سؤال للتحدي (الدكتور n12 يتحداكم)؟؟؟

[ghalia]

ما الفرق بين النمو والتنمية الاقتصادية؟
النمو الإقتصادي يعني الزيادة الثابتة أو المطردة في السعة الإنتاجية للإقتصاد القومي والتي تساعد مع مرور الوقت في زيادة الدخل والإنتاج العام، في ظل الحكم الراشد والعدالة في التوزيع. بمعنى لو أنن أنتجن مليون طن من الذرة في هذه السنة ثم زاد أنتاجنا خلال السنتين القادمتين الضعف , عندها يمكننا أن نقول أننا قد حققنا نمواً إقتصادياً بمقدار الضعف في إنتاجنا العام وبالتالي الضعف في دخلها العام أو القومي. والزيادة في النمو الإقتصادي لا تعنى تماماً أي تقدم في حالة البلد لأن هناك العديد من العوامل التي يجب وضعها في الحسبان حتى نستطيع الحكم بأن النمو قد أدى إلى تحسن.
أما التنمية الإقتصادية فهي مفهوم أكثر شمولا ووسعة من مفهوم النمو وهو المفهوم الذي يحدد مدى تقدم الدولة أو تخلفها إقتصادياً وإجتماعياً ودوليا، ولذلك تحرص كل الدول الجادة وذات الحكم الراشد، علي التنمية الإقتصادية وليس النمو الأقتصادي حتى يتم لها التقدم والتطورالحقيقي.
ماذا نعني بالتنمية المستدامة؟
التنمية المستدامة هي التنمية التي تأخذ بعين الاعتبار حاجات المجتمع الراهنة بدون المساس في بحقوق الأجيال القادمة في الوفاء باحتياجاتهم أي عدم استمرارية الأنماط الاستهلاكية الحالية والاستعاضة عنها بأنماط استهلاكية وانتاجية مستدامة

ما هو دور الحكم الراشد في تحقيق التنمية المستدامة؟
نشأة وتطور مفهوم الحكم الراشد:
يعد الحكم الراشد من أكثر المفاهيم التباسا في أدبيات التنمية، فحتى منتصف عقد التسعينيات من القرن العشرين لم يكن هذا المفهوم منتشرا، اذ كانت أدبيات الأمم المتحدة تركز على مفهوم التمكين باعتباره احدى الركائز للتنمية البشرية المستدامة ، والذي يعني توفير الوسائل والقدرات التي تمكن الافراد من ممارسة الخيارات التي صيغت بالارادة الحرة، والمشاركة في القرارات التي تخص حياتهم على مختلف المستويات. وان تحقق التمكين يتطلب وجود الديمقراطية والحرية الاقتصادية والسلطة اللامركزية ومشاركة جميع الأفراد والمؤسسات غير الحكومية في صنع القرار وتنفيذ خطط التنمية .
وقد شاع استخدام مجموعة من المصطلحات وهي المشاركة، التمكين، الديمقراطية، الشفافية، المساءلة، اللامركزية، الادارة الصالحة، الحاكمية وغيرها .
وفي نهاية عقد التسعينيات من القرن العشرين تم التحول الى الاستخدام المكثف لمفهوم الحاكمية من بين المصطلحات التي ذكرت اعلاه والتي تعني الحكم الصالح أو الراشد باعتباره معبرا عن حسن الادارة وجدية اسلوب الحكم في التعامل مع المجتمع وافراده على أساس الحوار بين الحاكم والمحكوم ، ووجود أدوات المراقبة والمحاسبة وآليات فعالة وسليمة لاتخاذ القرارات التي تؤثر في حياة الأفراد ، كما يعني إدارة المرافق العامة والموارد الطبيعية وفقاً لاحكام القانون وبما يضمن نموها المستدام ويراعي حقوق الأفراد والمصلحة العامة بحيث يتم تحقيق هذه الأمور بطريقة خالية من سوء المعاملة أو الفساد الاداري ، وتعد مراعاته لحقوق الانسان المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية بمثابة الامتحان الحقيقي لنزاهته في أية دولة من الدول وحرصه على توفير الخدمات الاجتماعية والحاجات الأساسية ومنها، السكن الملائم، الأمن الغذائي، جودة التعليم الاستقرار الأمني، التأمين الصحي، العدالة والمساواة وغيرها.
ان الحكم الراشد السليم هو حكم المؤسسات وحكم القوانين الضامن لحقوق الانسان وحقوق الأجيال القادمة، فضلا عن ضمان انتقال الموارد والثروات الطبيعية التي يستفيد منها الجيل الحالي لبلد معين الى الأجيال القادمة في ذلك البلد.
وهناك من يعرف الحكم الراشد ويقيسه بمدى نوعية اسلوب التنظيم والادارة الذي يعني التقاليد والمؤسسات التي تحدد كيفية ممارسة السلطة في اي بلد معين