تنبيه هام .الخلل العقدي في عبارة "إن الله على ما يشاء قدير" لابن جبرين

[متبع السلف]

لكن مارود أخي كان خاصا بفعل معين وليس على عمومه كما بين ذلك الشيخان العثيمين وقبله ابن ابراهيم، والتوفيق بهذه الطريقة أولى والله أعلم

[ابو الحارث مهدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متبع السلف

لكن مارود أخي كان خاصا بفعل معين وليس على عمومه كما بين ذلك الشيخان العثيمين وقبله ابن ابراهيم،

والتوفيق بهذه الطريقة أولى والله أعلم

لا يا أخي ليس التوفيق بهذه الطريقة أولى

وإليك مناقشة بعض كلام الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-



قال -رحمه الله-
وكذلك لا يعارضه ما ثبت في .. وفيه أن الله تعالى قال للرجل: «إني لا أستهزئ منك، ولكني على ما أشاء قادر» وذلك لأن القدرة في هذا الحديث ذكرت لتقرير أمر واقع [هذا لا يُسلَّمُ به لعدة أسباب منها: أن ( مَا أَشَاءُ ) نكرة في سياق الإثبات تفيد العموم ،وأن قوله سبحانه (ولكني على ما أَشَاءُ قادر) لا تخصص بما وقع ، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو مقرر في قواعد الأصول ، وأن الحديث وإن كان فيه شيءٌ ماضي لكن لا يلزم من ذلك أن لا نقول العبارة في ما يحصل في المضارع والمستقبل! كيف لا والله يقول فيه ( إني لا أستهزئ منك، ولكني على ما أشاء قادر )

لاحظ أنه قال أشاءُ حاضرا ومستقبلا ولم يقل: شئتُ، فقوله سبحانه يشمل الماضي والحاضر والمستقبل - مع كونه ورد في الرد على أمر حصل في الماضي! وهذا من الوضوح بمكان!
والاية تدل على هذا فإن اللازم من معناها أن الله قادر على جمعهم إذا يشاء!]
والأمر الواقع لا يكون إلا بعد المشيئة، وليس المراد بها ذكر الصفة المطلقة التي هي وصف الله تعالى أزلا وأبدا، ولذلك عبر عنها باسم الفاعل "قادر" دون الصفة المشبهة "قدير" [بل ثبت هذا وذاك كما سبق بيانه في تخريج الحديث] وعلى هذا فإذا وقع أمر عظيم يستغربه المرء أو يستبعده، فقيل له في تقريره: إن الله على ما يشاء قادر، فلا حرج في ذلك، وما زال الناس يعبرون بمثل هذا في مثل ذلك، فإذا وقع أمر عظيم يستغرب أو يستبعد قالوا: قادر على ما يشاء، فيجب أن يعرف الفرق بين ذكر القدرة على أنها صفة لله تعالى، فلا تقيد بالمشيئة، وبين ذكرها لتقرير أمر واقع، فلا مانع من تقييدها بالمشيئة؛ لأن الواقع لا يقع إلا بالمشيئة، والقدرة هنا ذكرت لإثبات ذلك الواقع وتقرير وقوعه..اهـ

[ولكن الله تعالى قال:ولكني على ما أشاء (قادر = قدير)حاضرا ومستقبلا ولم يقل:شئتُ، فقوله سبحانه يشمل الماضي والحاضر والمستقبل]

فالظاهر من العلة عند من منع قول ذلك في الحاضر والمستقبل أنها قد توهم نقصاً في قدرة الله! وهذا من الغرابة بمكان! ونقضاً لذلك فإن قول القائل: (الله على ما يشاء قدير) لا يلزم منه حصر قدرته سبحانه فيما يشاؤه !
والعلة هذه أصلا ليس لها وجه صحيح لأن العبارة لا تدل على الحصر! ولا يلزم منها الحصر إطلاقا ، فالحصر وارد في قول القدرية : إن الله لا يقدر إلا على ما يشاء ،

فمثلا لو قال قائل: (الأخ رضا -صاحب الموضوع- قادر على شراء مايشاء) فهل هذا يلزم منه أنه ليس بقادر على شراء ما لم يشاء وما لم يريد بماله ! طبعا لا يلزم ولا يُتوهَّم من كلامه ذلك


وقد سبق وان قلتُ:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي

وباعتبار ثبوت ذلك كتاباً وسُنّةً، فلا إشكال في قولها على الوجه الحقّ
ومفهوم المخالفة ليس على إطلاقه

نعم ..مفهوم المخالفة ليس على إطلاقه كما في قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً) [آل عمران:130]
هل يُفهم منه :أن أكل ضعف أو ضعفين من الربا جائر مباح كما يدندن حوله الإباحيون ممن يستحلون ما حرم الله ؟
أم أن (أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً) أنما هو بيان الواقع الذي عليه حال آكلي الربا لا اختصاص التحريم بحالة المضاعفة
إذن (أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً) = خرجت مخرج الغالب فلا مفهوم لها

وزيادة للبيان والتوضيح؛ هناك الصفة الكاشفة وهي التي ترد لبيان الواقع من غير أن يكون لها مفهوم، ويقابلها الصفة المميزة، ومثال الصفة الكاشفة
قوله تعالى (ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون)
لا يُفهم منه أن لبعض المشركين برهان وبينة لشركهم، فكل من يدعُ مع الله إلها آخر فإنه لا برهان له في شِركه وكفره ولو انسلخ من جلده
ومثلهُ قوله تعالى : (ويقتلون النبيين بغير الحق) = لا يُفهم منه أن قتل الأنبياء له وجه حق، لأن قتل الأنبياء لا يكون بحق أبداً


ونظائر هذا من القرآن والسنّة كثير، فلا نطيل والحر تكفيه الإشارة


وقبل الختام هناك سؤال على نحو ما نحن فيه : الآيات التي ورد فيها ذكر صفات الباري جل وعلا وقد توهم منها مرضى التشبيه أو التجسيم ولم يستحضروا قوله تعالى (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ) وقوله تعالى (وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً) وقوله تعالى (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُؤاً أَحَدٌ) ثم آل أمرهم إلى التأويل الذي حقيقته التعطيل، هل عندهم نصيب من الحق فيما جنحوا إليه ؟


لذلك فلا وجه لذاك الإنكار؛ فالواجب هو رفع الوهم الذي قد يتبادر إلى أذهان الموسوسين بداء القدرية ووباء مجوس الأمة المحمدية لا الاعتراض على مصطلحات شرعية و ألفاظ ربانية نبوية


هذا والله أعلم وأحكم
وصلِّ اللَّهم وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه إخوانه إلى يوم الدين.