لا تعديل للقانون الاساسي والنصوص التنظيمية هرطقة نقابية

[العابدالكنتي]

انتهى الدرس ... استفق أيها الأيل للزوال من وهم النقابات ؟؟؟

كثر الحديث في الآونة الأخيرة من البعض حول النصوص التطبيقية للقانون الأساسي , وكأنها هي السبيل الوحيد المتبقي لتعديل القانون , حتى أن البعض أصبح يعلق آمالا كبيرة ويبنى أحلاما كثيرة على ذلك. وقد سألني مرة أحد الزملاء حول حقيقة النصوص التطبيقية للقانون وهل ستعالج الاختلالات الموجودة , فقلت له إن البعض ولعدم فهمه لآليات القوانين المسيرة للوظيف العمومي , ولمحاولته إستغباء القاعدة , يطلق تصريحات تعطى انطباعات خاطئة في محاولة لاستمالة العمال واسترجاع ثقتهم المفقودة.

والحقيقة انه عند مراجعتي الدقيقة لمواد القانون الأساسي لعمال التربية 08- 315 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12-240 وجدت أن هناك 30 مادة تحتاج إلى نص تنظيمي لتطبيقها , ومن بينها 15 مادة تم بالفعل إصدار النصوص التطبيقية لها عن طريق مراسيم تنفيذية و مراسيم وقرارات وزارية , و مراسيم وقرارات وزارية مشتركة. وأبرزها

و15 مادة أخرى في طور الانتظار , بحيث لم يصدر لحد الساعة أي نص تنظيمي يحدد كيفية تطبيقها , والمواد التي هي بحاجة الى نصوص تنظيمية لتطبيقها في المرسوم التنفيذي 08- 315 المتضمن القانون الاساسي للتربية نجد: 03, 08 ,11, 43, 44, 77 , 103 , 112, 118.

ما المواد التي تحتاج الى نص تنظيمي لتطبيقها في المرسوم التنفيذي 12-240 المعدل للمرسوم السابق هي المواد: 71 , 84 مكرر5 , 84 مكرر7 , 107 مكرر 10 , 140 مكرر 03 , 140 مكرر21 .

وأغلب هاته المواد تتعلق بالتكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب أو الترقية. لان الترقية لبعض الرتب مشروطة بالتكوين المتخصص فلا يمكن ان يتم تصنيف موظف ما في رتبته الجديدة ما لم يجتاز بنجاح تكوين متخصص تحدد كيفياته ومدته بقرار مشترك وهو النص التنظيمي الذي يجب اصداره.

كما ان هناك الكثير من النصوص التنظيمية التي بحاجة الى تحيين مثل القرارات المتعلقة بمهام اسلاك التربية جميعا , والتي يجب ان يتم تحيينها حتى تواكب التسميات الجديدة للاسلاك والرتب وكذا المهام الجديدة التي اضيفت لموظفي التربية.

وقد تم إرسال بالفعل مراسلة وزارية الى كل مديريات التربية في نهاية الأسبوع الماضي تتعلق باجراءات تطبيق الادماج وفقا للمرسوم التنفيذي 12-240 المعدل للقانون الاساسي لعمال التربية , ولكن لم اطلع على فحواها بعد وساحاول معرفته خلال اليومين القادمين, لكن ما أنا متأكد منه هو ان مراجعة القانون الاساسي اصبحت من الماضي والنقابات كانت تعلم , كما كانت تعلم ان القانون الاساسي تمت المصادقة عليه وانتظرت حتى صرح الوزير بذلك ثم نددت فاني اقول بثقة ومتأكد من كلامي ان الوزير الجديد لن يعيد فتح القانون من جديد وكل الكلام الذي صدر من بعض القيادات النقابية في موضوع تدارك الاختلالات من خلال النصوص التطبيقية هو مجرد عبث و كلام للاستهلاك الاعلامي وتهدئة القاعدة و كسب الوقت.