الدستور الإلهي لا اعتراض عليه ولا خيار فيه

[توفيق43]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قطوف الجنة

نخاف من الحق ....بل نتهافت عليه ونبحث عنه ونتمعن فيه ونفكر ألف مرة على أن ننقاد لعوطفنا ..لولاالخوف منه لهرعنا لفتاوى مشايخ الافرنج والديموقراطية التصديرية الدنيوية
مشايخ الإفرنج بالحرية المتلونين الذي تتلذذون في تطبيقها كل مسألة يجدون لكم حل وسهولة بكل جرأة على الله
والتي من ثمارها زواج الرجل بالرجل والعري والإختلاط والفساد والفحش والبذاءة تحت شعار حرية الراي والتعبير فهذه ليست من ديننا وإننا نفتخر بمحاربتها -بالتي هي أحسن-...هل الحكم في الاسلام وراثي ؟
الجواب
لا.............................

لا يقال له نطام اسلامي ولا غير اسلامي. هناك انظمه يجتهد فيها البشريه لكي تستمر الحياة وللوصول إلي أفضل استقرار. وهذا لا يتعارض مع الدين.
الخلافة تكون مبايعتها من طرف كافة امة المسلمين ..والامصار ....ويكون حكم شامل على كل الدول كما الخلافة ...ويكون بالطبع والي أو نائب ععلى الخليفة في كل بلد ...

الحكم الذي عاهدناه من سيدنا المصطفى نبي الله صلى الله عليه وسلم. هو الخـليـفـة.

ماهو الخـلـيفة ؟

الخليفة هو الذي ينوب عن الأُمة في الحكم والسلطان، وفي تنفيذ أحكام الشرع. ذلك أن الإسلام قد جعل الحكم والسلطان للأُمة، تُنيب فيه من يقوم به نيابة عنها. وقد أوجب الله عليها تنفيذ أحكام الشرع جميعها.

وبما أن الخليفة إنما ينصبه المسلمون؛ لذلك كان واقعه أنه نائب عن الأُمة في الحكم والسلطان، وفي تنفيذ أحكام الشرع؛ لذلك فإنه لا يكون خليفة إلا إذا بايعته الأُمة، فبيعتها له بالخـلافة جعلته نائباً عنها، وانعقاد الخـلافة له بهذه البيعة أعطاه السلطان، وأوجب على الأُمة طاعته.
((لم يكن في عهد النبي ملك ولا مملكه)) .

إنتهت أيام الخلافة. وسيطر على الأمة العربية والاسلاميه نظام الحكم.


تفريطنا كشعوب أو تفريط الحكام في الحكم بالشريعة ليس حجة لإحداث بدعة الانتخابات لأن الذنوب ليس حجة لإحداث ذنوب ..أيها الواثق من الحق والخائفين منه ..

قال شيخ الإسلام ابن تيمية((وأما ما لم يحدث سبب يحوج إليه ، أو كان السبب المحوج إليه بعض ذنوب العباد ، فهنا لا يجوز الإحداث ، فكل أمر يكون المقتضي لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجوداً لو كان مصلحة ولم يفعل ، يعلم أنه ليس بمصلحة . وأما ما حدث المقتضي له بعد موته من غير معصية الخلق فقد يكون مصلحة …)) انظر الاقتضاء (2/598) .
هناك ظروف تحتمت على الامة ..وجود
الظرف الأول : وجود حاكم مسلم .
الظرف الثاني : وجود حاكم كافر.
الظرف الثالث : عدم وجود حاكم.

الأول لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم فالبديل هو الصبر على هذا الحاكم المسلم إذا كان جائرا مع نصحه بالطرق الشرعية والصدق في ذلك ودعوة الناس إلى دين الله لأن صلاح الشعوب أساس صلاح الحكام كما تقدم أما الانقلابات أو الدخول في البرلمانات فليست بديلا أبدا لأنها إن أسقطت حاكما فلن تأتي بحاكم أفضل بل إما مثله أو أشد منه ظلما وجورا وذلك لأن القاعدة الكونية الربانية تقول(كما تكونوا يولى عليكم)) وذلك لقوله تعالى : (﴿وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُون﴾ [الأنعام:129]، ) فمُنْتَخَبَهُمْ يكون من جنسهم ولا بد.
وأما الثاني فالبديل هو الخروج عليه إذا توفرت القدرة على ذلك وتغلبت المصلحة على المفسدة ,ووُجِدَ من هو مسلم, وإلا فالصبر مع إعداد الإيمانية والمادية قدر الاستطاعة كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة .

وأما الثالث فالبديل هو الشورى ومعناه اختيار أهل الحل والعقد لمن يرونه يصلح للإمامة وهذه الطريقة لقد بينتها في المبحث الرابع من هذا البحث فليراجع.
سئل العلامة عبد المحسن العباد :لقد انعدمت الشورى في أكثر البلدان في اختيار الحاكم، فهل تقوم الانتخابات بديلا عنه وتعتبر من السواد الأعظم؟
الجواب: طريقة الإسلام هي التي يعني تولية الخليفة، جاء في الإسلام طريقتان، إحداهما: هي التي ولي بها أبو بكر رضي الله عنه واجتماع أهل الحل والعقد.أهل الحل والعقد فهؤلاء متواجدون لا يخلوا منهم زمان ولا مكان ولا يشترط أن يكونوا عبارة عن هيئة أو جمعية حتى نعرفهم . وأما الهيئة الفتوى فهذه جزء فقط من أهل الحل والعقد فتأمل .

والثانية: كان الخليفة يعيِّن خليفةً مِن بعده، وهو عهد أبي بكر لعمر، وفيما يتعلق بالنسبة بعد عمر رضي الله عنه جُعل الأمر في ستة، وهؤلاء الستة يختارون واحدًا منهم، يختارون واحدًا منهم، وانتهى الأمر إلى عثمان وعليٍّ، ثم انتهى الأمر إلى عثمان رضي الله عنه حيث بايعه الناس، ولما توفي أو قتل عثمان رضي الله عنه صار الناس إلى علِيٍّ لأنه هو الذي كان له دائرًا بينه وبينه في وجودهما معًا، فلمَّا ذهب عثمان انتهي الأمر إلى علِيٍّ.
فطريقة الإسلام هي هذه، يعني إما يعني كون أهل الحل والعقد يقومون بهذا، وأن الذين هم مرجع الناس ووجهاء الناس وكبار الناس، أما هذه الانتخابات، يعني: ينتخب، وإذا حصلت الأغلبية لأناس، يعني: ضررهم أكثر من نفعهم فإن منتخبهم يكون من جنسهم([- شرح الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله سنن ابن ماجه، الشريط رقم (283). ]). اهـ

بعد كلامك العام الطويل الخالي من الجواب عن سؤالي

أعيد السؤال

سؤالي هل الحكم في الإسلام وراثي؟

إذا قلت نعم :كذبت
إذا قلت :لا
أين هي إذا فتاوي علمائكم بحرمة الحكم الوراثي في الإسلام و أن هذا مخالف للسلف؟