) وحدة سكنية ليرفع هذا العدد الى 65ر1 مليون وحدة سكنية مسجلا بذلك زيادة نسبتها 65 بالمئة عملا بالقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة المتمثلة في اعداد برامج تكميلية لولايات جنوب الوطن و الهضاب العليا و الامتصاص التدريجي للسكن الهش.
و للاشارة فان عدد الوحدات السكنية المنجزة خلال فترة 2005-2009 يبلغ 912326 وحدة سكنية (كل الفئات) مما يمثل 2ر91 بالمئة من هدف برنامج رئيس الجمهورية الذي نص على تسليم 1 مايون وحدة سكنية في افاق سنة 2009.
و اعتمادا على توقعات الانجاز المحددة للسداسي الثاني 2010 فان عدد السكنات المنجزة بتاريخ 31 ديسمبر 2010 قد يصل الى 048ر1 مليون وحدة سكنية.
و للاشارة تمثل السكنات الريفية نسبة 42 بالمئة من هذه السكنات المنجزة فيما بلغت نسبة السكنات الحضرية منها 58بالمئة.
وبخصوص الجانب المالي خصصت الدولة غلافا ماليا اجماليا لبرنامج السكن 2005-2009 قدرت قيمته 1581 مليار دج.
ويذكر أن غلافا ماليا قيمته21214 مليار دج ( ما يعادل 286 مليار دولار) خصص لبرنامج الاستثمارات العمومية الخاص بالبرنامج الخماسي 2010-2014 الذي تتمثل أهدافه الرئيسية في استكمال المشاريع الكبرى التي تمت مباشرتها لاسيما في قطاعات السكك الحديدية و الطرقات و المياه بقيمة 9700 مليار دج (130 مليار دولار) و الالتزام بتحقيق مشاريع جديدة قيمتها 11534 مليار دج (ما يعادل 156 مليار دولا).

طبعا أختي فيرز أمام هذا البرنامج الحيوي الضخم دو الغلاف المالي الثقيل مستحيل أن لا يحقق ولو نسبة ضئيلة مما كان مبرمج عليه كما تفضلتي الشيء الوحيد الذي لا أتفاءل به هو بقاء نفس المسييرين وعلى نفس الطرق التسير للمخططات السابقة وخاصة فيما يخص قطاع التعليم !!!!!!!!