خبر اليوم

[amicale21]

المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي
''سنشل كل جامعات الوطن ابتداء من يوم الأحد''

في الوقت الذي يعلن فيه رئيس الجمهورية، نهار اليوم، الافتتاح الرسمي للموسم الجامعي الجديد، يعكف المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي على إجراء التحضيرات الأخيرة لشل كل جامعات الوطن لمدة 15 يوما قابلة للتجديد ابتداء من يوم الأحد المقبل، حيث أوضح المنسق الوطني للتنظيم بأن ''قرار الإضراب لا رجعة فيه ما لم ترضخ الحكومة لمطالب الأساتذة الشرعية''.
استدعى المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي أعضاء مكتبه الوطني لعقد جلسة عمل طارئة ابتداء من ساعة متقدمة من نهار اليوم الخميس، حيث أوضح السيد عبد المالك رحماني، المنسق الوطني لذات التنظيم، في تصريح أدلى به لـ''الخبر'' أمس، بأن ''الاجتماع سيدرس التقارير التي خلصت إليها الجمعيات العامة التي شهدتها بحر الأسبوع الجاري كل جامعات الوطن، والتي أجمعت في مجملها على ضرورة شل كل الأنشطة البيداغوجية طيلة فترة الإضراب التي قررها المجلس الوطني على امتداد أسبوعين كاملين''.
وحسب ذات المسؤول، فإن هناك رغبة كبيرة من السواد الأعظم من الأساتذة لشل الدراسة بشكل تام وعبر أغلب المؤسسات الجامعية، حيث إن الإضراب سيعرف مشاركة من الجامعات المهيكلة من قبل تنظيم ''الكناس'' والمقدر عددها بـ 32 جامعة، فضلا على جامعات أخرى يؤطرها زملاؤنا المنشقون عن التنظيم الأم في أعقاب إضراب 2006، بناء على الجمعيات العامة التي عقدها الأساتذة على غرار جامعة الشلف مثلا. وأضاف رحماني، بأن ''حالة الشلل التي ستطبع الدراسة في مستهل الدخول الجامعي الجديد تتحملها الحكومة في ضوء تراكم المشاكل وتأخر الحلول. باعتبار أننا بعد مفاوضات طويلة استغرقت مدة زمنية طويلة وجدنا أنفسنا في نقطة البداية، لاسيما فيما يتعلق بالتعليمات الأخيرة للوزير الأول، والتي حرمتنا من أحقية الأثر الرجعي طبقا للنظام التعويضي الجديد، بالإضافة إلى إلغاء التنازل عن السكنات لفائدة الأساتذة''.
وبرأي المتحدث، فإن ''السلطات المركزية تتحمّل تبعات أي عواقب أو انزلاقات محتملة قد تترتب عن الإضراب المقرر بإجماع من القاعدة؛ إذ سنرفع التحدي بشن إضراب عام وشامل إلى غاية استرداد حقوقنا الشرعية بصفة نهائية وجذرية''. مضيفا بأن اللائحة المطلبية الجديدة للأساتذة تتضمّن 20 نقطة تلخّص المشاكل القاعدية للأساتذة وفي مقدمتها الأثر الرجعي ومشكل السكن ''باعتبار أننا نطالب بالطريقة التي تم بها تقسيم حصة 1500 سكن التي أعلنها رئيس الجمهورية لفائدة أساتذة القطاع. علما أن هناك جزءا كبيرا من هذه السكنات لم يتم الشروع في إنجازها في الكثير من الولايات، رغم مرور ثلاث سنوات على الإعلان عنها''.