الى **kam**...

[ماريا 19]

i- سياسات التنمية الاقتصادية:
تهدف معظم الدول إلى تخفيض نسبة الفقر وعدم المساواة المفرط في توزيع الدخل، واهتمامنا هنا ينصب إلى معرفة أنواع البدائل الاقتصادية والسياسات التي تتخذها هذه الحكومات والتي من شأنها أن تسرع معدلات النمو الاقتصادي, وتتمثل هذه السياسات أساسا في السياسة النقدية، المالية، التجارية،سياسات تمويل التنمية وسياسات المنهج التنموي البديل.

i-1- السياسة النقدية
هي تلك الوسائل التي يستعملها البنك المركزي للسيطرة على عرض النقد وحجم الائتمان الممنوح للنشاط الاقتصادي والتحكم في هيكل أسعار الفائدة بما يؤمن استمرار نمو النشاط الاقتصادي وتحقيق التشغيل الكامل للعمالة مع استقرار المستوى العام للأسعار، ويمكن حصر عمل السياسة النقدية في الاتجاهات التالية:
التوازن المطلوب بين العرض والطلب على النقود:
ففي حالة عدم وجود توازن بين العرض والطلب على النقود فهذا ينعكس أساسا على مستوى الأسعار، ومع تطور النشاط الاقتصادي فإن الطلب على النقود سوف يميل إلى الزيادة وخاصة الطلب عليها لأغراض المضاربة. وهذا ما يؤدي إلى ضرورة تدخل الدولة من خلال السيطرة المادية المباشرة بالإضافة على السيطرة على عرض النقود والائتمان لتفادي ارتفاع الأسعار.
إقامة وتوسيع المؤسسات التمويلية:
ويتمثل أساسا في أن يكون للدولة بنك مركزي قوي يعمل ****ل مالي للحكومة وإدارة الدين العام وإصدار السندات الحكومية، كما يساعد على تأسيس البنوك الصناعية والشركات المالية لتمويل الصناعات الصغيرة والكبيرة.
توفير الائتمان للتوسع الصناعي:
وتكون السيطرة على الائتمان من خلال استخدام الوسائل الكمية والنوعية للسياسة النقدية، ومن بين الوسائل الكمية، ومن الوسائل الكمية ضرورة التحكم في عمليات السوق المفتوحة التي تعتبر غير ناجحة للتأثير على الائتمان وبالتالي السيطرة على التضخم في البلدان النامية بسبب صغر حجم الأسواق المالية من جهة وكونها غير متطورة من جهة أخرى.
بالإضافة إلى أن سياسة استخدام سعر الخصم ليست فعالة هي الأخرى لقلة الأوراق المخصومة من جهة واحتفاظ البنوك التجارية باحتياطات نقدية كبيرة لديها من جهة أخرى.
إن للبنوك التجارية قدرة على خلق الائتمان في البلدان النامية، والوسيلة الفعالة للتأثير على حجم الائتمان هي بنية الاحتياطي الإجباري (القانوني) كونها وسيلة مباشرة ومؤثرة.
كما أن أدوات الرقابة النوعية هي أكثر فعالية من الوسائل الكمية في التأثير على الائتمان والسيطرة على نشاطات المضاربة.