[03 سبتمبر 2012]
ترأس الدكتور محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين 03 سبتمبر 2012 بمقر المجلس، اجتماعا مشتركا لمكتبي غرفتي البرلمان، حضره عن مجلس الأمة السيد محمود زيدان نائب الرئيس وعن الحكومة السيد محمد خذري وزير العلاقات مع البرلمان .
و قد خصص هذا الاجتماع لضبط جدول أعمال الدورة الخريفية لسنة 2012 و ذلك وفق أحكام المادة 16 من القانون العضوي رقم 99-02 الذى يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و عملهما و كذا العلاقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة.
و يتضمن جدول أعمال الدورة قائمة بثمانية مشاريع منها مشروع قانون واحد مودع لدى المجلس و يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة و سبعة مشاريع قوانين يمكن إيداعها خلال هذه الدورة و هي:
1-مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2010.
2-مشروع قانون المالية لسنة 2013.
3-مشروع قانون يعدل و يتمم القانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 أفريل 2005 و المتعلق بالمحروقات.
4-مشروع قانون يتضمن الموافقة على اتفاقية تتعلق بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية الجزائرية و الجمهورية التونسية الموقعة بالجزائر في 11 جويلية سنة 2011.
5-مشروع قانون يعدل و يتمم القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 أوت سنة 2004 و المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.
6-مشروع قانون يعدل و يتمم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 و المتعلق بقانون المعاشات العسكرية.
7-مشروع قانون يتعلق بتنظيم و تطوير التكوين و الأنشطة البدنية و الرياضية.
و الجذير بالذكر أنه من الممكن إضافة مشاريع قوانين أخرى أثناء انعقاد الدورة.
و اغتنم السيد رئيس المجلس هذه السانحة للتذكير بالطابع التنسيقي و التشاوري الذي تتسم به العلاقات بين المؤسسة التشريعية و الهيئة التنفيذية ظمانا للتكامل الرامي إلى خدمة مصلحة الوطن و المواطن.