حَمْلُ الـمُجْمَلِ عَلَى الـمُفَصَّلِ من كَلاَمِ العُلَمَاءِ

[ابو الحارث مهدي]

وقال - رحمه الله -:

(وأخذُ مذاهب الفقهاء من الإطلاقات من غير مراجعة لما فسّروا به كلامهم، وما تقتضيه أصولهم؛
يجر إلى مذاهب قبيحة...)

الصارم المسلول (2/512)

وقال - رحمه الله -:

(واللفظ الذي يُوهِم فيه نفي الصلاحية؛ غايته أن يكون محتملاً لذلك، ومعلوم أن مُفَسَّر كلام المتكلِّم يقضى على مجمله، وصريحه يُقدم على كنايته، ومتى صدر لفظ صريح في معنى، ولفظ مجمل نقيض ذلك المعنى، أو غير نقيضه؛ لم يُحمل على نقيضه جزمًا، حتى يترتب عليه الكفر؛
إلا من فرط الجهل والظلم).

الرد على البكري (2/623)

وقال-رحمه الله-:

(لكن اللفظ المجمل إذا صدر ممن عُلم إيمانه؛ لم يُحمل على الكفر بلا قرينة ولا دلالة
فكيف إذا كانت القرينة تصرفه إلى المعنى الصحيح ؟ ).

الرد على البكري (2/640)

[ابو الحارث مهدي]

ذكر شيخ الإسلام قول الجهمية في الحلول، وأن لأبي إسماعيل الهروي كلامًا يوهم ذلك، وإن كان لا يريده- فقال:

( وأبو إسماعيل لم يُرد هذا، فإنه قد صرح في غير موضع من كتبه، بتكفير هؤلاء الجهمية الحلولية، الذين يقولون:
إن الله بذاته في كل مكان، وإنما يشير إلى ما يختص به بعض الناس، ولهذا قال: ألاح منه لائحًا إلى أسرار طائفة من صفوته..).

منهاج السنة النبوية (5/383)

قال -رحمه الله- متحدثا عن بعض أهل الحلول الذين يستدلون بكلمات مجملة عن بعض المشايخ:

(وهؤلاء قد يجدون من كلام بعض المشايخ، كلمات مشتبهة مجملة، فيحملونها على المعاني الفاسدة،
كما فعلت النصارى فيما نُقل لهم عن الأنبياء، فيَدَعون المحكم، ويتبعون المشابه).

"مجموع الفتاوى" (2/374)

[ابو الحارث مهدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي

وقال - رحمه الله -:

(وأخذُ مذاهب الفقهاء من الإطلاقات من غير مراجعة لما فسّروا به كلامهم، وما تقتضيه أصولهم؛
يجر إلى مذاهب قبيحة...)
الصارم المسلول (2/512)

وقال-رحمه الله-:

(وأما التصريح باستحباب السفر، لمجرد زيارة قبره دون مسجده؛ فهذا لم أره عن أحد من أئمة المسلمين، ولا رأيت أحدًا من علمائهم صرح به،
وإنما غاية الذي يدعى ذلك؛ أنه يأخذه من لفظ مجمل، قاله بعض المتأخرين، مع أن صاحب ذلك اللفظ
قد يكون صرح بأنه لا يُسافر إلا إلى المساجد الثلاثة، أو أن السفر إلى غيرها منهيّ عنه
فإذا جُمع كلامه، عُلِمَ أن الذي استحبه، ليس هو السفر لمجرد القبر، بل للمسجد).

الإخنائية ص(301)

وقال -بعد أن نقل كلاما ًللإمام أحمد في إحياء الذمي للأرض-:

(ولكن هذا كلام مجمل, وقد فسره أبو عبد الله في موضع آخر, وبيَّن مآخذه, ونَقْلُ الفقه:
إن لم يعرف الناقل مأخذ الفقيه, وإلا فقد يقع في الغلط كثيراً ).

اقتضاء الصراط المستقيم (2/541)

[ابو الحارث مهدي]

وقال ابن قيم الجوزية –رحمه الله-:

(والكلمة الواحدة يقولها اثنان، يريد بها أحدهما أعظم الباطل، ويريد بها الآخر محض الحق، والاعتبار بطريقة القائل، وسيرته، ومذهبه، وما يدعو إليه، ويناظر عليه، وقد كان شيخ الإسلام [أبو إسماعيل الهروي] -قدّس الله روحه-راسخًا في إثبات الصفات، ونفي التعطيل، ومعاداة أهله، وله في ذلك كُتُبٌ، مثل كتاب "ذم الكلام" وغير ذلك مما يخالف طريقة المعطلة والحلولية والاتحادية...).

مدارج السالكين (3/520-521)

وقال–رحمه الله-:

(فمن عرف مراد المتكلم بدليل من الأدلة وجب إتباع مراده، والألفاظ لم تقصد لذواتها، وإنما هي أدلة يستدل بها على مراد المتكلم فإذا ظهر مراده، ووضح بأي طريق كان عمل بمقتضاه سواء كان بالإشارة أو الكتابة أو بإيماءة أو دلالة عقلية أو قرينة حالية...) .

إعلام الموقعين (1/218)