إجابتك سي قايدي في الجزء الأخير صحيحة ( المسؤولية الجنحية ) أي على أساس الجرح الخطأ المقرر في قانون العقوبات ، لكن المقياس الممتحن فيه هو المنازعات الإدارية
فلمحمد المفاضلة بين السبيل الجزائي و السبيل القضاء الإداري ، لكن المصلحة الفضلى هي إتباع السبيل الثاني لأن خزينة الدولة في كل الأحوال ميسورة
فإنه يرفع دعوى أمام المحكمة الإدارية بالجزائر على أساس مسؤولية مرفق الشرطة ( المديرية العامة للأمن الوطني )على أساس مسؤولية المخاطر لمرفق الشرطة لأنّ إجتهادات القضاء الإداري تارة يأخذ من حيث تغطية الأضرار ويبني قراراته على هذا الأساس ذهب إلى بعيد من ذلك ( حتى خارج أوقات العمل في القضية الحال) تغطية المسؤولية على الوسيلة المحدثة للضرر ( المسدس حكومي ) ، وهناك شروط منها سلوك الغير
و الله أعلم .
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2009-06-05, 11:56
العرض الشجري