حكم مقولة:” إنّ الخوارج هم الذين يخرجون على الحاكم العادل فقط“

[AyOuB0587]

هل من مجال للمقارنة بين عبد الملك بن مروان وبشار الأسد مثلا؟
لم يتم الإجابة عن سؤال تم طرحه بخصوص الخروج عن الحاكم الكافر المتفقين في كفره !

[أبومحمد17]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ayoub0587

هل من مجال للمقارنة بين عبد الملك بن مروان وبشار الأسد مثلا؟

لا مقارنة بين كافر ومسلم

لم يتم الإجابة عن سؤال تم طرحه بخصوص الخروج عن الحاكم الكافر المتفقين في كفره !

الكافر يجب الخروج عليه
لكن بشرط الاستطاعة

[AyOuB0587]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبومحمد17

لا مقارنة بين كافر ومسلم

الكافر يجب الخروج عليه
لكن بشرط الاستطاعة

جزاكم الله خيرا
لكن المقارنة فهمنها من الموضوع فوق...
عموما لا فائدة من الحوار هنا كما قد جربت.
لكن لا بأس بطرح بعض الاشكالات التي يلزم أن يجاب عنها بعلم وبدليل حتى إذا ما اعتقدها أحدنا كان راسخا في اعتقاده.
ليس مجرد متبع حتى إذا ما طرح عليه سؤال كهذا بهت وعجز عن الإجابة واكتفى بقوله: قال العالم الرباني والفهامة السلفي !
وهذا ليس بدليل قائم إلا بما يحويه كلام ذلك الشيخ من موافقة الصواب أو مخالفته !

[متبع السلف]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ayoub0587

هل من مجال للمقارنة بين عبد الملك بن مروان وبشار الأسد مثلا؟
لم يتم الإجابة عن سؤال تم طرحه بخصوص الخروج عن الحاكم الكافر المتفقين في كفره !

للخروج على الحاكم الكافر لابد من توفر الشروط التالية:
أولا : أن يكون كفره ظاهرا عليه دليل واضح لحديث : (إلا أن ترو كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان).
ثانيا: أن تتوفر القدر على إزاحته من غير مفاسد أكبر.
ثالثا: أن يكون هناك البديل المسلم ، لا أن يغير كافر بمثله أو أسوأ منه كما حدث في كثير من البلدان.
فمتى اختل شرط منه لم يجز الخروج ، لكن لايسمى فاعله خارجيا بل هو باغ .
وأنبه لأمر يخطئ فيه كثير من متمسلفة زماننا وهو أنه لا تلازم بين تكفير الحاكم وبين الخروج عليه كما قرره أهل السنة.
فالحجاج كفره بعض التابعين كما نقله ابن حجر ، ومع هذا لم يخرج بعضهم عليه ، لوجود مفاسد في ذلك الفعل، والنتيجة كانت أنه قتل مائة وعشرين ألفا من المسلمين.

[AyOuB0587]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متبع السلف

للخروج على الحاكم الكافر لابد من توفر الشروط التالية:
أولا : أن يكون كفره ظاهرا عليه دليل واضح لحديث : (إلا أن ترو كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان).
ثانيا: أن تتوفر القدر على إزاحته من غير مفاسد أكبر.
ثالثا: أن يكون هناك البديل المسلم ، لا أن يغير كافر بمثله أو أسوأ منه كما حدث في كثير من البلدان.
فمتى اختل شرط منه لم يجز الخروج ، لكن لايسمى فاعله خارجيا بل هو باغ .
وأنبه لأمر يخطئ فيه كثير من متمسلفة زماننا وهو أنه لا تلازم بين تكفير الحاكم وبين الخروج عليه كما قرره أهل السنة.
فالحجاج كفره بعض التابعين كما نقله ابن حجر ، ومع هذا لم يخرج بعضهم عليه ، لوجود مفاسد في ذلك الفعل، والنتيجة كانت أنه قتل مائة وعشرين ألفا من المسلمين.

أحسن الله إليك
قول مختصر مفيد