أرجوكم هل من مجيب و جزاه الله خيرا

[abdellahm86]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

اولا حقوق السحب الخاصة:
عملة حسابية لا وجود لها في الواقع الملموس، تتحدد قيمتها بمجموع سلة من عملات الدول ذات الاهمية في التجارة الدولية، تختص بصندوق النقد الدولي fmi، تم اصدارها لزيادة السيولة اللازمة لتسوية المعاملات الدولية من جهة و محاولة لانقاذ الدولار و محاولة تخليصه من الذهب اي الحد من نزيف الارصدة الذهبية.

يتم اصدارها حسب تقدير ص ن الدولي و تتحصل كل دولة على حقوق سحب خاصة حسب حصتها في ص ن الدولي.

لا يمكن اللجوء اليه الى لحالات عجز ميزان المدفوعات، و التعامل بها عبارة عن نكتة لمن يفهم واقعها، حيث يحدد ص ن د العملة التي يقترض بها البلد المدين مقابل حقوق السحب الخاصة الخاصة به( هذه وجه من اوجه الاختلاف بينها و بين حقوق السحب العادية حيث يختار المقترض العملة التي يرغب بها)
تسدد الدولة المدينة 30 بالمئة فقط من قيمة الدين و الباقي يذهي ادراج الرياح ( و حيث ام و م ا ذات اكبر عجز في ميزان الدفوعات منذ النهاية الستينات و بداية السبعينات الى الان فهي المستفيد الاكبر منها، و حتى نسبة 30 بالمئة غامضة من حيث طريقة تسديدها و تركت لسلطة ص ن د اي و م أ ) و هذا يعني ايضا ان الدول ذات الفائض الدائم في ميزان المدفوعات سوف تكون مجبرة لتقديم قروض مجانية للدول ذات العجز 70بالمئة الباقية التي تذهب سدا.
اليست نكتة من نكات العصر، بل و ص ن الدولي اكبر نكتة حتى من ناحية حقوق السحب العادية؟؟؟

و تجدر الاشارة الى ان ح س الخاصة تعتبر من بين الاحتياطيات الرسمية للبلد ججنبا الى جنب الذهب و العملات القابلة للتحويل، و ارصدة الدولة لدى ص ن د.
(حاولت التبسيط مع عدم اهمال الاشياء المهمة )


ثانيا: في ظل قاعدة الذهب تحدد قيمة العملة بموجب قانون من طرف السلطات النقدية حيث تحدد قيمة العملة بوزن معين من الذهب و تتعهد بتحويل اي كمية من العملة المقدمة اليها الى ذهب و العكس (هذا على حد السؤال) .
اما اذا كان المقصود قيمة العملة في المبادلات الدولية اي سعر صرفها فانه يتحدد طبقا للمحتوى الذهبي للعملة ( المحدد بموجب القانون) مثلا 1 دولار = 0.5 غ من الذهب و 1 دينار = 0.2 غرام من الذهب مثلا
يكون لدينا 1 دولار = 2.5 دينار.




ثالثا: نعم الدخل الوطني نظريا يمثل مجموع دخول الافراد( الدخل الوطني=مجموع الاجور+مج الريع +مج الارباح + مج الفوائد الربوية)، و تجدر الاشارة هنا الى انه يجب التفريق بين الدخل الوطني و الدخل المحلي و بين الاجمالي و الصافي.


رابعا: نعم و هذا طبقا للجواب على السؤال الثالث، الا انه تجدر الاشارة ايضا الى انه لا يشير الى زياددة دخول جميع الافراد.


خامس: لا يعني ذلك بالظرورة حيث قد تكون زيادة الدخل ناتجة عن ارتفاع الاسعار فحسب و ليس لزيادة الناتج الحقيقس اي السلع و الخدمات، اي لمعرفة اذا ما ارتفع الدخل وجب تثبيت الاسعار.
لمعلومات اوسع و احسن خاصة فيما يتعلق بالاسئلة 3 4 5 انصحك بمراجعة الفصل الاول من الاقتصاد الكلي و المتعلق بالمحاسبة الوطنية.

الرجاء من الاخوة اثراء الموضوع و التنويه الى الاخطاء ان وجدت

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته