يبدو أن هذه البيانات والمطالب المختلفة لهذه الأسلاك وهذا التطبيل من قبل نقابة الإتحاد لاتعدو كونها زوبعة في فنجان وليعلم إخواننا الآيلين للزوال وكل من ظلم في القانون المعدل والمتمم رقم 240/12 أن اللقاءات المرتقبة بين الوزير ومختلف النقابات لن تاتي بجديد وستجد نقابة المدراء نفسها وحيدة وهي تطالب بإعادة فتح القانون الخاص وفي النهاية سيتم معالجة ما تسمى بالإختلالات في إطار نفس المرسوم بإدماج الآيلين للزوال أو من تبقى منهم في الرتبة القاعدية أو تأهيلهم إلى رتب أخرى ولكن دائما في إطار المرسوم التنفيذي رقم 315/08 والمرسوم المعدل والمتمم له رقم 240/12 أما النصوص التنظيمية التي تتحدث عنها نقابة المدراء فهي تعني تقليص مدة التكوين للإدماج في الرتبة القاعدية أما أولئك الذين يحلمون بالإدماج في الرتب المستحدثة فعليهم الإستيقاظ من نومهم لأن النصوص التنظيمية تنظم ما هو وارد من مواد قانونية في المرسوم وتحتاج إلى تفصيل في آليات تطبيقها أو تركها الشارع للتنظيم للفصل في كيفية تطبيقها ولا ترد النصوص التنظيمية بأحكام جديدة مغايرة لتلك الموجودة في المرسوم بعبارة اوضح :لما تتحدث النقابة عن النصوص التنظيمية فإنها تقصد بذلك تقليص مدة التكوين للإدماج في الرتبة القاعدية بالنسبة للآيلين للزوال