إدراج فئات جديدة في قانون معاشات العسكريين

azizguir · 2012-12-13, 08:39

ثمن نواب المجلس الشعبي الوطني الإجراءات الجديدة التي يحملها مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر 79-106 المتعلق بمعاشات العسكريين، لاسيما وأنه جاء ليعيد الاعتبار لفئات ساهمت في الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، ودعوا في المقابل إلى تعميم الاستفادة من الزيادات المدرجة في قيمة المعاشات إلى فئات أخرى لم يتم إدراجها في مشروع القانون على غرار فئة المشطوبين من المؤسسة العسكرية.
ويقترح مشروع القانون الذي قدم السيد محمود خوذري، الوزير المكلف بالعلاقات بين الحكومة والبرلمان، أمس، عرضا حوله أمام النواب في أول جلسة مخصصة لمناقشته، إدراج بندين ضمن أحكام المادة 5 من قانون المعاشات العسكرية، لتمكين فئة العسكريين من الاستفادة من منحة تقاعد تحسب على أساس راتب العسكريين العاملين منهم والمتقاعدين.
كما يقترح المشروع في إطار تكييف المعاشات مع مستوى المعيشة تغيير طريقة حساب معاش العجز الذي لم يعرف أي تطور منذ مدة والممنوح للعسكريين والمدنيين الشبيهين، وهذا بالاعتماد على مرة ونصف الأجر الوطني الأدنى المضمون كأساس للعملية الحسابية.
وحسب السيد خوذري، فإن عدد الأشخاص المعنيين بأحكام مشروع هذا القانون يصل إلى نحو 6933 شخصا، مشيرا إلى أن الغلاف المالي المخصص للتكفل بتنفيذ هذه الأحكام التي يسري تطبيقها بأثر رجعي اعتبارا من جانفي 2011، تم رصده وإدراجه ضمن قانون المالية لسنة 2012.
وأكد الوزير بأن هذا المشروع يهدف إلى ضمان الانسجام بين معاشات مختلف فئات المتقاعدين من مستخدمي المؤسسة العسكرية والتكفل بذويهم، موضحا في سياق متصل بأن منحة العطب التي يتقاضاها العسكريون المصابون بعجز بفعل تأديتهم للخدمة والتي ظلت مستقرة في 2850 دينارا، تم رفعها بموجب المشروع إلى مستوى مرة ونصف من قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون (27000 دينار).
من جهتها، لاحظت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني في تقريرها التمهيدي حول مشروع القانون أن العمل بموجب أحكام الأمر 76/106 المتعلق بالمعاشات العسكرية لم يعد يتكفل بوضعيات وحالات اجتماعية جديدة ظهرت في الفترة الأخيرة، وأشارت إلى أنه من هذا المنظور يأتي مشروع هذا القانون ليعدل ويتمم ويحين القانون الساري المفعول تفاديا للحالات والوضعيات التي تعرفها بعض الفئات من العسكريين والمدنيين الشبيهين بسبب الظروف التي عرفتها البلاد.
وأوضحت في سياق متصل، أن مشروع هذا القانون يهدف إلى الحفاظ على كرامة كل المعنيين من الفئات المذكورة ويحرص على منح حق المعاش لذوي حقوق الأفراد العسكريين المدنيين الشبيهين المتوفين أثناء أداء الخدمة قبل إتمام 15 عاما، ولم يكفلهم قانون المعاشات العسكرية.
كما يضمن النص أيضا منح حق المعاش للعسكريين الجرحى من فئتي المدعويين والذين أعيد استدعاؤهم للخدمة الوطنية، وتعرضوا للإصابة أثناء عمليات حفظ النظام العام ومكافحة الإرهاب وكذا المعفيين بسبب عجز أو مرض منسوب للخدمة، علاوة على ذوي حقوق المتوفين في الخدمة.
وسجلت اللجنة خلال دراستها لمشروع القانون عدم وجود أية جمعية معتمدة تمثل الفئات المعنية بهذا المشروع ولذلك فقد اكتفت بالاستماع إلى ممثلي الوزارة الوصية.
وقد حظي مشروع النص الجديد بإجماع ومباركة من قبل كافة نواب المجلس الشعبي الوطني، الذين ثمنوا الإجراءات الجديدة التي يحملها والتي تحمل الطابع الاجتماعي وتتوجه إلى فئات ضحت من أجل استقرار الوطن، ولم يفوت عدد من النواب بالمناسبة الإشادة بالاهتمام الخاص الذي يوليه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لتحسين الإطار المعيشي للمواطن الجزائري، من خلال التدابير المعلنة للزيادة في الأجور وفي منح المتقاعدين، لفائدة مختلف فئات المجتمع. بينما ذهب بعض النواب إلى أبعد من ذلك بالمطالبة بالرفع من النسبة المخصصة للصندوق الوطني للمعاشات من إجمالي ايرادات الجباية البترولية من 3 إلى 5 بالمائة، وتخصيص حصص من السكنات الاجتماعية لأرامل العسكريين والعسكريين الشبيهين المتوفين أثناء فترة تأديتهم للخدمة، في حين دعا عدد من النواب إلى توسع التدابير التي حملتها أحكام مشروع القانون المعروض للنقاش إلى فئات أخرى، ومنها على وجه الخصوص فئة العسكريين والعسكريين الشبيهين الذين تم شطبهم من المؤسسة العسكرية لأسباب تأديبية أو أخرى، معتبرين بأنه من الضروري إدراج السنوات التي عملها هؤلاء لدى المؤسسة العسكرية في حساب منحة التقاعد.

ramfoudil · 2012-12-13, 15:30

أعلن وزير العلاقات مع البرلمان، محمود خذري، أمس، أن وزارة الدفاع الوطني عالجت أغلب ملفات العسكريين المشطوبين من الخدمة والذين يواجهون حرمانا من حقوقهم في التقاعد. وقال خدري، في رد على تدخلات النواب بمناسبة مناقشة قانون المعاشات العسكرية، إن لجنة متخصصة لدى الوزارة قامت بفحص ودراسة ملفات عسكريين مشطوبين من الخدمة، وسوّت حالاتهم. وأوضح أن دراسة الملفات تمت حالة بحالة، دون تقديم رقم للحالات التي تمت تسويتها.
من جهتهم رافع النواب في مداخلاتهم لأجل إنصاف آلاف العسكريين الذين شطبوا من صفوف الجيش في سنوات خدمة مع حرمانهم في حقوقهم من التقاعد رغم الاقتطاع من أجورهم خلال فترة الخدمة. وأطلق النواب الإسلاميون وكذا الأفافاس دعوات لمعالجة ملفات العسكريين المشطوبين من الخدمة والمقدر عددهم، حسب البرلماني فيلالي غويني، بالآلاف، كما دعا البرلماني إلى تنفيذ الأحكام القضائية، وأشار النواب لخضر بن خلاف وخليفة حجيرة ونعمان لعور إلى ضرورة علاج وضعياتهم، فيما صدرت مطالب عن نواب آخرين بتطبيق الزيادة بأثر رجعي من جانفي 2008 وليس مطلع سنة .2011
وطالب عسكريون متقاعدون في رسالة إلى رئيس المؤسسة التشريعية برد الاعتبار لهم وتمكينهم من الاستفادة من حق الحصول على معاش من صندوق التقاعد العسكري، واشتكوا من الوعود التي حصلوا عليها من الجهة المستخدمة لهم سابقا، والتي لم تتوج، والدليل هو عدم إدراجهم ضمن أحكام القانون.
ورفض ممثل الحكومة المطالب بأن تشمل الزيادة مجندي الخدمة الوطنية، وليس المعطوبين المدعوين في إطار مكافحة الإرهاب، وتمديد القائمة إلى الذين عملوا في فترات سابقة، في إشارة إلى الذين خدموا في منطقة الشرق الأوسط والمناطق المتاخمة للمغرب، وأضاف أن الظروف المالية للدولة لا تسمح بمثل هذا الإنفاق، مؤكدا أن خدمة العلم لا يتقاضى عليها تعويضات.
وصدرت في المناقشة تلميحات صريحة حول دور الجيش في الحياة السياسية، وطالب البرلماني محمد الداوي عن حزب الكرامة بانسحاب الجيش من اللعبة الانتخابية، وتوجه إلى ممثلي وزارة الدفاع الذين حضروا الجلسة ''أنتم مؤسسة محترمة ومحبوبة لدى الجزائريين ولدي رجاء تبليغ القيادة وهو اسحبوا أنفسكم من الانتخابات، واتركونا في مواجهة ناخبينا''. وبادر عشرات النواب بتقديم تعديلات تصب أغلبها في توسيع قائمة المستفيدين، وكذا تطبيقها بأثر رجعي بسنوات أبعد عن تلك المقترحة من قبل الحكومة وهي جانفي .2011

ramfoudil · 2012-12-13, 15:32

القانون يستثني افراد الخدمة الوطنية

azizguir · 2012-12-18, 07:51

مكتب البرلمان يقبل تعديلات تخص إعادة تثمين معاشات العسكريين المشطوبين

dolf1970 · 2012-12-19, 13:06

اخوتي السلام عليكم
انا واحد من الدين تم شطبهم من صفوف الدرك الوطني انخرطت
في سلاح الدرك 1993 وتم شطبي سنة 2001 من غير طلب مني هل ادرج شيء جديد يخص هاته الفئة ام لا وبارك الله فيكم

biloub95 · 2012-12-28, 19:21

انا عسكري تم فصلي من صفوف الجيش الوطني الشعبي بنسبة 30٪ غير منسوب وبعد دراسة الملف اصبحت منسوب بنسبة 10٪ واتقاضى 18000 دج حيث تم فصلي برتبة رقيب اول فنرجو منكم موافاتنا بالمعلومات وجزاكم الله خيرا

biloub95 · 2012-12-28, 19:22

انا عسكري تم فصلي من صفوف الجيش الوطني الشعبي بنسبة ٣٠٪ غير منسوب وبعد دراسة الملف اصبحت منسوب بنسبة ١٠٪ واتقاضى ١٨٠٠٠ دج حيث تم فصلي برتبة رقيب اول فنرجو منكم موافاتنا بالمعلومات وجزاكم الله خيرا