بارك الله فيك أخي وحيد
موضوع قيم إلا أنني أرى فيه بعضا مما لم نفكر فيه ولن نفكر فيه اطلاقا
01/ النقطة الأولى : لم نخض اضرابنا بهدف التوسع بل غايتنا استدراك ما كان وجني ما سيكون فنحن نقول دائما أن الساحة رحبة تسع الجميع والنقابات متعددة والاختيار الأوحد للمنخرطين ولو كنا نفكر مثلما ذهبت اليه لكان الاولى والأجدر أن نكتسح ما بقى لنا في الساحة خاصتنا واقصد هنا منخرطي السنابيست واللامنتمين وبقايا نقابة النظام
02/ الخدمات الاجتماعية وان كنا غير راضين على طرق تسييرها فاننا لا نرد جرم ذلك للنقابة المسيطرة بل للأشخاص المكلفين بتسييرها وكما هناك تجاوزات مقترفة من المحسوبين على نقابة الانباف هناك تجاوزات وردة وعصيان لما كنا نظن انهم تابعين لنا اذا فالمشكلة في الشخص المسير وليست النقابة المشرفة لأنها لا تملك سلطة التدخل بل سلطتها مقتصرة على المراقبة فقط
03/ بالنسبة لما تحقق وهنا اركز على النقطة الاولى وهي الآيل للزوال نحن دخلنا التفاوض من مبدأ واحد وهو الادماج دون قيد وشرط مع احتساب الخبرة المهنية وهذا خطنا ولعلمك ان النقطة هاته أخذت حيز زمني كبير من وقت المفاوضات من الساعة 15 الى الساعة 20 سا وكادت تعصف بالتفاوض كليا لولا ان الوزير المنتدب فصل في الامر برفع المشكل للوزارة الاولى وهنا كان رد الوظيفة العمومية بان المشكل مطروح في 48 سلك بالقطاع العمومي وفتحه في التعليم سيؤجج الوضع لبقية القطاعات وعليه خلصت الجلسة الى احصاء كل الآيلين للزوال وحساب الكتلة المالية المنجرة على العملية ثم اتخاذ القرار وهنا أقول ان مصادرنا أكدت بصورة لا يرقى لها الشك ان مصالح الوظيفة العمومية فعلا شرعت في عملية الاحصاء فلنترقب وننتظر خير يعم الجميع والفضل هنا يرجع للقواعد التي صمدت في الاضراب حتى آخر نفس
04/ النتائج وان اظهر المحضر انها فارغة من قراءتها الا ان اللبيب هو من يحسن القراءة ويفكك الرموز فكل النقاط الواردة في المحضر الممضى هي مستجابة وان كان تعبيرها تسويفي بعدي فمن غير المعقول ان يتظمن المحضر باشراف وزير كوسيط وغياب الهيئة الفاعلة الا من ممثل شرفي لا يملك سلطة القرار عبارات الالزام وحتمية التنفيذ وعليه كانت الصيغة كما جاءت لكن في باطنها الالتزام والمتابعة في التطبيق بتكليف من الوزير الاول وتنفيذ من وزيره المنتدب