ما يتطلبه الوضع في البلاد هو أن يكون القانون ثقافة وقناعة تستقر في عقول الجميع ومبدأ سامٍ لا مساومة عليه، ومعيار لمدى انضباط الشخص ومواطنته، قبل أن يكون الخوف من العقوبة وسيلة لتطبيقه - طبعاً إن وُجد الخوف أصلاً- لذا فإن ما نحتاجه واقعاً هو ثقافة البناء لكل شيء وفي مقدمة ذلك ثقافة بناء القانون. وأهم مرتكزات وأساسيات هذه الثقافة تندرج في عدة محاور أبرزها إشراك المنظمات الدولية والمجتمع المدني بإقامة الندوات والبرامج التطويرية الخاصة بثقافة القانون، وأن تكون ثقافة القانون قائمة على شعار الاحترام المتبادل، ومحاسبة العناصر المخلة بسمعة أجهزة الأمن، وعقد المؤتمرات الأمنية والقانونية لمناقشة واقع تطبيق القانون بحيث يتحول إلى روح تسري في سلوكيات وقيم المواطنين، بالإضافة إلى تفعيل الجانب الإعلامي وبيان أهمية احترام القوانين من قبل المسؤولين والمواطنين. كل هذه النقاط وغيرها الكثير تهدف إلى تثبيت أسس دولة تنعم بالحرية والكرامة، ولم يبقَ علينا سوى العمل بجد في جميع المجالات من أجل إكمال مسيرة الإنجازات والإصلاح عبر الالتزام بثقافة القانون ليكون فوق الجميع، وليس شعاراً فقط..
إن شاء الله خيتي
مريم اكون وصلتلك الفكرة
كما ينبغي
بارك الله فيك
على هذا الموضوع القيم
الذي يخدم الاسرة والمجتمع
تحياتي لك