لا لفتح الحدود مع المغرب

[الزمزوم]

المغرب الفساد العلني الكبير

2012/06/27






نشرت جريدة "لو موند" يوم أمس مقالا تحت عنوان "الفساد العلني الكبير بالمغرب" جاء فيه:
بالنسبة لأولئك الذين لا يزالون يجهلون، فإن الملك المغربي محمد السادس هو في الواقع مساهم رئيس في مجموعة " SNI"، التي تتضمن من بين أمور أخرى أكبر البنوك الخاصة في المغرب، وأكبر مشغل للمناجم وأكبر سلسلة متاجر تجزئة في المملكة. ويسمى الرجل الذي يدير هذه المجموعة المترامية الأطراف والتي وصل مؤشر حجم أعمالها منذ بضع سنوات إلى 8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، منير الماجدي، وهو في نفس الوقت يشغل منصب السكرتير الخاص للملك.
وعلي هذا النحو فإن السيد الماجدي هو من أقرب المقربين فهو المسؤول عن جدول الأعمال وتنظيم اللقاءات واختيار المعلومات التي يتلقاها الملك وما إلى ذلك.
هذا الدور المزدوج للماجدي جعله الرجل الأكثر كراهية من قبل مجتمع الأعمال المغربي فهو، باسم الملك، منافس غير شرعي لا يرحم بالإضافة لتأثيره غير المتكافئ على المؤسسات المالية مثل صندوق الإيداع والتسيير ووزارة المالية، ومصلحة الضرائب وما إلى ذلك.
كما أن رجل الأعمال من النظام الملكي لا ينسى أبدا مصالحه الخاصة. فهو صاحب العديد من الشركات العاملة في مختلف القطاعات، ولا يتردد في الدفاع عن شؤونه الخاصة، مسخرا وسائل الدولة لذلك.
ففي عام 2010، جرى الاتصال بين السكرتير الخاص للملك محمد السادس ومجموعة "BaySys"الأمريكية العاملة في مجال التجهيزات الجوية التي كانت تبحث عن شريك مالي يخرجها من أزمة حادة وبدلا من استخدام دفتر شيكاته الخاص (الممتلئ بلا شك)، السيد الماجدي وجه "المجموعة الأمريكية" إلي الخطوط المغربية "RAM" وبالتالي أصبحت شركة الطيران العمومية هي التي ستوفر الـ25 مليون يورو التي تحتاجها "BaySys" ولكن ليس دون ان يستفيد السيد الماجدي الذي أسس علي الفور "BaySys Morocco" وهي مجموعة شبح بلا مكاتب ولا موظفين وتدار بالكامل عن طريق شركات وهمية.
وبعد أشهر صدر مرسوم رسمي من رئيس الوزراء السابق عباس الفاسي يأمر الخطوط المغربية بشراء حصص من المجموعة السالفة الذكر وليس هذا كل شيء، فالتوقعات التي بررت هذا الاستثمار هي بشكل خاص خيالية، إذ توقعت أن يصل حجم أعمال الشركة إلي 45 مليون يورو وأن تحقق ربحا صافيا يقدر بـ4.3 مليون يورو في سنتها الأولي، والأغرب من ذلك أن هذه الأرقام تجاوزت دون تغيير خمس جهات من أعلى مستوى في الدولة: الخطوط الجوية نفسها - وزارة المالية - الوزارة الأولي - الأمانة العامة للحكومة - البنك المركزي
فهل الموظفون السامون في المغرب غير أكفاء ؟؟ بالطبع ..لا ولكن هيئات الدولة العليا توقع ما يطلب منها أن توقعه دون أسئلة.
الطريقة التي حصل بها كل هذا توضح طبيعة النظام الحقيقية في المغرب حيث صراع المصالح واستغلال النفوذ يضرب بقوة في أعلى مستويات الدولة وبتمالئ من المنتخبين.
عباس الفاسي رئيس حزب سياسي ورئيس وزراء سابق وصاحب مرسوم "BaySys" هو للمفارقة والد فهر الفاسي مدير عام سابق لأحدي شركات السيد الماجدي تدعي "FC com"
المسيطرة على مجال الإعلانات في المغرب بفضل الامتيازات المفرطة الممنوحة لها من البلديات والمؤسسات، والأمثلة كثيرة.
عرف المغرب العام الماضي أيضا "ربيعه العربي" وأعلن الملك عن دستور جديد بدا أنه يكرس "الحكم الرشيد" و"مبدأ المساءلة" وما إلى ذلك من الشعارات الفضفاضة ولكن في المغرب النظرية شيء والتطبيق شيء آخر، فأين هو القاضي المجنون الذي يمكن أن يصدر متابعة بشأن السيد الماجدي أو أي عضو في الشلة التي يحميها الملك شخصيا.
جعفر حسون، قاض حاول متابعة مقربين من العرش فانتهي به المطاف مفصولا وممنوعا حتى من مزاولة السياسة.
وفي ظل الغياب التام للرقابة يستشري الفساد العلني الكبير بكل حرية بلا مبالاة من رأي عام بسبب خيبة الأمل والنفاق.
والصحافة المستقلة مجرد ظل لما يجب أن تكون عليه بسبب التشريعات والضغوط الاقتصادية فالسيد الماجدي هو المعلن الأول في المغرب وأثبت قدرته على مقاطعة الصحف حتى الإفلاس وأصبح الصمت المطبق هو السائد عند الاقتراب من الدائرة المحيطة بالعرش.
فعلى سبيل المثال، قضية مثل قضية "BaySys"
تم تداولها على نحو واسع ولفترة طويلة علي صفحات الانترنت ولم يشر لها ولو بكلمة واحدة في الصحف المغربية.
وحكومة بنكيران الإسلامية المنتخبة بوعود محاربة الفساد لم تصدر عنها كلمت واحدة وكانت ببساطة خارج الموضوع