اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية في حالة إفلاس

[أحمد140]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة slim6

الافلاس كان متوقع ، للتصريحات المتععدة بخصوص الرصيد ( تصريحات تتحدث حتى على 4000 مليار)المالي للخدمات الاجتماعية. و اخر خرجة الوزارة قبل اليوم بعد اجتماعها مع النقابات و اللجنة الوطنية بتاريخ 23 سبتمبر2012 اعترافها الخطاء( !?)الدي وقع بخصوص الرصيد المالي وهو 1300مليار و ليس 2000مليار كما كانت صرحت به سابقا.
و السؤال الدي اوجهه للجنة الوطنية :
هل كانت تملك ما يثبت رسميا رصيد 2000مليار لما صدق على الضوابط في الجمعية الوطنية العامة التي انعقدت اخر اسبوع من اوت2012 اي قبل تصريح الوزير الجديد بالرصيد الدي اعيد غيه النظر بالنقصان و 1300 مليار.

ضبابية تامة تحجب اموال الخدمات ، رصيد ، ضوابط و نظام داخلي. ربي قدر الخير

حقيقة أخي أن اللجنة الوطنية عملت في ضبابية تامة، وضعت مشروعا للخدمات العامة قدرت فيه قيمة المنح والسلف على مجرد تصريحات ، التناقض الذي وقعت فيه اللجنة الوطنية في المنح فمنحة التقاعد من 55 مليون سنتيم إلى 50 مليون سنتيم إلى 30 مليون سنتيم إلى 25 مليون سنتيم، وعندما نحصي ملفات التقاعد نجد أنفسنا في حالة عجز أو لنقول ماجاء به المقال حالة إفلاس مسبق ولمدى يفوق الثلاث سنوات. هل أعيد النظر وهل اللجنة برمجت في مداولاتها إعادة قراءة للخدمات العامة لتؤكد واقعيتها من ضبابيتها مع ما توصلت إليه من ميزانية سنوية، أم الصمت والأيام المقبلة تبدي حقيقة الوضع.
أما النظام الداخلي فهو نظام جمد عمل اللجنة وكبل أيدي المنتخبين بعدما وضع الرئيس ونائبيه في حالة حصانة لايمكن لأحد المساس بها، حتى وإن وصلت اللجنة إلى حالةانسداد كما هو واقع بولاية تيارت ولتذهب قضايا الموظفين إلى الجحيم، إما تفبلوا بما يريده الرئيس او ليقف كل شيئ

[slim6]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد140

حقيقة أخي أن اللجنة الوطنية عملت في ضبابية تامة، وضعت مشروعا للخدمات العامة قدرت فيه قيمة المنح والسلف على مجرد تصريحات ، التناقض الذي وقعت فيه اللجنة الوطنية في المنح فمنحة التقاعد من 55 مليون سنتيم إلى 50 مليون سنتيم إلى 30 مليون سنتيم إلى 25 مليون سنتيم، وعندما نحصي ملفات التقاعد نجد أنفسنا في حالة عجز أو لنقول ماجاء به المقال حالة إفلاس مسبق ولمدى يفوق الثلاث سنوات. هل أعيد النظر وهل اللجنة برمجت في مداولاتها إعادة قراءة للخدمات العامة لتؤكد واقعيتها من ضبابيتها مع ما توصلت إليه من ميزانية سنوية، أم الصمت والأيام المقبلة تبدي حقيقة الوضع.
أما النظام الداخلي فهو نظام جمد عمل اللجنة وكبل أيدي المنتخبين بعدما وضع الرئيس ونائبيه في حالة حصانة لايمكن لأحد المساس بها، حتى وإن وصلت اللجنة إلى حالةانسداد كما هو واقع بولاية تيارت ولتذهب قضايا الموظفين إلى الجحيم، إما تفبلوا بما يريده الرئيس او ليقف كل شيئ

و هل اسندت المهمة الى مكتب دراسات مختص لوضع الضوابط

ام انه مثله ،مثل الخبير القانوني ...بخصوص النظام الداخلي ?

ربي يكون في العون