''خيار إضراب يوم غد لا رجعة فيه ''

[bermareme]

رئيس المجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني لـ''الخبر''
اللجنة الحكومية المختصة أخلت بتعليمات أويحيى باستحداث منح جديدة
مدير الوظيفة العمومية: 140 مليار دينار رقم ليس ثابتا

كشف رئيس المجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني أن اللجنة الحكومية الخاصة المكلفة بمناقشة نظام التعويضات أخلت بتعليمات الحكومة الموجهة إلى جميع الأمناء العامين للوزارات في نوفمبر الماضي بضرورة استحداث منحة أو منحتين، حيث تم الإبقاء على المنح القديمة فقط.
أكد نوار العربي رئيس تنظيم ''الكنابست'' في تصريح لـ''الخبر'' أن تعليمات الحكومة واضحة باستحداث منحة أو منحتين لعمال جميع قطاعات الوظيف العمومي، إلا أن الزيادات الأخيرة في النظام التعويضي بالنسبة لعمال قطاع التربية لم ترد فيها هذه المنح الجديدة، ويؤكد المتحدث أن الحكومة طلبت في نوفمبر الماضي من جميع الأمناء العامين للوزارات التابعة لقطاع الوظيف العمومي ضرورة استحداث منحة أو منحتين جديدتين في النظام التعويضي لمختلف القطاعات، وهو ما تم الاتفاق عليه أيضا خلال اجتماعات النقابات مع وزارة التربية التي اقترحت 4 منح جديدة، لكن اللجنة الحكومية الخاصة المكلفة بمناقشة نظام التعويضات أخلت بتعليمات الحكومة وأبقت فقط على المنح القديمة دون استحداث منح جديدة وتم تبني النظام القديم كما هو.
واعتبر نوار العربي الغلاف المالي المقدر بـ140 مليار دينار والمخصص من قبل الحكومة لتطبيق نظام التعويضات لمختلف القطاعات، تقييما خاطئا، مشيرا إلى أن 103 مليار دينار لـ600 ألف عامل في قطاع التربية ''ما يعادل نصف عدد موظفي قطاع الوظيف العمومي''، منها 400 ألف معلم وأستاذ ومقتصد وغيرها من الأسلاك، مبلغ ضئيل جدا خصوصا عند مقارنته بالوضعية الاجتماعية والقدرة الشرائية المتدنية للعامل.
وتساءل المتحدث عن كيفية اعتماد الحكومة على هذا الغلاف المالي وتخصيصه في البداية لمختلف القطاعات، رغم أن قطاع التربية استهلك لوحده حصة الأسد بمبلغ وصل 103 مليار دينار، ما يعني يضيف نوار العربي أن التقديرات الأولية للحكومة كانت خاطئة وبعيدة عن الواقع.
من جهته، كشف المدير العام للوظيفة العمومية، جمال خرشي، في تصريح مقتضب لـ''الخبر'' أمس أن تخصيص الحكومة في البداية لغلاف مالي قدره 140 مليار دينار ليس ثابتا، بعد أن استهلك قطاع التربية لوحده ما نسبته 74 بالمائة من الحصة المالية المخصصة، وأضاف أن الحكومة ستعمد إلى زيادة غلاف مالي إضافي لتغطية النظام التعويضي للقطاعات المتبقية لاحقا.
وعن سؤال حول مصير النظام التعويضي للقطاعات الأخرى، رد جمال خرشي المدير العام للوظيف العمومي أن قطاع التربية الوحيد الذي انتهى من الملف وسلمه للمديرية العامة للوظيفة العمومية في انتظار باقي القطاعات.