ليس من العدل و الإنصاف أن نحصر أزمة بلد كبير و عريض كالجزائر في رجل واحد أو حزب سياسي فاز يوما في ما أعتبر أناداك أول انتخابات نزيهة و شفافة عرفتها الجزائر و شارك فيها الشعب بمختلف ألونه السياسية فكانت الغلبة لما يسمى اليوم بالحزب المحظور " الجبهة الإسلامية للانقاض". هدا الفوز الذي لم يستسغه النظام أناداك كان بمثابة الضربة القاضية لما كان يعرف بالحزب الواحد أو الحزب الحاكم و في الحقيقة هو اليوم مازال كذلك " جبهة التحرير الوطني" الأمر الذي دفع بقيادة الحزب و بعض أعضاء الحكومة الدين هم في الأصل من مناضلي الحزب بالتعاون مع جنرالات فرنسا في المؤسسة العسكرية بالانقلاب على شرعية الشعب و الصندوق , كان هدا هو واحد من الأسباب التي أدت إلى دخول البلاد في أزمة سياسية أكلت الأخضر و اليابس و اختلط فيها الحابل بالنابل و غيبت فيها الحقائق و انقلبت الموازين فأصبع الشعب لا يميز بين معتد و ضحية و هو حال الفتن في كل مكان و زمان.
إدا أردنا حقيقة أن نقتص ممن أنهك اقتصاد البلاد و شرد و قتل الآلاف من العباد فعلينا أن نضع طرفي النزاع في قاعة محكمة أمام قضاء حر عادل و نزيه و عندها فقط يمكننا أن نجزم من يتحمل هده الآثام أمام الله أولا ثم الشعب الجزائري ثانيا. أما أن نحكم على أزمة دامت أكثر من عقد من الزمن بتصريح يصرح به نزار خالد أو كلمة يلقيها علي بالحاج في مسجد فلا أعتقد أن هكذا حكم سيكون صوابا لأنه و ببساطة يفتقر لكل معايير البحث العلمي الجاد بكل جداوله كما أنه يجب على كل من أراد أن يصل إلى الحقيقة فعلا أن يتجرد من حزبيته و ولاءاته و عليه أن يحكم الإنصاف و العدل و الحيادية و هكذا فقط يمكننا أن نفرق بين المعتد و الضحية .