اقتباس:
ما حكم ترك تحكيم الشريعة ؟
من حكم القوانين وأعتمد عليها وأبعد الشريعة وأزاحها عن مجال الحكم فهذا كافر لقوله تعالى : "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ " جاء المتحذلقون من مرجئة العصر بل من مرجئة الجهمية قبلهم وقالوا : إن هذه الأية لا تدل على كفر من أبعد الشريعة عن التحكيم لأنها نزلت في اليهود ولسنا مخاطبين فيما خوطب به اليهود ، وما عرف هؤلاء القاعدة الأصولية التي تقول إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والآية هنا عامة فلفظ " مَنْ " عام لأنه من صيغ العموم فهو عام لليهود وغيرهم .
وقالوا : إن ابن عباس قال كفر دون كفر وهذا ليس ثابت عن ابن عباس فهذا من رواية هشيم بن حجير عن ابن عباس وهشيم معلوم أنه متكلم فيه ومطعون فيه ، وأيضا أن طاوس روى عنه ابنه عبدالله ـ وهو ثقة وهو أعرف بأبيه من هشيم أن ابن عباس رضي الله عنه قال : هي به كفر ، والمهم أن رواية هشيم عن ابن عباس كفر دون كفر ساقطة لا يحتج بها بمقتضى هذا .
|
( العلماء الأعلام الذين صرحوا بصحة تفسير ابن عباس واحتجوا به )
الحاكم في المستدرك (2/393)، ووافقه الذهبي،الحافظ ابن كثيرفي تفسيره (2/64) قال: صحيح على شرط الشيخين، الإمام القدوة محمد بن نصرالمروزي في تعظيم قدر الصلاة (2/520)، الإمام أبوالمظفرالسمعاني في تفسيره (2/42)، الإمام البغوي في معالم التنزيل (3/61)، الإمام أبوبكربن العربي في أحكام القرآن (2/624)، الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (6/190)،الإمام البقاعي في نظم الدرر (2/460)، الإمام الواحدي في الوسيط (2/191)، العلامة صديق حسن خان في نيل المرام (2/472)، العلامةمحمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان (2/101)، العلامةأبو عبيد القاسم بن سلام في الإيمان (ص 45)، العلامةأبوحيان في البحر لمحيط (3/492)، الإمام ابن بطة في الإبانة (2/723)،الإمام ابن عبدالبرفي التمهيد (4/237)، العلامةالخازن في تفسيره (1/310)، العلامةالسعدي في تفسيره (2/296)،شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (7/312)، العلامةابن القيم الجوزيةفي مدارج السالكين (1/335)، محدث العصر العلامةالألباني في "الصحيحة" (6/109).
3قال فقيه الزمان العلامةابن عثيمين في "التحذيرمن فتنة التكفير" ( ص 68):
لكن لما كان هذا الأثر لا يرضي هؤلاء المفتونين بالتكفير؛ صاروا يقولون: هذا الأثر غيرمقبول! ولا يصح عن ابن عباس! فيقال لهم: كيف لا يصحّ؛ وقد تلقاه من هو أكبر منكم،وأفضل، وأعلم بالحديث؟! وتقولون: لا نقبل ... فيكفينا أن علماء جهابذة؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم – وغيرهما – كلهم تلقوه بالقبول ويتكلمون به،وينقلونه؛ فالأثر صحيح.