اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة RAMIA
السّعودية
ولعبة الحدود الشّرعية
أما الحدود وما أدراك ما الحدود عند السعودية… فإنّها أمست عندهم – قاتلهم الله - مهزلة وألعوبة يضحكون بها على العوران والعميان ليوهمونهم أنّهم أرباب الشريعة وأهلها.
وإذا كنت طالب حق وأردت أن تعرف كيفية تطبيقهم وتلاعبهم بهذه الحدود، فأحيلك على كثير من المخلصين المتحمّسين الذين كانوا يعملون في هيئات الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، ثمّ فروا منها وفارقوها لمّا رأوا المهازل والاستخفاف بالحدود؛ فذاك الأمير السّكير يخرج بواسطة. هذا إن دخل!! وهذا الأمير الزّاني لا يطوله حد، وتُداهم بيوت الدّعارة ويُقبض على الزواني والزانيات عراة متلبسين فتأتي الأوامر من الأمراء بإطلاق سراحهم وعدم مسّهم بسوء. حتى إن أحد أولئك المخلصين المتطوعين قد حدّثني أن المسؤولين وبعد عدة مداهمات على بيوت دعارة شدّدوا عليهم، واشترطوا عدم المداهمة إلاّ بعد الاتصال بهم.. وإعلامهم عن العنوان… وعن السيّارات الواقفة أمام البيت وأرقامها - فإن كانت لأمراء أو لشخصيات نُهوا عن المداهمة وزجروا، وإن كانت لأناس عاديين تُرك لهم حبل المداهمة تسكيناً وتلبيساً وامتصاصاً للنقمة.. وهكذا. وأخبرني كثير من هؤلاء الإخوة أنّهم كانوا يعطون مسؤولييهم أوصافاً مغايرة ولا يعطونهم العناوين دقيقة لأنّهم يعرفون هذه اللعبة جيداً فإذا سألوهم عن السيارات وأرقامها وهل فيها هواتف ذكروا لهم أنّها (عربانات)( ) وسيارات عادية بدون (تلفونات)!! فيصرّحوا لهم بالمداهمة… وقالوا بأنّهم كانوا إذا عرفوا أنّ هؤلاء الفجرة الزّناة والزّانيات يتبعون لشخصيات كبيرة أو لأمراء عجّلوا في إهانتهم وضربهم بالأيدي والنّعال في الهيئة قبل أن تصل الواسطات والأوامر بالإفراج عنهم… فينفّسوا عن أنفسهم ببعض اللكمات والركلات إذ يعرفون جيداً أنّه لن تقام على أمثال هؤلاء الحدود… وهذه الهلهلة… والفوضى… على ما فيها من تلاعب في حدود الله، كان يعدّها أولئك الإخوة فترة ذهبية ومتنفساً لهم لدرجة أن كثيراً من المتطوعين الغير تابعين للهيئات كانوا يساهمون بتلك المداهمات ويشتركون مع أعضاء الهيئة وبحماس شديد، إلى أن رفعت الأمور إلى المسؤولين واشتكى الأمراء والشّخصيات الكبيرة من أفعال هؤلاء الشباب ووصفوا الهيئة بأنّها دولة داخل دولة.. وأنّها وأنّها.. فقيدوها وكبّلوها تكبيلاً… فمنع التطوع، فلا يتدخل في مثل هذه المداهمات إلاّ من كانت معه بطاقة رسمية من الهيئة وكذلك دخّلوا شرطتهم في عمل الهيئة فلابد من الاتصال بهم قبل أي عمل تقوم به الهيئة… فتأمّل، رغم أنّ هذه الهيئات لا تتحرّك إلا في حدود ولا تنكر إلا قضايا معينة مصرّح لها فيها… فليس لها شأن بالبنوك مثلاً وأمثال ذلك ممّا هو مرخّص ومصرّح له كمحلات الفيديو وتسجيلات الأغاني… وغير ذلك… ناهيك بالطبع عن سياسات ومفاسد وانحرافات الدّولة فهذا بعيد عن تخصصهم بعد الثريا… ولا دخل لهم فيه من قريب أو بعيد… ومثل ذلك منكرات الأجانب ومفاسدهم وكفرياتهم سواء من الأمريكان أو الإنجليز أو غيرهم، خصوصاً إذا كانوا دبلوماسيين، فإن العاملين في الهيئات يؤكد عليهم هذا الأمر فيعطون دروساً في كيفية التعامل مع الدبلوماسيين ومنكراتهم، فلا ينكر عليهم ولا يكلمون ولا يخاطبون البتة مهما كان منكرهم فقط يسجل رقم السيارة ويرفع إلى المسؤولين… ومن هم المسؤولون؟؟ إنهم طبعاً أحباب أولئك الدبلوماسيين وأوليائهم وشركائهم في منكراتهم… وهكذا… فرغم هذا التشويه والمسخ والتكبيل كله فإن الطّغاة لم يرضوا عنها ولم يهنأ لهم بال حتى مسخوها وقتلوها تماماً… وارجعوا اليوم إليها وانظروا كيف أصبح أصحابها يبكون على أيام زمان – رغم مسخها ذاك- ويسمّونها أيام العزّ!! لتتعرفوا على الحقائق… وقصص الدّولة مع هذه الهيئات وفضائحها لا تنتهي… وإذا كان هذا هو حال هيئات الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر فكيف يكون حال الحدود إذن؟؟ وكيف تقام؟؟ وعلى من تقام؟؟ ( ).
والشّاهد من هذا كلّه أن تلك الحدود لا تطبق إلاّ على الضّعفاء والمساكين كما هو معروف، يفعلونها ليلبسوا على النّاس دينهم ويوهموهم بأنّ الحدود قائمة محكمة عندهم…
تبدو لهم ليسو بأهل معان والنّاس أكثرهم فأهل ظواهر
تماماً كما هو الحال في غيرها من الدّول الطاغوتية الأخرى التي تأخذ من الشّريعة ما يسمّونه بالأحوال الشخصية. بل إن بعض الدّول تقيم مثل هذه الحدود أيضاً تلبيساً وتدليساً فالقذّافي – كما أشرنا من قبل - يجلد شارب الخمر… اسألوا الليبين إن لم تصدّقوا فما بال إقامته لتلك الحدود لم تشفع له عند مشايخ السعودية فكفروه؟؟
ومع هذا فلابد أن يعرف الموحّد أنّ هذه الحكومة الخبيثة رغم مسخها لهذه الحدود ورغم أنّها تعطلها في كثير من الأحوال ولا تطبقها إلاّ على الضعيف فإنّها قد ضاقت بها ذرعاً وتود لو يأتي ذلك اليوم الذي تمحي فيه معالمها بالكلية… ولكنّها ترى أنّه لم يحن ذلك ولابد من الاستمرار بسياسة التّلبيس… مادامت القضية لا تطول الأمراء والشّخصيات ولا تبلبل سياساتها الخارجية.
ومن علامات ومؤشرات ضيقها وتحرجها من هذه الحدود أنّ الأمير سلمان (أمير الرّياض) بعث إلى وزارة العدل بكتاب يطلب فيه أن لا تقام الحدود في الشّوارع وأن تنفذ في السّجون لأسباب عدة ذكر من أولها أنّ ذلك يُصوَّر من قبل الأجانب ويُنقل إلى بلادهم فتُشوَّه حكومة السّعودية!! ومنها أنّ ذلك يُفزع النساء والأطفال ويعقّدهم… وغير ذلك من الأسباب السّاقطة المتهافتة التي ذكرها.
فالقوم يتمنّون وربّ الكعبة اليوم الذي يمسخون فيه الأمة مسخا. ويتخلصون من بعض الغيورين الذين يخافون من بلبتهم لينسفوا ما تبقى من الشريعة نسفاً… تماماً كما نسفوا غيرها من شرائع الإسلام وأباحوا وحموا ونشروا كثيراً من الباطل والحرام ولكنّهم كما قلنا لا يقدرون على ذلك دفعةً واحدةً. خصوصاً وعندهم الحرمين… فهذا يُثير سخط وعواطف النّاس… فما المانع من تأخير ذلك وإبقاء هذه الحدود بحالها الممسوخ هذا ستاراً لها وسلاحاً أحياناً.
فحدّ الحرابة – على سبيل المثال - تحرص عليه الدّولة حرصاً شديداً وهو الحد الوحيد الذي أظنّها لن تتنازل عنه أبداً مادام مسخراً للدفاع عن طواغيتها وعروشهم، فكل من خرج عليهم أو حاول أن يرفع رأسه ويتحرر من عبوديتهم وطغيانهم.. طبّقوا عليه هذا الحد بحجّة أنّه يحارب الله ورسوله ويسعى في الأرض فساداً.. والحقيقة التي لا يجادل فيها موحّد مطّلع على أحوالهم أنّهم هم هم الذين يحاربون الله ورسوله والمؤمنين ويصدّون عن سبيل الله ويسعون في الأرض فساداً ليل نهار… كما عرفت وستعرف مزيداً من ذلك فيما يأتي…
فنسأله تعالى بصفاته العلى وأسمائه الحُسنى أن يقرّ عيوننا بيوم نطبّق فيه هذا الحد العظيم عليهم.
***
وننتقل الآن إلى موضع هام، يجب على الموحد التنبه له ومعرفته… ليزداد بصيرة في خبث هذه الحكومة، وتشريعها وتحاكمها للقوانين الوضعية، وتلاعبها بالشريعة وحدودها ومحاكمها…
السعودية بين لعبة المحاكم الشرعية
والهيئات الحاكمة الوضعية
إذا كان مجرّد وجود المحاكم الشرعية يكفي في الحكم على الدّولة بالإسلام مع وجود المحاكم المدنية الأخرى التي تحكم بالقوانين الوضعية، ومع تحاكم الدّولة وحكومتها كما سيأتي إلى الطّواغيت الأخرى الخليجية والعربية والعالمية وموالاة أهل تلكم الطّواغيت ومناصرتهم، وإذا كان هذا كلّه لا يؤثّر عند كثير من الجهّال في إسلام الدّولة وحكومتها ولا يخدشه… فإنّ هذا الحكم الأعوج ليس وقفاً على السّعودية وحدها.. بل الحق أن يسحب على العديد من الدّول الطاّغوتية الأخرى التي يكفرها مشايخ السّعودية فهناك عندها أيضاً محاكم شرعية وهناك أيضاً تطبيق لبعض جوانب وحدود الإسلام.
فهل هذا هو الإسلام الذي يريده الله عزّ وجلّ… وهل هذا هو التّوحيد الذي بعث الله به الرسل…" وهل هذا هو الدين الذي قال تعالى عنه: ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يُقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
أم أنّ هذا مسخ للإسلام وتشويه له، وطعن فيه… في السّعودية اليوم… محاكم شرعية يخادعون بها العمي والصم… وأخرى مدنية يسيّرون بها سياساتهم وأحوالهم وشؤونهم المخالفة للشريعة… ولكن كالعادة وتمشياً مع سياسة التلبيس… يلبسونها أثواباً وأسمالاً شتى لا تصادمهم مع الناس ولا تحرج مشايخهم الذين هم أكبر وأعظم أعمدة السّلطة، تماماً كما يفعلون مع القوانين الوضعية فيسمّونها (أنظمة) و(مراسيم) وغير ذلك… ويتجنبون قدر الإمكان أسماء (قانون) و(قوانين) فكذلك الحال في هذا الباب…
فعند (الرَّبع) في السّعودية إلى جانب المحاكم الشرعية هيئات أخرى قانونية (كديوان المظالم) وغيره مما سيأتي، تقوم هذه الهيئات بعمل المحاكم المدنية الموجودة في الدول الأخرى التي تصرح بتحكيم القوانين الوضعية، فتحوّل إليها شتى القضايا التي عطّلوا أحكام الشريعة فيها واستبدلوها بقوانينهم ومراسيمهم… كقضايا الربا والتزوير والرشوة وما حواليها… فإنّها تحول إلى ديوان المظالم وغيره من الهيئات التي فيها خليط من المشايخ ورجال القانون وفقهائه من خريجي جامعة السربون… فتصدر أحكام القضايا طبقاً للمادة كذا والمرسوم رقم كذا… ويُفضُّ النزاع بين المتحاكمين بهذه الصورة… ومن أراد التأكيد من ذلك فليتوجّه إلى أي قسم من أقسام ديوان المظالم أو غيره من الهيئات التي سيأتي ذكرها… وليتعرف على موظف من موظفيها يوليه ثقته ليقصّ عليه آلاف القصص والأحكام والقضايا التي هي في حقيقتها لا تختلف في كثير أو قليل عن أحكام المحاكم الوضعية في الدّول الأخرى التي تصرح وتجاهر بتحكيم القوانين… وكذلك فليراجع من أراد التوسّع أكثر كتاب "جرائم التزوير والرّشوة وتطبيقاتها في المملكة" لعبد الله الطريقي فإنّه مهم في هذا الباب. وأيضاً فلينظر مجموعة فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الدّيار السعودية سابقاً فإنّها تحوي الكثير من الأمثلة التي أنكرها الشيخ على هذه الحكومة الخبيثة وستأتي أمثلة من ذلك في المجالات المختلفة التجارية والصحية والزراعية والإدارية والعمالية وغيرها...
أما في مجال المحاكمات العسكرية فقد جعلوا لها ديواناً خاصاً آخر سمّوه (ديوان المحاكمات العسكرية) يتم فيه التحاكم إلى قانون وضعي سمّوه (نظام الجيش العربي السّعودي) الصادر بتاريخ 11/11/1366هـ، وتحال إلى هذا الدّيوان قضايا ومحاكمات العسكريين بما فيهم المتقاعدين. ونظام الجيش أو قانونه هذا خليط من قوانين وضعية شرعوها هم، وأحكام أخرى شرعية تردع الخارجين على عروشهم وحكوماتهم كحدّ الحرابة وأمثاله… وإليك أمثلة من قوانينهم الوضعية فيه:
حدّ السّرقة الذي يزعمون إقامته وتطبيقه في دولتهم… طبعاً لن نكرر تفاصيل تلاعبهم في هذا الحد وإقامتهم له على الضّعيف وتعطيله عن الشّريف… فالقوم قد تعدّوا هذا المستوى منذ أمد طويل… وقد ولجوا وبكل فخر أبواباً شتى من الكفر والزندقة والمحادة لله بتشريع ما لم يأذن به الله والتّحاكم إليه…
فمن المعلوم في الشريعة أن السارق تقطع يده عسكرياً كان أم مدنياً… أمّا في دولة أمير المؤمنين؟؟؟ فلا يمشي هذا عندهم… لذلك شرّعوا قوانين خاصّة للسّرقة بين العسكريين.. تستبدل حدّ السّرقة بالسّجن تماماً كما هو حاصل في الدّول الأخرى التي تجاهر وتعلن بتحكيم القوانين..
جاء في القانون المذكور في (الفصل الثامن) مادة رقم (112) (ضابط الصّف والجنود الذين يسرقون شيئاً من أشياء الضّباط ونقودهم ومن هم مختلطون بهم وقاطنون معهم في محل واحد أيّاً كان ذلك المحل فإذا كان من المستهلكات يكلف بدفع قيمتها المستحقّة إن سبق في عينها التّلف ويسجن من شهر ونصف إلى ثلاثة أشهر…".
تأمّل التّلاعب في دين الله، بينما إذا سرق شيئاً من الأهالي مع استعمال العنف فإنّه يحال إلى المحاكم الشرعية! كما في المادة (116) من القانون نفسه.
فهناك إذاً جهتين حاكمتيْن (جهة تحكم بالقوانين الوضعية…، وجهة بزعمهم تحكم بأحكام شرعية…). وكيف يتم التوزيع… والتّلاعب؟ ومن الذي يوزع الاختصاصات؟؟ يتم ذلك بالطبع عن طريقهم هم، فالمادة رقم (20) و(22) من الفصل الثالث من القانون نفسه وتحت عنوان (توزيع الاختصاص) تبين أنّ هناك من الجرائم ما تختص به المحاكم الشرعية وهناك منها ما يختص به (ديوان المحاكمات). وتنص المادة (21) من القانون نفسه على أنّه: "إذا ظهر لكل من جهتي الاختصاص عدم أحقيتها فيما تحال إليها من محاكمات أو المرافعات التي تكون خارج اختصاصها فعليها إعادتها إلى الجهة التي وردت منها مع بيان أسباب ذلك… وكل حكم يصدر من الجهتين خارجاً عن حدود اختصاصها يعتبر ملغياً ويعاد النظر فيه ثانياً من الجهات المختصة" أهـ.
تأمّل هذه الزّندقة المكشوفة…
وهذا يعني… أنّه لو سرق جندي من الجنود أموال ضابط من الضّباط وأن ذلك الضاّبط استيقظ ضميره!! وهداه الله وكفر بقوانين دولته الوضعية ورفض التّحاكم إلى (قانون الجيش السّعودي) وذهب إلى محكمة شرعية وأقام البيّنة والشّهود على السّارق وحكمت له المحكمة بالحكم الشرعي وبالحد على السارق فإن للحكومة وللجيش ولذلك الجندي أن يلغي هذا الحكم الشّرعي ويعطّل حد الله سبحانه وتعالى في السرقة في ظل حماية هذه المادة الكفرية الخبيثة… ويحق له أن يعيد النظر في قضيته ويحوّلها إلى (ديوان المحاكمات العسكرية) رغماً عن أنف ذلك الضّابط ورغماً عن أنوف أولئك المشايخ والقضاة الشّرعيين… ويحكم له طبقاً للمادة (112) من القانون الهزيل المتقدم الذّكر… وينتهي الموضوع ليعود مرة أخرى بعدها لممارسة السّرقة وغيرها…!
أرأيتم يا دعاة التوحيد إلى دولة التوحيد المزعوم! أرأيتم التلاعب الصريح في دين الله تعالى… والتشريع معه… ما لم يأذن به سبحانه وتعالى…؟
|
بارك الله فيك اخي
نحن في رمضان المبارك ندعوالله في قيامنا وسجودنا ان كل من ساهم وسهل واستحسن هتك اعراض ودماء اخوننا المسلمين الموحدين العراقيين ان يجازهم الله بما فعلوا
يهتك اعراضهم ويجري دمائهم من طرف الصليب الانجليزي الامريكي
اللهم سلط الامريكان والانجليز على خونة الدين وتجار العقيدة
وهذا الموقع اخي الكريم يبين لك حقيقة هذه الشرذمة
https://www.alhejazi.net/
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2012-08-02, 10:00
العرض المتطور
