الراجح في حكم تغطية الوجه

[ابو الحارث مهدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متبع السلف

وفقك الله لما فيه مرضاته. مسائل الشرع ليست مما لا يعني أخي فتنبه لما تقول

آمين على دعائك الطيب أخي الكريم
الكلام لم يكن عن مسائل الشرع، إنما كان عن المناقشة قبُولاً أو رفضاً
فتنبه للفرق بين الأمرين

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متبع السلف

وفي الحديث كلام لعلك تعرفه

نَعَم...أعرف ذلك جيداً، لذا لم أنسِبْهُ للنبي -صلى الله عليه وسلم-تحفُّظاً، وهذا معكَ أنتَ بالخصوص
ولو كان الأمرُ مع غيركَ لَقُلتُ: قالَ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-:
( مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ المرءِ تَركُهُ مَا لاَ يَعْنِيهِ )
حديث حسن
وليكن مِنكَ على عِلم - أيضًا- أنِّي أعرفُ منهج المليباريين في التضعيف وفي اختلاق العِلل للتضعيف

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متبع السلف

وما هكذا تناقش مسائل الشرع .

هَذَا رُبَّمَا فِي نَظَرِكَ الخَاصْ، وَلَكَ أَنْ تَحتَفِظَ بِهِ لِنَفْسِكَ
قَالَ اللهُ تَعَالَى:

﴿وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعاً
إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ(148)﴾

سورة البقرة.

دُمتَ طَيِّبًا أَخِي المحتَرَم

[متبع السلف]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي

نَعَم...أعرف ذلك جيداً، لذا لم أنسِبْهُ للنبي -صلى الله عليه وسلم- وهذا معك بالخصوص
ولو كان الأمر مع غيركَ لَقُلتُ: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:
( من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه )
حديث حسن
وليكن مِنكَ على عِلم - أيضا- أني أعرفُ منهج المليباريين في التضعيف وفي اختلاق العِلل للتضعيف

دُمتَ طَيِّبًا أَخِي المحتَرَم

أخي الفاضل سددك الله، لو عرفت المليبارية جيدا ما تفوهت بمثل هذا الكلام في هذا المحل، ففرق بين من يتحاكم لكلام أئمة النقد في الحديث كما هو منهج الشيخ مقبل رحمه الله وبين المليبارية إلا إذا كان الشيخ مقبل مليباريا كما قاله بعض المتسلقين فذاك امر آخر !!!
الحديث إذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يلتفت لقول المليباري ولا لغيره، وكونك تتسعمل ذلك معي بالخصوص فأمر غريب جدا أخي الكريم .
وأعلم أننا لا علاقة لنا بالمليبارية لا من قريب ولا من بعيد وإن وافقناهم في تضعيف بعض الأحاديث فلأن ذلك مستنده كلام صيارفة النقد و حفاظ الحديث .
أما بالنسبة للحديث فقال فيه الإمام البخاري في التاريخ : (لا يصح إلا عن علي بن الحسين مرسلاً ، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخر ، وكلها ضعيفه.
وقال عن الحافظ ابن رجب:
..وممن قال إنه لا يصح إلا عن على بن حسين مرسلاً الإمام أحمد ويحيي بن معين والبخاري والدارقطني .
وقال أيضا:
وأما أكثر الأئمة فقالوا : ليس هو محفوظاً بهذا الإسناد ، إنما هو محفوظ عن الزهري عن على بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً .
فهل هؤلاء مليبارية أم أنهم ليسوا أهلا للنقد؟ انتبه لما تكتب فالأمر جلل وما هكذا يكون تعظيم ائمة السلف .
فمن يناطح الإمام أحمد وابن معين والبخاري والدارقطني والواحد فيهم بألف من معاصرينا علما وورعا أخي الكريم وتقليد هؤلاء الئمة أولى من تقليد من بعدهم لمن رضي لنفسه التقليد دينا.
لا أريد الخوض معك أكثر في تفصيل الأمر لكن اقول لك بيني وبينك الله والسلام.

[ابو الحارث مهدي]

بيان ضعف الحديث لإرساله، للأخ: أبو حاتم المقري
هنا

بيان حُسْنِ الحديث على أقل تقدير

من المعلوم أن المرسل قد احتج به أبو حنيفة , ومالك , واحمد في رواية
وقَبِلَهُ الشافعي بشروط : وهي أن يكون الراوي من كبار التابعين , وأن يأتي من طريق أخرى ولو مرسلة من غيره أو يكون له شاهد يقويه, كما في الرسالة ( 461-464 )

وعلي بن الحسين هو زين العابدين , لم يثبت سماعه من جده علي بن أبي طالب ، وهو من كبار التابعين أي من الطبقة التي سمعت من عدد من الصحابة -رضي الله عنهم-

ومع ذلك فقد ثبت سماعه من أبيه الحسين ,وعمه الحسن , وعائشة أم المؤمنين , وصفية أم المؤمنين , وأبي هريرة , وابن عباس , وأم سلمة , والمسور بن مخرمة , وأبي رافع , وعبيد الله بن رافع -رضي الله عنهم- وغيرهم ( تهذيب الكمال - 4050 )

كما أنه من كبار التابعين فتنطبق عليه القاعدة , وأن الحديث قد يعتضد هاهنا , فنحن نحتاج طريق أخرى أو شاهد لتقويته

الحديث على الرغم من أن هناك عدد من الحفاظ الأئمة اتفقوا على روايته مرسلاً فقد وصله أحد أصحاب مالك وهو خالد بن عبد الرحمن الخراساني

فقد جاء من طريق عن بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ،ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :

" مِنْ حُسْنِ إِسْلامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لا يَعْنِيهِ "

فوائد تمام الرازي (474), التمهيد لابن عبد البر (9/196) ,فوائد الزبيري (108)

ونلاحظ هاهنا أن خالد بن عبد الرحمن رواه عن ابن شهاب الزهري , موصولاً

حيث رواه عن الزهري عن علي بن الحسين عن ( أبيه ) الحسين عن النبي - صلى الله عليه وسلم- وهو هكذا موصول

لكن الأثبات من أصحاب مالك وابن شهاب اتفقوا على روايته مرسلاً

والآن لنرى حال خالد بن عبد الرحمن الخراساني
قال يحيىبن معين : ثقة , تهذيب الكمال (1629)

قال ابن عبد الحكم المصري : ثقة ، المصدر السابق

قال الذهبي : وثقوه ، الكاشف (ص 366)

وقال العقيلي : في حفظه شئ , ورده ابن حجر قائلاً : لعل الخطأ فيه من غيره كما في لسان الميزان
فمثل هذا الرجل ثقة وزيادته مقبولة إن شاء الله

قال ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام :-
(إذا روى العدل زيادة على ما روى غيره , فسواء انفرد بها , أو شاركه فيها غيره فالأخذ بتلك الزيادة فرض , ومن خالفنا في ذلك فإنه بتناقض أقبح تناقض وهذا التناقض من القبح ما لا يستجيزه ذو فهم وورع ,ولا فرق بين أن يروي الرواي العدل حديثاً متصلاً فلا يرويه أحد غيره أو يرويه غيره مرسلاً أو يرويه ضعفاء وبين زيادة اللفظ الذي لم يرويه غيره , وكل ذلك سواء واجب قبوله بالبرهان الذي قدمناه في وجوب قبول خبر الواحد العدل الحافظ ,وهذه الزيادة وهذا الاسناد هما خبر واحد عدل حافظ ففرض قبوله لهما ولا نبالي روى بمثل ذلك غيره أو لم يروه سواه , ومن خالفنا فقد دخل في باب ترك قبول خبر الواحد)

الإحكام (2/90-96)

وقد رجح الرواية الموصولة مطلقاً عند التعارض طالما من وصلها ثقة عدل كما قلت : الخطيب البغدادي ,

وابن الصلاح في مقدمته (ص83) , قواطع الأدلة (1/368-369)

النووي , شرح مسلم (1/145)

العراقي شرح التبصرة (1/174)

وابن الأثير في جامع الأصول (1/170)

ومما يؤيد اعتضاده ما قاله الحافظ المزي في تهذيب الكمال (4/109)
وفِي الموطأ، عَنِ الزهري، عَنْ عَلِيّ بْن الْحُسَيْن، مرسل ليس فيه عَنْ أبيه،

وقد جوّده بحر بْن نصر، عَنْ خالد بْن عبدالرحمن، وتابعه الربيع بْن سليمان، وسعد بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن عبد الحكم، ومحمدبْن إبراهيم بْن كثير الصوري، عَنْ خالد بْن عبد الرحمن، وهو حديثه، والله أعلم.

فقد شهد الحافظ المزي بأن هذه الطريق قد جودت الإسناد

والخلاصة أن هذه الطريق صحيحة متصلة لا ريب فيها

والطريق عنقرة عن ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة

حال قرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل

قال ابو حاتم ابن حبان في الثقات(10365) : من ثقات مصر
ووثقه يعقوب الفسوي أيضاً
قال النسائي : ليس بالقوي , والنسائي معروف بالتشدد في نقد الرجال
وقيل أنه: منكر الحديث ,
قال ذلك أبوداود وابوزرعة والإمام أحمد ووافقهم ابن حجر في التقريب
ويرد ذلك ما قاله ابن عدي في الكامل (1598)=(6/53) حيث قال بعد تتبع حديثه :
( وقد روى عن الأوزاعي عن قرة غن الزهري بضعة عشر حديثا ولقرة أحاديث صالحة يرويها عنه رشدين و سويد بن عبد العزيز وابن وهب والأوزاعي وغيرهم وجملة حديثه عند هؤلاء ولم أر في حديثه حديثا منكرا جدا فأذكره وأرجو أنه لا بأس به ) .
وفي تحرير تقريب التهذيب : ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد وقد روى له مسلم مقروناً بغيره
ومثل هذا يعتد به في المتابعات والشواهد
لكن هل هو ضعيف في الزهري ؟!
قال الامام احمد ( لا تقل قولاً ليس لك فيه امام )
قال الإمام الأوزاعي : " ما أحد أعلم بالزهري من قرةبن عبد الرحمن بن حيوئيل "
تهذيب الكمال (4871)
فهذه الطريق إسنادها يحسن بشاهد أو متابعة , وقد لا تحتاج لذلك فهو من إثبات الزهري , و بالنظر إلى الشاهد المتصل السابق عن الحسين رضي الله عنه , فالطريق هذه إسنادها حسن
فمثل هذا الحديث لا يقل عن درجة الحسن بمجموع الطرق , وله طريق صحيحة كما قلنا عن علي بن الحسين عن أبيه

وقد يتوهم البعض أن الأئمة البخاري والدارقطني والعقيلي والترمذي وكل من قال بأن أصح الطرق هي عن علي بن الحسين مرسلة: أن ذلك تضعيف مطلق
بل هو تضعيف للطرق الموصولة عن علي بن الحسين فقط , وقد قال ابن عبد البر والدارقطني :
إن طريق أبي هريرة محفوظة أيضا ، فلا ضير

وممن صحح الحديث أو حسنه من العلماء

النووي قال:حديث حسن, كما في الأربعين (12) وبستان العارفين (ص33) , والأذكار (502)
ابن الوزير اليماني قال ( ثابت) العواصم والقواصم (8/29)
شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان (47) وقال : صحيح
الإمام ابن القيم في الجواب الكافي (ص122) وقال : إسناده صحيح
الهيثمي في مجمع الزوائد (8/21) وقال : رجاله ثقات
السيوطي قال صحيح, كما في الجامع (8243)
الشيخ أحمد شاكر في مسند أحمد : (3/ 177) , قال : إسناده صحيح
الشيخ المحدث الألباني وقال : صحيح ,سنن الترمذي (2317), سنن ابن ماجه (3226) , تخريج المشكاة (4769)
الشيخ شعيب الارناؤوط في مسند أحمد (1733) وقال : حديث حسن لشواهده

وأنظر هنا
https://www.alsalfy.com/vb/showthread.php?t=2946

والآن مع شرح الحديث

شرح الشيخ الألباني- رحمه الله-

شرح الشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله-