اضراب شامل في قطاع التربية لمدة أسبوع

[العابدالكنتي]

ايها الأخوة الأعزاء أيتها الأخوات العزيزات لنتناقش بهدوء وروح مسؤولية , ومن وجهة نظر قانونية واقعية.
ماهي مطالب اضراب unpef :
المطالبة بــ:
1- اعتماد نظام تعويضي بزيادة معتبرة .

2ـ تحرير الخدمات الاجتماعية من الهيمنة النقابية ,وجعلها مؤسسة اجتماعية بإلغاء القرار الوزاري: غير الدستوري. 94/158

3 ـ إقرار طب العمل يتماشى وخصوصية المهنة .
وهي ملفات من شأنها إعادة الاعتبار لجميع عمال التربية ( هيئات التأطير – التسيير- التدريس والبيداغوجيا - المساعدون التربويون- المخبريون-الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون ...)
وبعد التنسيق الجدي مع نقابات القطاع الفاعلة...
تقـــــرر
الدخول في إضراب وطني شامل لجميع عمال التربية بمختلف فئاتهم وأسلاكهم ابتداء من : 08 نوفمبر2009 ولمدة أسبوع كامل قابل للتجديد
ونؤكد رفضنا المطلق لأي خصم من المرتبات باعتباره تقييد للحريات النقابية ,ومساس بحق دستوري مكفول .

المناقشة والتحليل:

المطلب الأول: اعتماد نظام تعويضي بزيادة معتبرة
الوزارة لازالت تنتظر اقتراحات بعض النقابات وتدرسها مثلا: الاتحادية الوطنية لعمال التربية تجتمع يوم 05 نوفمبر في اجتماع وطني لتقديم المشروع النهائي المقترح للمنح والتعويضات .فكيف نضرب من اجل اعتماد نظام تعويضي لم تتضح معالمه بعد بل هو جنين في بطن أمه الا اذا كان دزيريالامين العام للنقابة يعلم مقترحات الوزارة من خلال زميله ايدار مستشار الوزير بن بوزيد . والله أعلم
ونظام تعويضي عادل مطلب جميع عمال التربية ولا يمكن اصداره بسرعة فيدرس ويناقش ثم يعرض على مديرية الوظيف العمومي (خرشي جمال) من اجل دراسة مدى توافقه مع قوانين الوظيف العمومي. بعدها يعرض القانون على الحكومة للمصادقة عليه ليصدر بمرسوم .فالقانون واضح لا منحة و لا نعويض الا بمرسوم(المادة 26 من قانون الوظيف العمومي).بعد ذلك يصدر في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول وتطبيقه اما بأثر رجعي او من تاريخ صدوره.
المطلب الثاني: تحرير الخدمات الاجتماعية من الهيمنة النقابية ,وجعلها مؤسسة اجتماعية بإلغاء القرار الوزاري: غير الدستوري. 94/158
ان القرار الوزاري 158/94 هو الهدف الحقيقي من كل الاضرابات .لماذا؟؟
لأنه ينص في مادته ( 08 ) على ما يلي:

(( يتم تعيين أعضاء اللجنة الوطنية من طرف الإتحادية الوطنية لعمال التربية ( اع ع ج )

المنظمة النقابية التمثيلية على المستوى الوطني داخل قطاع التربية الوطنية))
ان المنظمة التقابية التمثيلية على المستوى الوطني في قطاع ما حسب قانون العمل هي تلك المنظمات اتي يبلغ نسبة منخرطيها 20% من مجموع عمال لقطاع وأوضح المشرع انه يجب تقديم أي وثائق تثبت عدد المنخرطين واشتراكاتهم قبل الثلاثي الاول من السنة.
لذا فان ugta على المستوى الوطني هي الاكثر نسبة انخراط ومن يقول العكس يثبت ذلك بالدليل والبرهان ويقدم ارقامه للوزارة بعدها يطالب بالغاء مرسوم قانوني صرف . وهو الأمر الذي لايمكن أن يكون مطلب اضراب بل قضية ترفع للمحكمة ان رأي هذا التنظيم انه على المستوى الوطني اكثر تمثيل من المنظمة العتيدة.
المطلب الثالث: إقرار طب العمل يتماشى وخصوصية المهنة .
طب العمل حق مشروع لكل عامل و كل القوانين والمراسيم المتعلقة بهذا الموضوع تؤكد ذلك . لكن المشكل في تطبيقها وهي مشكل يعاني منه قطاع الوظيف العمومي كله وليس التربية فقط . وجوهر المشكلة حقيقة هو عجز قطاع الصحة عن توفير أطباء بالعدد الكافي , لأن الصحة تعاني هي ذاته من مرض وسوء تسيير فكيف تستطيع ان توفر طبيب في مؤسسة او كل قطاع من قطاعات الوظيف العمومي .الامر مستحيل قطعا . لكن مقبول ان يكون مطلب للتحاور وليس للاضراب لأن حتى الوزير لا يملك الحل وسيقول نؤيد المطلب ونسانده لكن المشكلة عند وزير الصحة !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
اذا أين مطالب الاضراب تبخرت في الهواء كسحابة صيف او مفرقعة طفل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!
وفي الاخير يختتم بيان unpef اضراابه بالعبارة التالية:
(( ونؤكد رفضنا المطلق لأي خصم من المرتبات باعتباره تقييد للحريات النقابية ,ومساس بحق دستوري مكفول)) .
الرفض لأي خصم هذا رفض قانوني لأنه حسب القانون لا يمكن للموظف ان يتقاضى اجرا على فترة عمل غير مؤداة
فكيف لا تخصم الدولة وانت لا تعمل !! تأخذ أجرا على ماذا؟؟ على لاشيئ؟؟ على توقفك عن العمل؟؟
هذه هرطقة نقابية لا معنى لها بل لغة خشب حتى تقول للعمال قوموا بالاضراب وسوف لايخصمون لكم ؟؟هل هوتشجيع على تقاضي مال حرام حرام شرعا وقانونا!!!!
ولمن يريد ان يثري ثقافته القانونية ان يطالع المنشور الوزاري المشترك حول الخصم في أيام الاضراب المؤرخ في 25 نوفمبر 1998
وفي الختام كفى مزايدات وتغرير وتضليل للعمال واللعب على اعصابهم والادعاء الدفاع عن مصالحهم
اللهم فأشهد فأني قد بلغت .....اللهم أشهد
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته