*** هل الحرية قبل الشريعة ؟ ***

[توفيق43]

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

لي تعليقات بعجالة


الوجه الأول إذا سلمنا به ألغي كل إستدلالاته و الوجوه التي بعده

.

الوجه الثاني: القول بتقديم الحرية على الشريعة يعني أنه لو وصل أحد الإسلاميين إلى الحكم فلا يجوز أن يحكم بالشريعة إلا إذا خيَّر الناس بين الشريعة وغيرها، ومتى كان الناس هم الحَكَم على شرع الله؟

هذا يترتب على ماذا أنتخب هذا الإسلامي و لأي مهة.
إذا أختيرهذا الإسلامي لأنه ليس إستبدادي فلا يستطيع نقض عهده مع الشعب


و الوجه الأول يعطي الحرية للشعب فلا يستطيع هذا الإسلامي
أن يستأثر القرار.

الوجه الثالث: هل يقول أحد: الحرية قبل الالتزام بقوانين الدولة، أم أنَّ قوانينَ الدولةِ تسري على الجميع؟ أليس نظام الإسلام هو الأَوْلى بذلك.

الكل يقول ذلك
فالقوانين التي تهدر الحرية لا تُشرع لأنها مناقضة للعقد بين الحاكم و الرعية و هذا كثيرا ما يرى في الدول الأوربية.

الوجه الرابع: أن الشريعة هي الأصل الذي يحاكم عليه ما عداه، ولا يصح أن تجعل قيمة من القِيَم كالحرية وغيرها حاكمة على الشريعة.

الأصل هو أن الله أعطى الحرية للإنسان في قبول أو رفض الإيمان به و إتباع شرعه لكن بين له أنه سيحاسب على إختياره يوم القيامة