قراءة متأنية للمنشور 07، ظلم واضح لأصحاب الليسانس القديم

[48lazreg]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بسيط7

صديقي العزيز
لا يمكن أن تكون الرخصة إلا من الجهة المسنة للقانون
والمنشور رقم 07 صادر من الأمانة العامة للحكومة
فهل برأيك أن وزارة التربية أقوى قانوناً؟؟

وزار التربية تضع القوانين والأمين العام للحكومة هو من يوافق عليها
كما أن سبب اعتمادهم الماستر راجع إلى أن أساتذة الثانوي الذين درسوا بالمدارس الوطنية العليا للأساتذة enset كانت فترة دراستهم 5 سنوات والماستر باك + 5 فجعلوها معادلة لما درسه الأساتذة
أرجو ممن لديه المنشور رقم 07 أن يضعه هنا

[عبد الرحمان M]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة 48lazreg

وزار التربية تضع القوانين والأمين العام للحكومة هو من يوافق عليها

يا اخي الكريم وزارة التربية لا تسن القوانين كما اننا بصدد منشور و لا مجال للحديث عن القانون

[48lazreg]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمان m

يا اخي الكريم وزارة التربية لا تسن القوانين كما اننا بصدد منشور و لا مجال للحديث عن القانون

وماذا في المناشير إلا القوانين بعد نشرها في الجريدة الرسمية؟
لقد ناقضت نفسك حين قلت في الرد الآول:
الوزارة هي المشرع ؟؟؟؟؟ و لا تحتاج الى نص قانوني ؟؟؟؟
أليس التشريع هو وضع قوانين

[vrais]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة 48lazreg

وماذا في المناشير إلا القوانين بعد نشرها في الجريدة الرسمية؟
لقد ناقضت نفسك حين قلت في الرد الآول:
الوزارة هي المشرع ؟؟؟؟؟ و لا تحتاج الى نص قانوني ؟؟؟؟
أليس التشريع هو وضع قوانين

هذا منشور صادر من الوظيفة العمومية و بأمر من الوزير الأول أحمد أويحي وليس قانون يوضع في الجريدة الرسمية بعد أن يصادق عليه المجلس التشريعي( بلاد كوميك) الكل يمكنه سن قوانين .
كما أنه مناقض تماما للتعليمة رقم 01 المؤرخة في 11 أبريل 2011.

[48lazreg]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة vrais

هذا منشور صادر من الوظيفة العمومية و بأمر من الوزير الأول أحمد أويحي وليس قانون يوضع في الجريدة الرسمية بعد أن يصادق عليه المجلس التشريعي( بلاد كوميك) الكل يمكنه سن قوانين .
كما أنه مناقض تماما للتعليمة رقم 01 المؤرخة في 11 أبريل 2011.

لنفترض ذلك
المشكلة أننا سنجد أنفسنا في النهاية مجبرين على قبوله والتعامل معه على أنه واقع وما حصل قد حصل

[vrais]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة 48lazreg

لنفترض ذلك
المشكلة أننا سنجد أنفسنا في النهاية مجبرين على قبوله والتعامل معه على أنه واقع وما حصل قد حصل

وهل هو قرأن لا يقبل التغير ؟
عيب ان نرى منشور صادر من الوظيفة العمومية و ممضي من الوزير الأول وفيه خطأ حسابي كالخطأ الوارد في الصفحة 07 فقرة 6.
كيف السكوت علي شيئ يمسني و يمسك .
أين هي المادة 74 : يخضع التوظيف إلى مبدأ المساواة في الالتحاق الوظائف العمومية.
عار علينا السكوت لأن الساكت على الحق شيطان أخرص.