سؤال خاص بالأهلية في عقد الزواج

[الغزالي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الواثقة بالله 23

السلام عليكم



عند مخالفة الزوجين أو أحدهما لشرط السن المنصوص عليه في المادة 7 ق أ و دون الحصول على اذن بالزواج من القاضي المختص حسب الفقرة الثانية من نفس المادة




هل يكون للنيابة العامة صفة القيام بدعوى لابطال هذا الزواج من تلقاء نفسها? على اعتبار أن أهلية الزواج من المسائل المتعلقة بالنظام العام حيث لا يمكن ابرام عقد زواج بدون





مراعاة السن القانوني و لو ارتضى ذلك الطرفان قياسا على الاهلية بصفة عامة



و اذا كان الجواب نعم تستطيع النيابة العامة ذلك رجاءا أفيدوني بالمادة التي تنص على ذلك



شكرا مسبقا

بداية تضمن هذا الموضوع عدة مسائل جوهرية ينبغي أن نتوقف عندها

1/ أولا المسائل التي تكون من النظام العام هي المسائل التي لا يجوز
للأطراف الاتفاق على مخالفتها ولا يجوز للقاضي الحكم خلافها ويكون
للنيابة العامة والقاضي إثارتها من تلقاء نفسها ... وبما أن المشرع أجاز
للقاضي منح إذن لتزويج ناقص الأهلية فهذه لم تعد من النظام العام كما
أن الزواج يثبت بعد الدخول حتى ولو كان أحد الزوجين ناقص الأهلية
فلا يتصور أن يضع المشرع ضوابط لمخالفة قاعدة من النظام العام

2/ الركن الوحيد لعقد الزواج هو الرضا (المادة 09)وما عدا ذلك فما هي إلا شروط يتراوح
الإخلال بها بين البطلان كوجود موانع شرعية والفسخ قبل الدخول إذا كان
كان الزواج بلا ولي أو شاهدين أو صداق ويثبت بعد الدخول بصداق المثل (المادة 33 )
ونلاحظ أن هذه المادة لم تذكر الاخلال بشرط الأهلية

التحليل البسيط لما جاء في هذا الموضوع يسمح لنا بتحليله إلى نقاط :

أ- يثبت هذا الزواج بعد الدخول رغم عدم وجود نص صريح لكن أستند لعدم
وجود نص صريح لخلاف ذلك .
ب- قبل الدخول لا يمكن للنيابة إثارة الموضوع لعدم وجود عقد أصلا ذلك
لأن الجهات المخول لها تسجيل العقد لا يمكنها ذلك في غياب إذن من القاضي

ختاما لقد راعا قانون الأسرة الجزائري كون أن النضج لا يقترن بسن معينة
لذلك سمح بالزواج دون السن المحددة في المادة 07 وهذا مسايرة لما يجري
في بعض مناطق الوطن وكذلك مراعاة للضرورة الدافعة لذلك
أما في قانون 1963 فقد تضمن عقوبة لمن يخالف السن القانونية للزواج
ومن حرر عقد الزواج بعقوبة تتراوح بين 15 يوما إلى 3 أشهر وغرامة مالية
كما أنه عرض عقد الزواج للبطلان قبل الدخول كما منح النيابة العامة صراحة حق
الطعن فيه وقابلا للبطلان بعد الدخول بناءا على طلب أحد الزوجين (المادة 3)