دروس اقتصاد التنمية من سطيف

[منار السجود]

الفصل2:تحديات منهجية أولية
تتعرض طريقة القياس الكمي إلى خصوصية الحالات(عدم تجانس الفضاء الاق)والى عدم تواصل الأزمنة التحتية(عدم تجانس الزمان)
قسم1:عدم تجانس الفضاء والتخلف الاقتصادي
تشكل المؤشرات التي تكلمنا عليها سابقا مجلا متجانسا رغم العمليات الاق وتجري في فضاءات ومستويات مختلفة لم يطرح اقتصاد التنمية المسائل التالية
-عمومية المسائل الاق أمام تعدد الحالات الإنسانية
- استقلالية الاق ومعناها بالنسبة للتخصصات العلمية الأخرى
-النسبة الفردية النهجية كالعقلانية الفردية، بمعنى لا يمكن عزل المفاهيم من جذورها التاريخية وإنما تمثل تصورات وممارسات مرتبطة بالهياكل الاجتماعية
* عمومية ونسبية المفاهيم:لا يمكن تطبيق مبدأ المقارنة إلا إذا كان للمجتمعات نفس المرجعية فيما يخص نظام قيمها
مبررات المبدأ:
نفترض إما الفروق بين الحاجات والثروات المادية ،إما أولوية العقلانية الاق إما قوانين تطور القوى المنتجة وأساليب الإنتاج أما نفس الاندماج في العلاقات التجارية في بناء الجواب فيما يخص جدية الإضاءة الاق لفهم المجادلات المخلفة إلى نقاشات قديمة ويمكن تعريف الاقتصاد(المنهج علم العقلانية)كمجال (علم تبادل السلع والحياة المادية)أو مستوى الكي الاجتماعي(علم العلاقات الجارية)أو المادية للإنتاج
أ-الفهم الجوهري للمدرسة التقليدية:الاق السياسي علو الثروات المادية فهو صالح لكل المجتمعات
-التنمية عملية طبيعية يمكن أن تعيقها النظم الاجتماعية بالنسبة لمفاهيم تراكم راس المال ،تقسيم العمل والسوق،كلها عالمية
-يمكن أن تكون عملية التنمية تقدمية أو رجعية حسب الفروق الموجودة بين نمو عدد السكان من جهة ونمو الحياة المادية من جهة والتقدم التقني من جهة أخرى
ب-التطور الجدلي الماركسي :
1_يؤدي نقد المفاهيم التقليدية من طرف مذهب التطور الماركسي إلى إنجاز مفاهيم تاريخية
_يمكن مقارنة بين المجتمعات حسب قراءة المادية إذا كان للمجتمعات نفس الأصول (تقسيم عمل طبقات وأسلوب الإنتاج في سبيل المثال تقسيم المجتمعات إلى طبقات)
-التشكيلات الاجتماعية المتقدمة تبن التشكيلات المختلفة
2-تلك المفاهيم عالمية او نسبية توجد مفاهيم عامة(أسلوب الإنتاج، القوة المنتجة، غائض الإنتاج)وأخرى خاصة بتشكيلات اجتماعية تاريخية مثلا العلاقات التجارية ،نقود،راس المال، الأجر،الريع،الفائدة
التطور العالمي والشكلي للمدرسة التقليدية الجدلية:
أولا:يمكن تعريف الاق كعلم العقلانية والندرة يدرس سلوك الإنسان كعلاقة بين غايات المنافسة ووسائل نادرة لها الاستعمالات متعددة تبرر تلك الإشكالية بناء نظرية تصلح عالمي بما ان العقلانية النافسة وتحسين سير الأسواق يسمح بتكوين توازن عام ما يميز اقتصاد يتمثل في أسواقها فقط
ثانيا:رغم ذلك يحاصر بعض الاقتصاديين التقليديون الجدد مجال عام الاق الى المجتمعات المتطورة فقط هكذا حسب" فيكس"لا يمكن للتنمية ن تكون موضوع نظرية"وتقول الفرضية الضمنية :ان الاقتصاد كعلم التبادل العادي له صلاحية عالمية (لو لا ذلك لما كان علم )"ولكن بعض المجتمعات ليست لها عقلاني ولا تجارية ومن ثم تقصى من مجاله
ثالثا:في تطوراتها الحديثة تقترح النظرية التقليدية الجديدة نماذج خارج العقلانية(arrow)والأسواق المعممة (بنود وقواعد)
-نجد هكذا للعالمية انطلاقا من الفردية المنهجية وخارج نموذج السوق التنافسي
-ينحصر المؤسسي في المستوى الذي ينشأ في المؤسسة إلى التعاقد او بعبارة أخرى يصبح العقد أساس النظام الاجتماعي
د_التطور النسبي للمؤسسين:
1-بالنسبة لهم المقولات الاق لا يمكن عزلها من التاريخ
2- يقرون ان الآليات الاق تعمل داخل إطارات وهياكل تاريخية يجحد الجانب الاجتماعي ككل سلوكات الفرد كجزء من الاختيارات الفردية غير حرة ومقيدة ومحددة من طرف نماذج،قواعد أو عادات
3-يرون ان المجتمعات لا يمكن تمثيلها بأسواق توجد فيها علامات المعاملة بالمثل،إعادة التوزيع لان الأسواق،النقود والعمل الأجير تمثل نظم اجتماعية ولان المحيط البيئي والمؤسسات المختلفة تتوسط ما بين تخطيط العاملين والحركات العامة ومن ثم تكون إشكال تنسيق المتعاملين الاقتصاديين اما تجارية او صناعية او حكومية او عشائرية او منزلية
ه_رفض الاقتصاد من طرف علماء الانترولولوجيا: إحلال كلمة يوناني وهم عكس الذين يبحثون عن ثوابت عبر التاريخ مثل:نظم جورج دييغو"المجاريون والمنتجون"او الوظائف الثلاثة لجورج "المالك القس والمنتج"تفصل الانترولولوجيا الخاص والنوعي فيما يخص عدد كبير من علمائها للاقتصاد مجال محدود لا يتعدى المجتمعات الصناعية او الرأسمالية الغربية
يمثل اقتصاد التنمية بالنسبة للتيار الثقافي مشروعا أيدلوجيا فكريا ثقافيا غربيا هدفه تغريب المجتمعات الأخرى يختلف الموقف حيال الاقتصاد عند أصحاب العقل العلمي "عقلانية وظيفية او مادية "
والذين يدافعون عن أولوية العقل الثقفي
1-حسب الانترولولوجيا الاجتماعية لا يمكن مقارنة نظم القيم ويخص الإنسان الاق لنموذج اصلي العقلانية الفردية و المجتمعات التجارية فقط بسبب وحدة الواقعة الاجتماعية وسبب ارتباط المجالات الاق القانونية والسياسية الإيديولوجية لا بد ان يكون التحليل شامل لكي يكون له معنى
2-النسبية الثقافية:عند دراسة القواعد المركبة لصلة الفرابة يحلل GLAUDE LVI8STRAUSS المجتمعات البدائية في صورة نبادل النساء والجاه تاخذ علاقات القرابة قيمة عملية مماثلة للعلاقات الاقتصادية في المجتمعات الغربية حسب هذ العالم لا يمكن مقارنة مجتمعات تختلف بنيتها ان كان يدل تقييم حضارة على شئ فانما يدل عن موقع ونظرة المقيم في الزمان والمكان فقط
3-عكس ذلك تقدم الانترولوجية الاقتصادية نفسها كنوع من الانترولوجية التي تدرس كيف تتحول النظم الاق للمجتمعات الزراعية البدائية MAURICE GODELIE 1974 تعترف بشرعية القراءة الاقتصادية للمجتمعات غير الصناعية

........................يتبع

[منار السجود]

القسم الثاني:بناء المفاهيم
لكي تكون أدوات التحليل صالحة للاقتصاديات النامية يجب ان توضع في شكل مناسب
اولا:هناك نقاش حول معرفة ما اذا كان منكبا لتكوين اقتصاد جزئي خارج إطار سلوكيات تبحث عن تحقيق الامثل ،سيسمح التحليل الجزئي بفهم منطق الوحدات وستكون له قدرة التغير شريطة:
*ان يأخذ بعين الاعتبار جميع الأهداف والقيود (مفهوم الشبكات الاجماعية)ولان الإنسان يبحث عن تلبية الحاجات والشئ الامثل(مفهوم العقلانية المحدودة)مثلا في عالم غير مستقر تسوقه ندرة النقود وتمارس لفئات الضعيفة التكييف في الاجل القصير وتنتهج خطط من المخاطر والتنويع للمصادر وتعدد النشاطات
*ان ياخذ بعين الاعتبار المحيط الاجتماعي الذي يؤثر بوحدات القرار( putnam الشبكات الاجتماعية والرأس المال الاجتماعي)
*ولكن إن تفصل الفئات الحاكمة السلطة على الثروة وان يكون الهدف الاق غير مستقل ،مندرج في اطار سداسي وليكن ان تعرقل عملية التراكم القوى المنتجة لأنها تبحث عن تطورها وازدهارها في الأجل القصير من الأجل الطويل بسبب عدم الاستقرار السياسي
*من ثم يجب اعادة ترتيب المقاطع المنطقية لا يبقى الدخل دائما يقيس وحدة قرارات لوحدات الاق يجب ربط اعمال العلوم الإنسانية والاجتماعية بالنظرية الاق للاخذ بعين الاعتبار العلاقات الموجودة بين حسابات المنفعة والاختيارت الاجتماعية وكذلك بين مشاريع التنمية وممارسات الوحدات الاجتماعية
ثانيا:لكي يكون الاق الكلي اطارا منطقبا صحيحا يجب الاخذ بعين لاعتبار التسربات العديدة ،لا تعني المحاسبة الوطنية كعرض كمي للتدفقات الاق والمالية سوى جزءا من النشاط الاق ككل والنشاط القطاع الرسمي
القسم الثالث :عدم تجانس الزمان والتنمية
يفترض اقتصاد التنمية الذي يتموقع في الاجل الطويل الى مشكلتين منهجيتين اساسيتين
1*-عدم تجانس زمان العاملين (الفاعلين )
2-عدم تجانس زمان التحليل
1-الازمنة الاجتماعية المختلفة:
ليس للزمان نفس المدلول عند المجتمعات الاواسط والوحدات الاجتماعية المختلفة ولا يسر الزمان بنفس السرعة على مستوى الارياف والمدن، وعلى الزراعة والصناعة او على مستوى المدن الختلفة للعالم الحاضر والمستقبل لنفس القيمة في المجتمع الريفي التقليدي وفي المجتمع الاستهلاكي
*2_تحليل الأزمنة الاجتماعية ومعدل الخصم:
يسمح معدل الخصم لسلسلة المنافع الحاضرة التخلي عليها
مقارنة التكاليف ذات معدل خصم معين يفضل المشروع الاقل الذي يتميز باطول النتائج على المشروع الثاني واذا كان معدل الخصم ضعيف بالنسبة للفرد ليس بالضرورة ان يكون مثل ذلك فيما يخص السلطات وتوجد قضية الخصم الجماعي في قلب عملية التراكم لكي يكون تراكم لراس المال يجب ان يفصل المستقبل عن الحاضر
الاختيارات الاق التي تؤدي الى التنمية عن مجموعة التكاليف ستكون العائدات في قيمتها الحالية اضافة الى ذلك التكاليف المباشرة مرتفعة والعائدات غير مؤكدة والتقليل من قيمة المستقبل كبيرة
المجتمعات التي تنمي عمليات انتاج قصيرة هو عدم الاستقرار الوضع وبروز افق بعيدة المدى ويدفع الى تفضيل المباشر والعاجل
يحث المخطط الاجتماعي عن تحقيق الحد الادنى من الخسائر وتقليل المخاطر بتنويع المنتجات في عالم متقلب وهناك صراع بين عدة مواقف بالنسبة للزمان وديعة قصيرة المدى في الأسواق (منطق التجارة)منطق الأمن وإعادة التوزيع على المستوى الكلي منطق المستثمر الذي يحسب المخاطر ويغرض استقرار سياسي الى افق بعيد
زمان التحليل:
التدفق الغير المتجانس الذي يمثل مجرى الأحداث لا يمكن معرفته معرفة مباشرة في فهم البنية (ترابط متبادل العناصر والحركة:تحويل البنيات)في الوقت الذي يحول الاقتصاد ديون التدفق الغير المتجانس الى متصل متجانس(التنمية كنمو)او الى متجانس غير متصل (منفصل)(التنمية كتتابع للأطوار و المراحل )
الشكل الرياضي او الزمان المنطقي:
تفرض الصيغة الرياضية للحركة ارتباطا مستقلا ثابتا لعناصرها في الزمان يتغير فقط الحجم وتكرار الظواهر،تتبني نماذج النمو تسيير التوازن وتبين ناتج التنمية الخروج من دائرة اق او من توازن الى الركود
أ_حركة التوازن : التنمية كنمو:
1-ترتبط حركيان التراكم في الأجل الطويل عند التقليديين بانتظام الأسعار الذي يؤدي الى توزيع فائض الإنتاج بين الطبقات الاجتماعية ومن ثم الى التجديد النظام الرأسمالي لضخ النمو في إطاره المؤسساتي
2-فيما يخص التقليديين الجدد ماعدا بعض المفكرين ما يختلف في الحركة يظهر كنتيجة للقوانين الرياضية، للحركة نقطة الانطلاق وهي التوازن الستاتيكي الذي يحلل عن طريق الأسعار وفيما يخص المدرسة التقليدية الجديدة فالتدفق فيما يخص أتباع كينز يعتبر الزمان في الحركة كمهلة(فترة)بين فعل ورد فعل
3-تفترض نماذج النمو التقليديين الجدد او أتباع كينز ثبات الهياكل بارتباط وظيفي متبادل بين المتغيرات المعزولة من العلاقات الاجتماعية والمؤسسات اذا لحل مشكلة التجويع يفترض سلعة واحدة تستخدم كسلعة للاستهلاك والاستثمار
ب_التنمية والقطيعة مع دائرة الركود: تأخذ نظرية التنمية لS chumpeter 1935ابتكار النظم كمجال تتمثل المميزات الثلاثة الأساسية للتنمية في قوة محركة (المنظمة)،عملية الابتكار او التجديد و الربح
ج_ الدائرة الراكدة:تتناسب الفرضيات الأولى مع أسلوب الإنتاج السلعي البسيط ملكية خاصة وتقسيم العمل والمنافسة الحرة بين المنتجين ،وللإنتاج عنصرين يمثلان عنصر أساسيا للدخل هما الريع والأجر
الأسعار تساوي التكاليف او تماثل الإنتاج يعني لا توجد أرباح وتلعب النقود دور الوسيط في التبادل ولا يوجد منظم ولا مصرف ولا فرص للابتكار
فقدان التوازن:الابتكار:
المنظم الذي تحركه رغبة الربح هو الذي ينقض التوازن بتحقيق ابتكارات وهو الذي ينتظر منه تحقيق تركيبات جديدة لعناصر الانتاج
يمكن ان تكون الابتكارات عبارة عن انتاج سلعة جديدة استكمال تقنية جديدة في الانتاج ،دخول او فتح سوق جديدة ،اكتساب مصدر جديد للمواد الاولية او النصف المصنعة او تحقيق شكل جديد من تنظيم العمل
3*-نقل التحليل الى البلدان النامية:
دائرة الركود المجتمعات التقليدية تحدد بدون تغيير لانه التضامن الاجتماعي" لميغ بروز"مبدعين أو مبتكرين لأنه أيضا لا يوجد راسمال يجب تجديده والربح دافع ضعيف او معدوم حيث يؤدي الاق المعيشي البسيط الى توازن مستقر بين الموارد والسكان
*يمكن ان تكون الاصطدامات على التوازن والاختلالات نتيجة تأثيرات صحية (انخفاض معدلات الوفيات دون معدل الولادات)تأثيرات السيطرة او الابتكار
*يمكن ان تكون قوة كبح البواعث الجديدة خارجية او داخلية لا توجد الوظائف المركبة مثل التي يجب ان تكون من صلاحيات المنظم (الابتكار،توسيع النشاطات التجارية،مخاطر توظيف الأموال،إدارة المؤسسة ومعالجة نقص المعلومات)ويوجد مناخ اجتماعي معادي لبيروقراطية المنظم

[منار السجود]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذه بعض دروس اقتصاد من جامعة سطيف أتمنى أن تكون مفيدة لكم وتجدوا فيها ولو جزء صغير من حاجتكم إليها لمن أراد اجتياز امتحان مدرسة الدكتوراه
للأمانة هذه الدروس قامت بكتابتها إحدى الأخوات المتخرجات من جامعة سطيف من الكراس مباشرة وقد قمت بتنسيقها