كان من الأفضل أن يفصل قانون الإجراءات الإدارية عن قانون الإجراءات المدنية، و هذا الفصل هو فصل مادي بينهما، و هو ليس فصل من حيث الموضوع، بل إن الفصل من حيث الموضوع يرسخ مبدأ التخصص القضائي، و هو التيار القانوني السائد حاليا في دول المعمورة.
إن الجزم بصحة الدمج، أو صحة الفصل بين الموضوعين صعب جدا؛ حتى أن القوانين عندما لا يسبقها أعمال تحضيرية جدية، و لا يتم نشر مشاريع القوانين. لست أدري لماذا هذا التعتيم، فالتجربة الفرنسية في مجال التشريع أكثر تطورا في أوروبا و في الدول التي كانت مستعمرة من قبلها، و دولة المغرب الآن تسير على خطى الدولة الفرنسية في مجال منح فرصة لكل مهتم بمجال التشريع بالاطلاع على عملية التشريع منذ أن تكون فكرة إلى أن تصبح قانونا، أو ترفض.
من الأحسن أن نعيد التفكير في الديمقراطية العصرية لأن الديمقراطية في شكل: أنت تأكل و تشرب و تلبس و تسكن و تقود إلى هنا يجب أن تتوقف، هي لا تصلح مثالا يحتذى به، لأنها ليست ديمقراطية، و إنما هي شريعة بهائمية؛ إن الديمقراطية الحقة، و الإصلاح السليم لا يكمن في المجالس النيابية المحلية و الوطنية، و إنما يكمن في المنتديات العلمية الأكاديمية.
لعل و عسى أن يقرأ يوما ما عضوا من الحكومة الجزائرية هذه الملاحظات التي سيبديها أعضاء المنتدى حول قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، أو سيطلع عليها أحد أعضاء البرلمان الجزائري، أو الأعضاء المستقبليون فيه، و يجد فيها ما ينفع ليصير تعديلا حقيقيا لهذا القانون برمته.
أعني بذلك أنه يجب خطف سلطة المطالبة بتعديل قانون الإجراءات المدنية و الإداري من يد المحامين و القضاة لأنهم يرمزون إلى البراغماتية البهائمية أكثر مما يرمزون إلى الاستقلالية و النزاهة.
إن الحديث قد يطول، و لن يقصر، و لكن الاختصار مفيد: أخي القدير إن معالجة قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أمر محتوم، فهو قانون عليل، و تطبيقه أعل منه، و من يريد شفاءه أكثر اعتلالا منهما؛ لذلك أنصح أعضاء المنتدى الكرام بالمساهمة في إثراء هذا الموضوع قدر المستطاع، إنن أوجه ندائي بالموازاة مع نداءك أخي الكريم إلى أعضاء المنتدى على مختلف مشاربهم (طلاب ليسانس، ماستر، ماجستير و دكتوراه) أن يبنوا صرحا جديدا لهذا القانون، حتى تفتحوا الباب أمام طرح تعديلات أخرى على قوانين أخرى في المستقبل.
و الله ولي التوفيق
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2012-12-08, 15:31
العرض المتطور
